الدكتور علاء رزق يكتب : صندوق النقد ما بين تدعيم التشوهات وتعزيز التصديات

يعمل صندوق النقد الدولي على تحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء والبالغ عددهم 190

بلدا عضواً وذلك عن طريق دعم السياسات الإقتصادية الساعية إلى تعزيز الإستقرار المالي والتعاون في المجال

النقدي من أجل دعم قدرات هذه الدول على تحقيق الإنتاجية، وخلق الوظائف ، والرفاهية الإقتصادية،

لذلك جاء دستور المصري في الماده 27 معلنا أن النظام الإقتصادي المصري يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد

،وعلى أرض الواقع نجد أنه بدلاً من أن تؤدي السياسات وبرامج الصندوق إلى تنميه وإزدهار الدول خاصة الدول

النامية التي عانت كثيراً من تبعيتها وسيطرة الدول المتقدمه على مقدراتها وثرواتها،

إما من خلال حروب أو إستعمار عسكري ، أو حصار وإفشال إقتصادى ، هذه الدول الناميه لم تنجح سياسات

صندوق النقد الدولي فى إخراجها من دائرة التخلف ،

لان هذه السياسات إعتمدت على إبراز الطابع التقشفي مع ما يصاحبه من تداعيات قاسية على الأبعاد الإجتماعية

والحماية المجتمعية، وهو ما ظهر جلياً في فشل صندوق النقد الدولي في التعامل مع الأزمة التي عصفت بدول

جنوب شرق اسيا عام 1998

باستثناء ماليزيا التي إعتمدت على نفسها بعيداً عن السياسات غير المنضبطة والتعسفية التي فرضها الصندوق

على دول جنوب شرق آسيا، وكذلك فشل الصندوق في التعامل مع الأزمة التي عصفت بدوله لبنان الشقيقة نتيجه

التشبث بسياساته الاقتصادية الليبرالية

التي أدت إلى دخول لبنان دوامة الديون بعد أن كانت ديون لبنان عام 1993 سبعه مليار دولار قفزت إلى اكثر من 90

مليار دولار الآن، نتيجه إصرار صندوق النقد الدولي على شروط واحدة ،

ومحاولا تطبيقها على الدول الأعضاء خاصة الدول النامية. هذه الشروط تتضمن المطالبة الخصخصة، وتقليص دور

القطاع العام ، وتخفيض الإنفاق الحكومي ، وكف يد الدولة على صعيد وظيفتها في رعاية المجتمع وتامين حقوق

جميع فئاته لصالح تكريس مصالح القطاع الخاص حتى ولو على حساب إنهيار منظومة الأمان الإجتماعي ،

وهو ما فطنت إليه مصر عند توجهها لعمليه الإصلاح الإقتصادي نهايه عام 2016 من أجل إصلاح نظم أسعار الصرف ،

وإصلاح القطاع العام ، وتطوير الأسواق المالية ،

وإبراز مفهوم الشفافيه والحوكمه كجزء لا يتجزأ من مؤشرات التنمية الاقتصادية، مع الاندماج في الإقتصاد العالمي

بصوره لا تعيق إستقلالية الدولة ولا تهدد أمنها القومي .وما كشف هذا التوجه هو دخول العالم في جائحة كورونا

والتي بموجبها خسر العالم ما يقرب من 22 تريليون دولار اي ما يعادل 2.8 ٪من الناتج القومي العالمي حيث

إستطاعت مصر ان تكون أقل دول العالم تضرراً من هذه الجائحة محافظة على تصدرها كأكثر دول العالم تحقيقاً

لأعلى معدل نمو إقتصادي حقيقي بفضل تبني الدولة المصرية لمفهوم جديد على الساحة العالميه هو مفهوم

الدولة التنموية،

والذى يعني أن الدولة تسعى إلى ضبط إيقاع المعاملات والأنشطة عبر التوفيق والتنسيق بين القطاعين العام

والخاص ،مع توجه أكبر لدور الدولة حتى تستطيع أن تواجة الأزمات والتحديات العالمية سواء حالية أو مستقبلية

،لذلك أطلق على الإقتصاد المصري من قبل المؤسسات والبنوك والوكالات الدولية لقب إقتصاد مرن .

ونرى أن التنسيق والتشاور مع صندوق النقد الدولي بشأن معالجه أو تصحيح بعض الإختلالات الإقتصادية عبر

الإعتماد على الخبرات المتراكمة للصندوق ،

فقد يكون سبب الإختلال الخارجي في الإقتصاد هو ان الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي وهو ما يؤدي إلى أن

كميه النقود أكبر من كمية السلع والخدمات الحقيقيه ،

كذلك يمكن التشاور مع الصندوق في معالجة الإختلال في ميزان المدفوعات والذي يتطلب تخفيض الطلب الكلي

،مع إعادة تخصيص الموارد الإنتاجية،

من أجل زيادة العرض الكلي وهو ما يؤدي إلى إحداث توازن بين عرض النقد الأجنبي والطلب عليه . كما يمكن أيضاً

التباحث مع الصندوق حول أليه تحقيق التوازن الخارجي عند مستوى التشغيل الكامل عبر تغيير نظام الأسعار

وإعادة تخصيص الموارد كهدف لإستدامة النمو الاقتصادي الحقيقي في الأجل الطويل،

لتحقيق ثلاثية التقدم والازدهار الاقتصادي عبر زيادة الإنتاج ، وتشجيع التصدير، وتنظيم الإستيراد.