لا صوت يعلو الآن فوق التوافق على خارطة طريق إقتصادية للدولة ، تضم أركان زوايا سياسات زيادة التنافسية ، وتدعيم أواصر الإقتصاد الوطني.وفى ظل ما يشهده العالم ونحن معه من إرهاصات سياسية وعسكرية وفكرية، تبلورت فى زيادة التغيرات الجيوسياسية فى جميع قارات العالم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول تايوان فى قارة آسيا ،وبين روسيا وأوكرانيا فى قارة اوروبا،وبين دول القرن الإفريقي فى قارة أفريقيا ، وبين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية فى قارة أمريكا، وبين كوبا والدول المجاورة فى قارة امريكا الجنوبية .نتج عن ذلك خروج فقاعات آثرت على مجمل الأوضاع الإقتصادية العالمية وبصور متفاوتة ،لأن الأسوأ لم يأت بعد،طبقا لما أقره صندوق النقد الدولي، فكان التأثير السلبى على معدلات النمو الإقتصادي لكل دول العالم ومبعثه زيادة حدة حالة عدم اليقين التى لم تسلم منها الإقتصاديات المتقدمة مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا،وهى أركان مثلث الإقتصاد العالمي ،فكان الآثر زيادة هشاشة الإقتصاد العالمي فى ظل عدم قدرة الدول على تحقيق معدلات النمو الإقتصادي المطلوبة ،خاصة في ظل زيادة إضطرابات العرض اكثر منه على الطلب،لتصبح قضية العالم الآن هو عجز النمو فى الإقتصاد العالمي.كذلك تفشى جائحة التضخم مثلما تفشت جائحة كورونا ،وتفشى الجائحتين مبعثه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ، الجائحة الثانية لآن إدارة ترامب لم تتعامل معها على حقيقتها وانها وقتية وستنتهى عند مستوى معين ،واما الجائحة الأولى فإن إدارة الرئيس بايدن لم تتعامل معها بواقعية وأنها ازمه وقت قصير ، فكانت النتائج الكارثية على إقتصاد العالم ،خسائر جائحة كورونا تتجاوز ١٣,٨ تريليون دولار حتى عام ٢٠٢٤ ، وخسائر جائحة التضخم ستطول هذا الرقم وستتفوق عليه لأنها ستخلق أزمة ديون عالمية ،وإنخفاض لقيمة عملات دولية ،وعدم إستقرار مالى ، وإلتهام للإحتياطيات النقدية الدولية. التداعيات الخطيرة السابقة أسست لمقولة ان الازمات تخلق الإبتكار ،وان العالم لن يقف مكتوفى الأيدى أمام أخطاء الإنسان غير المدروسة ، وغير القائمة على القدرة التنبؤية ،والتى تحمل بين طياتها تغيير فى عقيدة الفكر الإقتصادى بأن الكفاءة يجب أن تفعل على المرونة ،والتى تم تغييرها بالفعل لنجد أنفسنا امام نظام عمولماتى جديد ،يسعى لتشجيع المنافسة بدخول قوى اقتصادية واعدة مثل الهند ومصر ، مع تعزيز لصور الحياد التنافسي عبر وضع إطار مؤسسى دولى يضمن ذلك ، لتنظيم أداء الاسواق المالية. من اجل ذلك ولغيره من الأسباب المنطقية جاءت فكرة إنعقاد المؤتمر الإقتصادي لمصر هذا الأسبوع ، تسعى من خلاله مصر لوضع خارطة طريق تشمل مشاركه للعالم في وضع حلول للأزمة العالمية قصيرة الأجل التي نعيشها جميعاً، مع وضع حدود نضمن بها التحرك على المدى المتوسط والطويل لوضع اليآت وسيناريوهات كيفية التعامل مع المشاكل العالمية الأربعة المتزامنة وهي التضخم والطاقة والغذاء والمناخ .مؤتمر مصر الإقتصادي يتعامل مع المتغيرات العالمية عبر إحياء وإستنهاض قوته بنجاحاته السابقة في مجال الإصلاح الإقتصادي ، عبر إستعراض مسار الإقتصاد المصري وقدرته على مواجهة خمسة أزمات عالمية، مع التعامل مع الواقع عبر معرفة أنسب السياسات المطلوبة سواء كانت سياسة مالية او نقدية من أجل تعزيز قوة ومتانة ومرونة الإقتصاد المصري للتعامل مع مقتضيات المرحلة الحالية، كذلك وضع رؤية مستقبلية أو خارطة طريق تحدد المسارات المستقبلية بتحديد للقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاع التعليم، والتزامن مع تمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال عبر اليآت محددة منها وثيقة ملكية الدولة، وفرص وآفاق التمويل، والدور التنموي لصندوق مصر السيادي، واليآت تعزيز القطاع المالي غير المصرفى .
الأزمات تخلق الإبتكار، والصدمات تفرض فرص للتغيير من أجل الأفضل ،لذا وضعت مصر نصب عينها
على مجموعة من أركان خارطة الطريق لإحداث التقارب العظيم بين الفرص والوجود على خارطة
الإقتصاد العالمي منها : أولاً : تعزيز موقع مصر الفريد والعبقرى كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية
في سلاسل التوريد العالمية، كضروره تمكن المستثمرين من الإستفادة من موقع مصر لدعم
وتنمية هذه السلاسل بما يساهم في تعزيز مرور أكبر للإقتصاديات والمستهلكين في العالم
،بالإضافة الى ضمان توفير وإستدامة وصول سلاسل الإمداد بفاعلية وبمزايا تنافسية، الآمر الذي
يساهم في إحداث التقارب العظيم بين طموحات رؤيه مصر ٢٠٣٠ ،وفي ظل تنويع مصادر الإقتصاد
المصري وتعزيز مكانته الإقتصادية والوصول إلى الأهداف المحدده كأفضل ٣٠ إقتصاد عام ٢٠٣٠
تحديد مصر لتفعيل ذلك قام على حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على مستثمرين جادين
مع إستعراض كم المناطق الإقتصادية الخاصة التي تم تدشينها ،والمناطق الصناعية الجديدة
،والمدن الذكية التي تم إنشائها عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وجذب للمقرات الإقليمية
للشركات العالمية الى العاصمة الإدارية او العاصمة الإقتصادية والمالية وهى محور تنمية قناة
السويس.حيث يشهد عام ٢٠٢٢ نقل لكثير من الشركات العالمية أعمالها من الصين تحديدا إلى
دول أخرى مثل الهند في خطوة عالمية تبحث بها تنويع جهود التصنيع بعيدا عن الصين التي
إستحوذت على عمليه التنمية الصناعية على مستوى العالم، وبذلك تخطط الكثير من الشركات
العالمية تحويل أعمالها من الصين إلى دول أخرى لتقليل إعتمادها على الصين كمركز تصنيع،
وتسوق إستجابة إلى المخاوف الزائدة بشان التوترات الجو سياسية، وإضطرابات سلاسل التوريد
التي سببتها جائحة كورونا، رغم أن الصين كانت مركزا لتصنيع الإلكترونيات عالية التقنية بسبب
قدرتها على تأمين وتدريب العمالة ذوي المهارة العالية والقدرة الإنتاجية للتعامل مع الطلب على
