عبد الناصر البنا يكتب : انتبهوا أيها السادة !

أعتقد أننا جميعا نتذكر فيلم ” الزبال ” أو ” إنتبهوا أيها السادة ” إللى قام ببطولته الفنان محمود

يس وحسين فهمى وناهد شريف ، الفيلم يرصد التغيرات الـ إجتماعية التى حدثت فى المجتمع

المصرى فتره الثمانينات ، وشفنا ” عنتر” الزبال ” محمود يس ” إللى وقع في حب بنت صلاح

نظمى المحامى الكبير وهى من سكان إحدى العقارات إللى كان بيقوم بجمع القمامة منها

معتقدا أنها ” خادمة ” وتقدم لـ خطبتها وطرده والدها وبعدها قرر الـ إنتقام بطريقته الخاصة .. إلخ .

فيلم إنتبهوا أيها السادة أكد فى النهاية على أن ” المال ” أهم من ” العلم ” لأن ” عايدة ” فى

النهاية إختارت ” عنتر” الرجل الثرى صاحب المال والعقارات وتخلت عن خطيبها ” جلال ” المتعلم

لأنه عجز عن تحسين ظروفه المادية والعثور على شقة ، وتحمل نفقات الزواج وأصبح العلم لاقيمة

له مقابل المال !!

هذا النموذج يتكرر .. ولكن التحذير هذه المرة من ” الفساد ” الذى أصبح يستشرى فى المجتمع

كالنار فى الهشيم ولا يستطيع أحد أن يوقفه أو يحد منه ، ولعلنا نتذكر قول مأثور لـ أحد أقطاب النظام السابق وهو الدكتور ” زكريا

عزمى ” رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، والأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية في الحزب الوطنى

الديمقراطى ، وعضو مجلس الشعب المصري . إللى صرح وقتها ” أن الفساد للركب ” وأنا أحب أزيدك من الشعر بيت ياعم زكريا أن

الفساد الآن وصل ” للأذقان ” وخلونا نحكى الحكاية من أولها .

الحكاية أن الفساد وصل لـ وزارة التعليم العالى ، والبداية كانت من أيام الوزير الدكتور السيد عبدالخالق الذى أطيح به بسبب تهم

فساد ، ثم خلفه الدكتور أشرف الشيحى ، ومن بعده الدكتور خالد عبدالغفار ، وللأسف مازال العجل فى طينه ” مثل صعيدى “

والحكاية بدأت من أيام وزير الإسكان الأسبق م. حسب الله الكفراوى “أعظم وزير للإسكان أنجبته مصر ” ، الكفراوى حب يعمل

إتفاقية للربط بين الصناعة والتعليم التكنولوجى حتى يكون الخريج مؤهل لسوق العمل .

وبالفعل أبرم إتفاقية بين ” وزاره الإسكان ــ ومستثمرى مدينة العاشر من رمضان متمثله فى جمعية تنمية المجتمعات العمرانية

الجديدة المشهرة برقم 1070 لسنه 1999 ” وبناءا على هذه الإتفاقية وضع المستثمرون ودائع مالية كبيرة وتحملوا نفقات إنشاء

المعهد التكنولوجى العالى بمدينة العاشر من رمضان وفروعه فى عام 1988 . المعهد خاضع للقانون رقم 52 لسنه 1970 الخاص

بتنظيم المعاهد العليا الخاصه ولائحته التنفيذيه ووفقا للقانون فإن للجمعية الحق فى ترشيح عميد المعهد ونصف أعضاء مجلس

الإدارة ، وهذا حق أصيل يقرره القانون .

لكن لأن وزارة التعليم العالى تحولت إلى عزبة تخضع التعيينات فيها للأهواء الشخصية والمصالح ، ضاربه بالقوانين واللوائح عرض

الحائط ، تم تعيين العميد الحالى للمعهد التكنولوجى العالى بمدينة العاشر من رمضان والتجديد له رغم أنف الجمعية المالكة للمعهد

وبالمخالفة للقانون سالف الذكر !! . وللأسف الأمر لم يقتصر على حد تعيين العميد المدعوم من المستشار القانونى لوزارة التعليم

العالى وهو الصخرة التى تتحطم أمامها كل طلبات الإستغاثة التى تتقدم بها الجمعية للسيد وزير التعليم العالى .

جمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاشر من رمضان وتحت يدى ” ملف كامل مدعم بالمستندات ” لم تقف مكتوفة الأيدى

إزاء المخالفات المالية والإدارية للسيد عميد المعهد الحالى وتقدمت فى يناير 2022 بإستغاثة للسيد وزير التعليم العالى والبحث

العلمى بشأن وقائع فساد وإهدار أموال المعهد وهى فى حكم ” المال العام ” تسلمها السيد مدير الإدارة العامة لشئون المعاهد ،

وتحتوى المذكرة على وقائع فساد مالى وإدارى ، إضافة إلى إنهيار الوضع الأكاديمى فى المعهد منذ تولى العميد الحالى فى عام 2017

الحقيقه التى لاتخفى عن عين أى مسئول أن المعهد التكنولوجى العالى بمدينة العاشر من رمضان يشهد تراجعا كبيرا فى مستوى

جودة العملية التعليمية تمثل فى أمور كثيره لعل أبرزها ” عدم إعتماد المعهد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

على الرغم من المبالغ الطائلة التى أنفقت لهذا الغرض وفيها شبهة إهدار للمال العام ــ إضافة إلى تدهور نسب تقييم الوزارة التى

على أساسها يتم تحديد أعداد الطلاب المقبولين بالمعهد ، وخاصة إذا علمنا أنه وفقا لمؤشر

Webometrics Ranking Of World Universities كان فى الترتيب رقم (34) عام 2019 على مستوى الجامعات والمعاهد فى ج.م.ع

، إلا انه نظرا لسوء إدارة المعهد فقد

تراجع تصنيفه للمركز (42) فى عام 2022 ــ هذا بخلاف إنهيار الأنشطة الطلابية وخاصة ” الثقافية ” ذات الطابع الوطنى التوعوى ،

وإنهيار كافة منشآت المعهد .. إلخ ماحوته المذكرة .

المذكرة والبلاغات المقدمة للنيابة ضد عميد المعهد دعمت بالمستندات المخالفات المالية وتسهيل الإستيلاء على أموال المعهد ،

وصرف مبالغ دون وجه حق ، وإهدار لـ مايزيد عن 9 مليون جنيه ، وغرامات تأخير تجاوزت الـ خمسة ملايين ، وإهدار مايزيد عن الـ ربع

مليون جنيه بسبب التقاعس عن التعاقد مع البنك التجارى الدولى الـ CIB ، وحرمان المعهد من قيم إيجارية تزيد على الـ 60 ألف

جنيه شهريا ، هذا بخلاف راتبه الشهرى الذى تجاوز الـ 68 ألف جنيه بعد أن رفع راتبه مؤخرا بمقدار 10 آلاف جنيه بالمخالفة للقانون

ولائحة المعهد ، إضافة إلى حصوله على مقابل حضور جلسات مجلس إدارة المعهد ، وتخصيص سيارة فارهة لتنقلاته ، ومخالفة

التعاقد مع أحد أعضاء هيئة التدريس كمستشار لشئون ضمان جودة التعليم والإعتماد بمكافأة مقدارها 2250 جنيه عن كل يوم عمل

، وصرف مبالغ مالية أخرى حوتها المذكرة بالمخالفة للائحة المعهد !!

وإختتمت المذكرة بمطالبة الوزير وقف كافه الإجراءات التى تتم بمعرفة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لـ كافة الوقائع المقدم

بشانها بلاغات لـ ” نيابه الأموال العامة ” ــ والطعن فى الـ آراء القانونية التى أبداها المستشار القانونى للوزارة والتى جاءت مخالفة

للقانون 52 لسنه 1970 ولا ئحته التنفيذية بشأن حق الجمعية فى ترشيح عميد المعهد ونصف أعضاء مجلس الإدارة وهى المذكرة

التى لم تحرك ساكنا حتى الآن ، مما حذا بالجمعية بلاغ نيابة الأموال العامة والطعن عليها أمام محكمه القضاء الإدارى وطلب فتوى

من ” مجلس الدولة ” إذا لزم الأمر .

أما أم الكوارث جاءت من تجاهل الوزارة التام للشكوى ، مما دفع بالجمعية التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة مدعما بكل

المستندات للتحقيق فى المخالفات المالية والـ إدارية للسيد عميد المعهد الذى يطيح بالجميع مدعوما من مستشار الوزاره ،

ضاربين بالقوانين واللوائح عرض الحائط ، والخوف الشديد من التجديد له فى منتصف أغسطس الجارى ، مما حذا بالجمعية التقدم “

بإستغاثه” مدعومه بالمستندات للسيد رئيس الجمهوريه لوقف مايحدث فى المعهد التكنولوجى العالى بمدينة العاشر من رمضان

من مخالفات !!