بعد أن إختتم المؤتمر الإقتصادى ــ مصر 2022 أعماله ، كان هناك عددا من التوصيات المفترض أنها تكون خريطة طريق لـ مسار الإقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة . لكن مالفت نظرى هو الحديث والجدل الذى دار حول ملف التعليم فى مصر ، وأنا عندما أكتب عن التعليم فأنا أقصد التعليم الحكومى وليس التعليم الذى تقدمه المدارس الدولية أو الـ IG أو المدارس الإنجليزية والبريطانية والمتروبوليتان وغيرها من المدارس الخاصة التى يتم الدفع لها بالعملات الأجنبية ، حديثنا سوف ينصب على التعليم ” الحكومى ” الذى تقدمه الدولة أو ماكان يطلق عليه زمان ” التعليم المجانى ” ويخطىء من يظن أن هناك ” مجانية ” تعليم فى مصر ، على الرغم من حجم مابينفق على التعليم فى الموازنة العامة للدولة وفقا للدستور !!
الحقيقة أنه لاحديث يعلو هذه الأيام على التوصيات التى خرج بها المؤتمر الإقتصادى ومنها قضية التعليم فى مصر ، خاصة وأن الرئيس تحدث كثيرا فى هذا الموضوع ، وأكد أننا نحتاج إلى 60 ألف فصل جديد كل عام من أجل استيعاب الزيادة في عدد الطلاب . وهو مايكلف الدولة المليارات بخلاف إجراءات التشغيل والخدمات وغيرها وقال : إن الدولة حتى تقدم تعليم جيد عليها أن تنفق ، وطالب بحلول غير تقليدية أو ” خارج ” الصندوق ، وأكد على أن الباب مفتوح لكل المقترحات ، ولذلك أتمنى أن يكون هناك ” بنك للأفكار ” من أجل وضع حلول للمشاكل المستعصية فى مصر ، ومنها مشكلة التعليم .
أما تصريحات وزير التربية والتعليم المصرى رضا حجازى فى الجلسة العامة لمجلس النواب فيما يتعلق بقضية الدروس الخصوصية ومشاكل التعليم والحوار المجتمعى حول نية الحكومة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية أو ” السناتر ” حسب ماتناقلته وسائل إعلام بهدف الاطمئنان على البيئة الآمنة للطلاب ، وأخذ حق الدولة .. إلخ أوجدت نوعا من الجدل فى المجتمع المصرى مابين مؤيد ومعارض لها ، وتحفظات بين أولياء أمور الطلبه .
رضا حجازى سواء إتفقنا أو إختلفنا على الطريقة التى يدير بها وزارة التربية والتعليم كونه خلفا لوزير كان له رؤية وصاحب مشروع فى مسالة التعليم ، وكان يتحتم على الدولة أن تعطى له الفرصة كاملة لـ إكمالها ومن ثم محاسبته إن لم يحقق الهدف . لكن للأسف هذا لم يحدث ، ويبدو أن الوزير الجديد أتى لتنفيذ سياسة مغايرة تماما لما بدأه الدكتور طارق شوقى جلال ، وبدون ذكر الـ أسباب أو المبررات لذلك ، وعما إذا كان الدكتور شوقى أخطأ فى سياسته أو أصاب ، ولكن للأسف هذا هو النهج المتبع فى كل الوزارات فى مصر ، الوزير الجديد عندما يحل ضيفا على الوزارة لا علاقه له بما سبقه لا من قريب أو بعيد ، وهذا هو الخطأ الأكبر ، لأننا ونحن نبنى مصر الجديدة لابد أن تكون الدولة دولة مؤسسات ، وهذه واحدة ، والحقيقة أن هذا الموضوع ذو شجون وقد يطول الحديث عنه ولامجال الآن للإسهاب فيه .
الوزير رضا حجازى إقترح تقنين أوضاع “سناتر” الدروس الخصوصية وفرض رسوم عليها ، ويبدو أن الوزير قد غاب عنه العبء الأكبر فى العملية التعليمية يتحمله أولياء الأمور وهم الشريحة الغظمى من المجتمع المصرى التى يتعلم أبناءهم فى المدارس الحكومية ، وهم الطبقة الوسطى فى المجتمع التى بدأت تتآكل وتتلاشى ، هذا من ناحية ، من ناحية أخرى يبدو أن الوزير قد غاب عنه أن من بديهيات عمل وزارته هو ” التربية ” قبل التعليم فهل تقوم السناتر بهذا الدور بعد أن يهجر الطلاب مدارسهم ؟
نعم تجربة الدروس الخصوصية أو مايسمى ” السنتر ” ويلحق بها قضية الكتب الخارجية ، أصبحت واقعا فرض علينا ولايمكن إنكاره ، هذا الواقع هو جزء من فشل منظومة التعليم فى مصر ، فالمنظومة التى تحدد مستقبل الشاب أو الفتاة بمجموع درجات سنه واحدة هى الثانوية العامة ” بعبع ” الأسرة المصرية ، هى منظومة تعتمد على معيار غير دقيق فى التقييم ، وهنا أتحدى أن تكون هناك أسرة واحدة فى مصر لها إبن أو إبنه فى الثانوية العامة ولا تستنزف الدروس الخصوصية والكتب الخارجية أكثر من نصف ميزانيتها ، ويكفى أن أدلل على أن تكلفة الدروس الخصوصية غير المرخصة تقدّر بنحو 47 مليار جنيه وفقا لموقع وزارة التربية والتعليم !!
وحتى لاتكون الكتابة فى هذا الموضوع سفسطة لاطائل منها ، وقد سبق لى أن خضت تجربة الثانوية العامة لمرتين مع أولادى ، وإنطلاقا من تأكيد الرئيس على أن من لديه أفكار يمكن طرحها للإستفادة منها ، ها أنا أدلو بدلوى وأقول إن منظومة التعليم فى مصر يمكن لها أن تنصلح إذا قمنا بمراعاة عدد من الأمور أبرزها :
” تطبيق اليوم الراسى الكامل ، وأن يكون هناك نسبه للحضور والغياب ، ومن يتجاوزها يتم فصله وإعادة قيده ،
وأن يكون هناك درجات على ذلك ــ أن يكون هناك تقييم وإختبارات دورية تتم شهرى ـ ربع سنوى ـ نصف سنوى ـ وفى نهاية العام ” ، ولايعتمد على درجات نهاية العام فقط ــ أن يتم توزع درجات الثانوية العامة على السنوات الثلاث لا على مجموع درجات السنة الأخيرة فقط ــ أن يصدر قرار فورى بإلغاء الدروس الخصوصية ، ومنع إصدار أية تراخيص للأماكن التى تقدم فيها الدروس ، وأن تكون هناك عقوبة مشددة لمن يضبط بالعمل فيها أو يخالف القرار ــ الإعتماد على الكتاب المدرسى مع إمكانية تطويره بقدر يضاهى الكتاب الخارجى ، ومهم جدا تخليص المناهج الدراسية من الحشو الذى لاطائل منه ــ تحسين أوضاع المعلمين من خلال التوسع فى نظام ” المجموعات المدرسية ” بعد إنتهاء اليوم الدراسى ، بمقابل مادى معقول يقل فى كل الأحوال عما يتم دفعه فى مراكز الدروس الخصوصية ، وهنا يمكننا القول أننا نضرب اكثر من عصفور بحجر واحد
أولا : كون مدرس الماده هو الذى يتولى الشرح ، وهنا دوره يكون مكملا لدور المدرسة ، من ناحيه تانيه تحسين الأوضاع المادية للمدرسين بإستقطاع نسبه من حصيلة تلك الدروس ، وهى أيضا ضمانة لأولياء الامور من عدم تسرب أولادهم من المدارس وضياع الوقت فى الكافيهات والفيديو جيم .. وغيرها “
أيضا يمكن للوزارة أن تستقطب شريحة أكبر من خريجى الجامعات من كليات الآداب والتربية والمعلمين وغيرها لسد العجز فى أعداد المدرسين ولو بعقود مؤقته تجدد سنويا . من الأفكار أيضا التى يمكن أن تساعد أولياء الأمور على تجاوز الأزمة التوسع فى القنوات التعليمية المتخصصة ولو على شبكات الإنترنت بمقابل رمزى
والحق أقول إذا خلصت النوايا صلح العمل .. حفظ الله مصر وأهلها وقيادتها من كل سوء ومكروه ودائما وأبدا ” تحيا .. مصر ” !!
اقتراح ممتاز يا عبد الناصر في مجال التعليم ولكنه لن ينفذ مثل كل الاقتراحات الجيدة في كل المجالات الاخري وذلك لاسباب واضحة ولكنهم لن ينجحوا وسوف يفشلون في محاولة تدمير مصر كما فعلوا في فلسطين. واضح؟. سعيد النشاءي- كندا
اقتراح ممتاز يا عبد الناصر في مجال التعليم ولكنه لن ينفذ مثل كل الاقتراحات الجيدة في كل المجالات الاخري وذلك لاسباب واضحة ولكنهم لن ينجحوا وسوف يفشلون في محاولة تدمير مصر كما فعلوا في فلسطين. واضح؟. سعيد النشاءي- كندا