وزيرة الهجرة تلتقي بعدد من أبناء الجالية المصرية بالإمارات في إطار استدامة التواصل مع المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي : وزارة الهجرة ضهر وسند لكل المصريين بالخارج

نائب السفير المصري بالإمارات : استئناف اللجان القنصلية للمناطق البعيدة عن السفارة والقنصلية بداية العام المقبل

ممثل وزارة التربية والتعليم : الإعلان عن تفاصيل التقدم لامتحانات أبناؤنا بالخارج قريبا

كتبت حنان خيري :

في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ونائب القنصل العام بدبي السفير وائل فتحي، ونائب السفير المصري في الإمارات المستشار محمد محمود،

بجانب مشاركة كلا من اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور/ محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والسيد أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة إلهام فتحي مدير إدارة ابناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

استهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالإعراب عن سعادتها بالترحيب بالمشاركين باللقاء، معربة عن سعادتها بعقد اللقاء السادس في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة” حيث تم عقد لقاء مع الجالية المصرية بكل من كندا والسعودية وأستراليا والكويت وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو، معربة عن سعادتها بلقاء أبناء الجالية المصرية بالإمارات التي تعد من أنجح الجاليات وأكثرها تأثيرا.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة “ساعة مع الوزيرة” تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، جاري تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على “مصر للطيران” من وإلى مصر، في توقيات محددة من العام تصل حتى 25% للتذكرة الخاصة بالزوجة ، ومنح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما أن هناك تخفيضات كبيرة مخصصة للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم

وأكدت الوزيرة أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار باسهم عالية الربحية فيها

وخلال اللقاء، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالإمارات، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والجوازات والتجنيد، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.

وبدورهم، طرح المشاركون في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيراً على المواطنين المصريين بالخارج، وفي هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركز في مصر، أو من الممكن أن يقوم المواطن المصري بملء الاستمارة بالقنصلية ثم إرسالها لوزارة الداخلية وسيتم الانتهاء منها خلال 24 ساعة وتسليمها لوزارة الخارجية لتسليمها في القنصلية مرة أخرى.

ومن جانبها، طلبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من أعضاء الجالية تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، عن طريق السفارة المصرية والقنصلية المصرية المعتمدة لديهم، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية تسهيلا على مواطنينا.

ومن جانبه، قال أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قانون التأمين الاجتماعي المصري خص المصريين بالخارج بفصل كامل، وأعطاهم مميزات لم تكن موجودة منذ عام 2020 ومع اهتمام القيادة السياسية صدر القانون ونص على أنه في حالة السفر في الخارج سواء للعمل لحسابك الخاص – أي صاحب عمل- أو تعاقد شخصي أو ملحق بالسفارة بالخارج وغير مؤمن على المواطن بمصر من حقك الاشتراك بالتأمين الاجتماعي لتضمن المعاش في حالة التقاعد أو العجز أو الوفاة وتم تحديد بداية الاشتراك من 1400 جنيه ويصل لـ9400 جنيه شهريا مع تحرك سنوي لهذه القيم بنسبة اشتراك 21% من فئة الدخل التي يتم اختيارها تسدد عبر البنك الأهلي المصري، ويسدد مقدما بداية من شهر حتى عام، ويتم تحويل المعاش للحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو حساب بالبريد، داعيا المصريين بالخارج بالاشتراك في التأمين الاجتماعي حيث إنه أمان للحاضر وضمان للمستقبل للمواطن ولأسرته.

كما طرح المشاركون مسألة نسب قبول ابناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية المصرية من الحاصلين على شهادات أجنبية مطالبين بزيادة النسبة، هذا بالإضافة إلى طول مدة اعتماد الشهادات الجامعية الخاصة بالجامعات الأجنبية غير المعتمدة بمصر، وقالت وبشأن نسب القبول في الجامعات الحكومية أوضحت الوزيرة أنها ستقوم بعرض كافة الطلبات والاحتياجات الخاصة بالجالية بالامارات على السيد وزير التعليم العالي.

وتسأل المشاركون عن سبب تحديد مدة تطبيق قانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج لمدة 4 أشهر فقط، وجاء رد السفيرة سها جندي بأن تحديد هذه المدة ستكون لتسجيل السيارة وربط الوديعة، أما إنهاء إجراءات الشحن والنقل ستكون في غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات، والقانون مازال يناقش بمجلس النواب ولم يتم تطبيقه فهناك فرصة لحين تطبيقه لمن يرغب في شراء سيارة خلال هذه الفترة.

وتقدم عدد من المشاركون بالعديد من المقترحات تمثلت في تنظيم منتدى افتراضي بالتعاون بين وزارتي الهجرة والقوى العاملة ورجال الأعمال المصريين بالإمارات لتوفير فرص عمل للمصريين عن طريق التسجيل أو ملء استمارة ببياناتهم وتخصصاتهم بدلًا من قدومهم للإمارات وبدء البحث عن عمل

ومن جانبه، أثنى الأنبا يوحنا زكريا قمص كنيسة العذراء وأبي سيفين في الشارقة، على منتدى لوجوس لشباب المصريين بالخارج، حيث شارك به 3 من الشباب المقيمين بالإمارات، منوهًا إلى أنه كان له أثر كبير في نفوسهم وربطهم بوطنهم مصر معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من تنمية حقيقة على الأرض، وامنياتهم أن يعودوا ليساهموا في بناءه.

وخلال اللقاء طالب عدد من المصريين المقيمين في إمارة العين بدولة الإمارات بإرسال السفارة والقنصلية المصرية لجنة لتلقى طلبات المصريين بالعين كما حدث في فترات سابقة، نظرًا لبعد المسافة بين إمارة العين والسفارة والقنصلية المصرية والتي تبلغ نحو 300 كم، وبدوره أشار السيد محمد محمود نائب السفير المصري بأبوظبي، إلى أنه يتم دراسة تقديم تسهيلات كبيرة للمصريين في “العين” وهم أولوية قصوى نظرًا لبعد المسافة وأنه مع بداية العام المقبل سيتم استئناف اللجان القنصلية للمناطق البعيدة عن السفارة والقنصلية المصرية.

واستكمالا لملف الاستثمار، اقترح المشاركون أن يتم إضافة اقتراح لقانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج بأن تكون الوديعة التي سيتم ربطها للمواطنين المستوردين للسيارات أحقية شراء أسهم بالشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج بقيمة الوديعة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة تخفيض للمصريين بالخارج للخدمات بمصر بمختلف الأوجه نظرا لاستثمارهم بالنشاطات التي تطرحها الحكومة المصرية واحتساب نقاط تترجم إلى خصومات مثل كروت الائتمان.

وبدوره أكد السفير وائل فتحي القنصل العام المصري بدبي أن القنصلية تعمل بكل جهد وإنسانية مع حالات الوفاة تصل لفتح السفارة والقنصلية خصيصًا للانتهاء من الإجراءات، لافتا إلى أنه يتم مخاطبة السلطات الإماراتية للتواصل مع أصحاب العمل للحصول على حقوق المتوفي،

كما تساءل المشاركون عن موعد التقدم للامتحانات لأبناؤنا بالخارج، أشارت الدكتورة إلهام فتحي مدير إدارة ابناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم، أن هذا العام ستكون الدراسة بفصلين دراسيين والتأخير في الإعلان عن تفاصيل التقديمات جاء بسبب تغيير المناهج لتقسيمه على الفصلين، وقريبا سيتم بدء التسجيل والإعلان عن التعليمات، كما سيكون هناك وسائل وأرقام للتواصل مع المسئولين،

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء مقدمة الشكر للمشاركين، مشيرة إلى أنها تحرص في هذه اللقاءات أن يتواجد بها السادة ممثلي والبعثات الدبلوماسية بكل دولة والوزارات للتعاون والتنسيق فيما بيننا لتلبية والرد على استفسارات المصريين بالخارج