الدكتور علاء رزق يكتب : الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم الجديدة

يعتبر مفهوم الحماية الإجتماعية أحد المفاهيم التي أرستها الجمهورية الجديدة من خلال التحول من سياسات

الدعم التقليدية التي كانت تمثل كابوسا إقتصاديا بمعنى الكلمه لأنها حولت هذه السياسات إلى حالة مستمرة

ومتواصلة أيا كانت الظروف ،مع الإستغلال غير الشريف لبعض القيادات السياسية لهذا المفهوم عبر الإنتخابات

البرلمانية وغيرها لتحقيق مكاسب غير شرعية ،المشكلة تعمقت أكثر نتيجة الترهل الذى حدث على مستوى

الإقتصاد الكلى بسبب عدم قدرة النمو الإقتصادي الذى تحقق على مواجهه العجز المزمن والمتواصل فى الموازنة

العامة للدولة جراء هذه السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية ، ولكن الأخطر بالفعل هو تهميش ليس للمناطق أو

المحافظات الحدودية أو لأقاليم بعينها ولكن تهميش قطاع عريض من الشباب لم يجد من يحنو عليه ، فكانت

الفوضى السياسية التى إنتابت البلاد عام ٢٠١١ . ما نؤكد عليه أن التحول الحقيقي لمفهوم الحماية الإجتماعية هو

بناء سياسة متكاملة الأركان تقوم على ،

أولا: وضع إطار جديد لمفهوم الحياة الكريمة للمصريين عبر مشروع حياة كريمة يقوم على التمكين الإنتاجى ل ٥٨٪

من سكان الوطن وتطوير أكثر من ٩٠٪ من قرى الريف التى تهمشت

واحدثت الأزمة الغذائية التى نعيشها اليوم ،ولكن هذا المشروع بما يوفره من دعم للإصلاح الاقتصادي الحالى خاصة

تطوير وتحديث القطاع الزراعى سوف يمكن الوطن من تحقيق الإكتفاء الذاتي خلال سنتين على الأكثر ولكن بشرط

التحكم الأمن فى معدلات النمو السكاني ،

ثانياً: ربط سياسات الحماية الاجتماعية بهدف الحماية الاجتماعية  الأساسى وهو التركيز على الفئات المهمشة

خاصة وأن ٤٠٪ فقط من السكان( الطبقة الوسطى مجازاً) يحصلون

على ٣٠٪ فقط من الدخل القومي ، علما بأن ٣٠٪ من السكان (الطبقة العليا) يحصلون على ٥٥٪ من الدخل

القومي ،اما (الطبقة الدنيا) وهم ٣٠٪ من الباقيين من السكان فيحصلون على ١٥٪فقط من الدخل القومي .بمقارنة

هذا بدولة اليابان نجد أن ٩٦٪ من السكان (الطبقة الوسطى) يحصلون على ٩٦٪ من الدخل القومي ، اى بعبارة

أخرى قوة الدولة تكمن فى زيادة نسبة سكان الطبقة المتوسطة إلى اعلى مستوى مع زيادة فى الدخل القومى

بنفس النسبة تقريبا ،وهو أمر لم يلتفت إليه أحد عندما طرح السيد الرئيس ضرورة تصعيد رقم الدخل القومي من

٤٠٠ مليار دولار تقريباً إلى تريليون دولار وهو ما يعنى توجيه مباشر وغير مباشر نحو زيادة نصيب الطبقة الوسطى

(عماد الدول) من الدخل ، وزيادة مماثلة فى نسبة تمثيلهم فى المجتمع .

ثالثاً: دعم الفئات الأخرى مثل ذوي  الهمم الذى أصبح تمثيلهم ورعايتهم من ضمن مفهوم تكافؤ الفرص فى ظل

الجمهورية الجديدة ،كذلك دعم الشباب المتميز علميا وعمليا بصورة تضمن عدم تكرار نفس أخطاء الماضي

بتهميشهم وسد منافذ الإنخراط فى مجتمعهم عبر إعلاء سياسية الواسطة والمحسوبية وتعيين الأقارب ، الآن

أصبح لصوت الشباب رنين ، وأصبح لكفاءة الشباب مكان جدير بهم ، وانضم إلى دعم القطاعات الأخرى ، إعادة إعمار

العشوائيات بصورة غيرت كثيرا من وجهة مصر الذى كان مصدر إزعاج لنا وللمصريين فى الخارج من تشوية حقيقى

لوجه مصر التاريخى،وطمس هويتها ومكانتها التاريخية .

رابعاً: البحث عن الفئات التى تستحق الحصول على الدعم بطريقة علمية تعتمد على مجموعة من المعايير تشمل

الكفاءة ،وظروف الحياة ، خامساً: أن الحماية الاجتماعية يمثل فى جوهرة طفرة الإصلاح في منظومة الدعم التى

ارتكزت على نجاح عملية الإصلاح الإقتصادي والهيكلى المصري ليصبح الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة

العامة للدولة هذا العام ٣٥٦ مليار جنيه لمساندة الفئات الأكثر تضررا، وكذلك مواجهه الآثار التضخمية، يضاف عليه

١٣٠ مليار دعم السلع التموينية ل ٧١ مليون مواطن (؟) ، أكثر من ٣٠ مليار ل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي

لأكثر من ٤ مليون أسرة .

المطلوب الآن قبل اى وقت مضى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الحماية الاجتماعية التى ارستها الجمهورية

الجديدة تضمن بها تحقيق العدالة الاجتماعية فى ارقى معانيها وتقديم الحماية للمواطن فى وقت الأزمات.

كاتب المقال رئيس المنتدى

الإستراتيجي للتنمية والسلام