إبراهيم نصر يكتب : تجديد الثقة فى وزير الأوقاف “1”
شهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ أن أدت اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018 أربعة تعديلات قبل هذا التعديل الأخير:
أولها كان في 13 فبراير 2019، باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة، ثم جاء التعديل الثانى
في 11 مارس 2019، باختيار الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته
من منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير،
وكان التعديل الثالث في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 22 ديسمبر 2019، وشمل تغيير 10 وزراء
وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري
جنبًا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة، كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة، وتولى في هذا التعديل الدكتور خالد العناني
حقيبة السياحة والآثار بعد دمجهما، كما تولت نيفين القباج وزارة التضامن بعد أن تركتها الدكتورة غادة والي في نوفمبر 2019،
لشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وتولى السيد القصير حقيبة الزراعة بدلا من عز الدين عمر أبوستيت،
ونيفين جامع حقيبة الصناعة بدلا من عمرو نصار، وتولت رانيا المشاط حقيبة التعاون الدولي بدلا من سحر نصر بعد فصلها عن الاستثمار،
كما تولى المستشار عمر مروان حقيبة العدل بدلا من المستشار محمد حسام، وتولى الطيار محمد منار حقيبة الطيران بدلا من الفريق
يونس المصري، والمستشار علاء الدين فؤاد لوزارة شئون المجالس النيابية بدلا من المستشار عمر مروان الذي تولى حقيبة العدل،
وتولى أسامة هيكل حقيبة الإعلام، وقدم استقالته في 25 أبريل 2021، وفي 29 أكتوبر 2021 شهدت حكومة مدبولي تعديلا وزاريا محدودا،
وفيه تم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزارة الصحة والسكان، بدلا من الدكتورة هالة زايد،
ظلوا على رأس حقائبهم الوزارية
ومع كل هذه التعديلات استمر عدد من الوزراء، في مناصبهم ما يقرب من 7 سنوات، منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى
فى يونيو 2014، حيث ظلوا على رأس حقائبهم الوزارية رغم أي تغيير للحكومة أو تعديلها، ويأتى على رأس هؤلاء، الدكتور محمد مختار جمعة،
وزير الأوقاف، وهو الأطول بقاءً، منذ أن أدى اليمين الدستورية في حكومة “الببلاوي” في 16 يوليو 2013.
وفى تقديرى أن سر بقاء الدكتور مختار جمعة وتجديد الثقة فيه مع كل هذه التغييرات أنه وضع يده فى عش الدبابير حين أراد أن يسترد
ولاية وزارة الأوقاف على مساجد مصر جميعها، وعدم السماح باعتلاء المنابر لغير الأزهريين المؤهلين المدربين، حتى يحكم السيطرة
على الخطاب الديني الذى كان مستباحا من قبل تيارات الدين السياسى المتمثل فى أتباع الجماعات والجمعيات والفرق والمذاهب
التى أفسدت على المصريين دينهم ودنياهم.
وبعد أن كان له ما أراد، بدأ فى تأهيل الأئمة والخطباء من خريجى الأزهر الشريف، بالدورات التدريبية، وصقل مهاراتهم الدعوية، بالمحاضرات
والندوات والاختبارات الدورية، فى شتى المجالات حتى صار لدى أئمة الأوقاف زخما معرفيا، ولغة خطاب مختلفة تماما عما كنا نجدة
فى بعض المساجد التى كانت خارج سيطرة وزارة الأوقاف.
ولضيق المقام والتزامى بمساحة المقال، فسوف أفرد مقالا وربما عدة مقالات لبيان مجهودات هذا الوزير الهمام، وتفانيه فى خدمة الدعوة
وصيانة المساجد وعمارتها، والحفاظ على أموال الوقف وتنميتها، وتحسين أوضاع العاملين فى الوزارة وفى مقدمتهم الأئمة والخطباء،
وكذلك اجتهاده فى تجديد الخطاب الدينى والدعوى، وغير ذلك كثير مما سنذكره لاحقا إن شاء الله تعالى.
Ibrahim.nssr@gmail.com