كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي
لزراعة الأعضاء، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، واكدت أنه لا صحة للمنشورات المتداولة
على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء.
وأوضحت أن المركز الإقليمي لزراعة الأعضاء والمقرر إنشاؤه داخل المدينة الطبية المستحدثة بمعهد ناصر، سيتضمن 12 غرفة عمليات
فقط و300 سرير داخلي، بالإضافة إلى 52 سرير رعاية فائقة، و56 سرير رعاية متوسطة، كما سيحتوي المركز على 10 ماكينات غسيل كلوي، ومعمل متكامل، و12 عيادة خارجية، ومركز تأهيل وقسم للطوارئ، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل شبكة قومية مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين وفقاً للمعايير العالمية.
وفي سياق متصل، يستهدف المركز التوسع في تخصصات لزراعة أعضاء مختلفة مثل الرئة والقلب والكلى والكبد وغيرها،
وكذلك توسيع قاعدة المتبرعين لتشمل حديثي الوفيات بدلاً من الاقتصار على الأحياء فقط، وسيتم اتباع إحدى الآليات القانونية
لاستقبال حالات التبرع، وذلك من خلال ترك المتبرع وثيقة في الشهر العقاري أو تخصيص خانة ببطاقة الرقم القومي، أو غيرها
من الوثائق الرسمية التي تثبت الرغبة في التبرع، ويتمثل الهدف الأساسي من إنشاء مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر
في تقنين عمليات زراعة الأعضاء وإنهاء كافة ممارسات بيع الأعضاء البشرية بمقابل مادي التي يجرمها القانون.