الحكومة تتوقع تحسن أداء البورصة المصرية فى ظل أسعار الصرف الجديدة المرنة
توقعت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان
بغرفتيه (مجلسى النواب والشيوخ) أن يشهد أداء البورصة المصرية تحسناً مع تزايد الإقبال على الاستثمار واقتناء الأسهم فى الشركات المقيدة،
وعودة الأموال التى سبق أن تخارجت فى ظل أسعار الصرف الجديدة المرنة المطبقة، وتصاعد قيم أسهم عديد من الشركات،
وبخاصة تلك التى استفادت من ارتفاع أسعار منتجاتها بعد الأزمة الروسية/ الأوكرانية، التى تعد بذلك فرصا جاذبة للاستثمار الأجنبى.
وتشير خطة التنمية إلى أن التوقعات بالتعافى بعدما تعرضت له البورصة المصرية من اضطرابات فى أعقاب الأزمة الروسية/ الأوكرانية،
شأنها فى ذلك شأن سائر الأسواق المالية العالمية.
وتوضح الخطة، أن هذه الظاهرة تجد تفسيرها فى اضطراب الأسواق المالية العالمية فى رغبة المستثمر فى تدبير السيولة جراء تخارجه من السوق المصرى لتدعيم مركزه المالى فى الأسواق الخارجية، فضلًا عن رغبته فى الاستفادة من الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار الفائدة والتى أعلنتها كل من الاحتياطى الفيدرالى (الأمريكى) والبنوك المركزية الأوروبية.
وقد كان من قرارات البنك المركزى الصادرة مؤخرا فى 21 مارس 2022 وما تضمنته من رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات بفائدة مرتفعة (18% لمدة عام) ورفع سعر مؤشرات البورصة.