الدكتور علاء رزق يكتب : المقدمات الصائبة

المقدمات الصائبة تقود دائماً الى النهايات الناجحة ، فاذا كنا فعلا قادرين مقدماً على التعرف على من نحن؟ وإلى أين نتجه ؟فسوف نكون القادرين على التعرف على: ما يجب علينا ان نفعله وكيف نفعله ؟ فضرورة الإيمان بتاريخ ثروتنا البشرية صاحبه التاريخ العريق يقتضى كنت أن ندرك أنه قد لا يستقيم حالياً إن لم ترتقى بمنظومة إدارة المعرفة، والتي تقوم على سبع مجالات رئيسية تبدأ بالتعليم بفرعيه، والتدريب المهني، والبحث والتطوير والإبتكار، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والإقتصاد، والبيئات التمكينية. وهو ما قد نتعرض له فى مقالات قادمة إن شاء الله، توافر هذه المجالات السابقه في العنصر البشري المصري سوف يجعله قادراً على معرفة بوصلة التوجه نحو المستقبل عبر تفعيل القدرة التنبؤية ولا شك ان إيمان القيادة السياسية بأهمية العنصر البشري خاصة فئة شباب هو الأساس الذي تستند عليه في دراسه أسباب التحولات الإقليميه والدولية الراهنة والمحتملة، فالقدرة السياسية الكبيرة لمصر جعلتها قادرة على إدراك معنى وقيمة التنبؤ المستقبلي لما سيحدث في المحيط العالمى ، والتحديات التي من الممكن أن تقابله عبر رسم خريطة طوق نجاة لهذا الوطن. فلا شك أن التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الاوكرانية لم تكن في الحسبان سواء على مستوى الدول المتقدمة أو النامية، لكن مصر إستطاعت عبر قياداتها الرشيدة التعرف على بوصله الإتجاة الدولي عبر مجموعة من المحاور تضمن لها حسن التوجه الصحيح تتمثل هذه المحاور فى: ضمان تحقيق الآمن الغذائي عبر زيادة الرقعة الزراعية من ٩ مليون فدان إلى ١٧مليون فدان ،نضمن بها توفير السلع الرئيسية مع ضمان إستمرارية هذه السلع ، ولكن الأهم هو ضمان وصول المواطنين لهذه السلع عبر توفير أكثر من 40,000 منفذ في أنحاء الجمهورية ، وتفعيل آليات الضبط والرقابة على الأسعار عبر إحداث شراكة حقيقيه مع القطاع الخاص بموجبها نضمن مشاركة قطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 50% في عملية التنمية المستدامة في مصر، وضمانه تحقيق الرقابة على الأسواق عبر مجموعه من الآليات تستطيع الدولة بها حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفه بما يخدم ويحفظ حقوق جميع المواطنين كضمانه اساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية ،المحور الثاني ضمان توطين الصناعات عبر إقامة المشروعات القومية كمشروع تنمية محور قناة السويس، والأهم هو ضمان إستمرارية هذه المشروعات عبر إمداد الغاز والنفط والكهرباء لها من خلال مجموعه الإستكشافات التي مكنت مصر من ان تكون لاعباً مستقبلياً في الغاز الطبيعي تراهن عليه اوروبا الآن. المحور الثالث ضمان دخولنا في ثورة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأساس لتحقيق معدلات نمو إقتصادي عالي ومستدام .ولكن يبقى الأهم وهو ما يجب علينا أن نفعله وكيف نفعله؟فما يجب علينا أن نفعله يتطلب الآتى : أولاً تحديث العنصر البشري عبر تعظيم الإستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة مع وضع خطه إستراتيجية للسكان والتنمية تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني ورفع خصائص الطاقة البشرية وإعادة توزيع السكان ثانياً تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما يعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله ، ثالثاً مقاومه التهميش عبر إقامة علاقات متوازنة وفاعلة مع جميع القوى العالمية الواعدة خاصة فى المجال الإقتصادى سواء عبر شراكات او تحالفات او تكتلات ، رابعاً ضمان تحقيق الآمن القومي المصري في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة من الناحيتين الشرقية والجنوبية. وأما عن كيفية أن نفعله فتكون عبر الإسترشاد بخبرات النماذج الدولية الناجحة في المجال التنموي تحديداً والتي كان القاسم المشترك فيما بينها هو الإستعانة بأهل الجدارة وليس أهل الكفاءة وهو حائط الصد الحقيقي ضد إستفحال الفساد خاصة الاداري منه ، وتم ربط هذا التوجه بتحقيقه قطاعيا عبر ضمان النمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، اى ضرورة أن يتحقق التوازن بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، فمن غير المقبول مثلاً ان يتحقق هذا التوجه وهو الإستعانة بأهل الجدارة في القاهره الكبرى أو الوجة البحري والقاهرة فقط ويترك قطاع الصعيد مثلاً يغوص في الفساد عبر مجاملات ووساطة ومحسوبية تاركاً الكفاءات تغوص في أبار القهر والضلال ،وقد يكون ذلك سبب من أسباب تراجع عائدات السياحة الآن ،فصعيد مصر يمتلك مقومات سياحية جبارة وهائلة ولكن الفشل بسبب ترك هذه المقدرات في يد مجموعة لا تستطيع ان تتعامل مع السياحة كصناعة معتمدة على سياسة الفهلوة ،كنتيجة حتمية لهجرة العقول وأصحاب الجدارة تاركين ورائهم عقول لا تعترف الا بالبقاء مع أصحاب المصالح.ما نؤكد عليه ان المقدمات الصائبة تقود دائماً إلى النهايات الناجحة بشرط التحول نحو إقتصاد المعرفة والاعتماد على السبع مجالات كمقياس للأداء المعرفي، حتى نستطيع ان تكون لدينا الفرصه لتجنب التطوير المجزوء، وفصل الإطار المعرفي عن التكنولوجي .

كاتب المقال رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام