أدت الأزمات الدولية المتصارعة خلال الفترة القليلة الماضية إلى تفاقم مجموعه من الأزمات الفرعية أهمها وجود أزمة إنسانية إنسانية تتطلب حلا سلمياً سريعاً خاصة لدول الطوق الأوروبي، أيضاً أضرار غير مسبوقة للإقتصاد العالمي شابها وجود تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي عام 2022 وصل الى ٣,٦% بعد ان كان ٦,١٪ العام السابق عليه ، بالإضافة إلى إرتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم خاصه فيما يتعلق بالغذاء والوقود سوف يستمر إلى أجل غير محدد بصورة تعكس حجم الأزمة وهو إزدياد حالة عدم التأكد على مستوى العالم . نعم هناك تباطؤ كبير في النمو العالمي لكن ظهرت في الفتره الاخيره بعض الاقلام التي تدعو الى ضروره الإهتمام بما يعرف بالإقتصاد الأبيض وهو الاقتصاد المتعلق بالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أهمية هذه التوجه للعالم الثالث أكبر بكثير من توجهه لدول العالم الاول ، لأن العالم الثالث يحتاج إلى تعويض ما فاته من إخفاقات في تحقيق إستدامة في معدلات النمو الاقتصادي وبصورة تمكنه من اللحاق بركب التقدم وهو ما تشبثت به مصر في المرحلة الحالية بالإعلان عن أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد أهم الركائز الثلاث التي تعتمد عليها مصر في المرحله الحالية لتنفيذ أجندتها نحو إستراتيجيه مصر ٢٠٣٠ ، فقد شهد هذا القطاع نموا يصل الى ١٦٪ عام ٢٠ / ٢١ مع الزيادة فى صادرات الرقمنة قدرها ٢٥٪ ،ووصول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الى ٥١ مليون مستخدم تمثل السوق الأكبر في المنطقة ، وبالتطرق الى المؤشرات العالمية المرتبطة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجد أن مصر حققت قفزه كبيرة تترجم على أنها إنعكاس للإصرار على مواجهه كل التحديات المستقبلية بشيء من المنهجية العلمية ، ففي مؤشر الأمن السيبراني جاءت في المرتبه رقم ٢٣من اصل ١٩٤ دولة فى العام الماضى ، وفيما يتعلق بمؤشر تنافسية الإنترنت والهاتف جاءت في مصر الأولى عالمياً وفقا لمؤشر المعرفة العالمى ،كما أحرزت مصر تقدم كبير في رقمنة الخدمات عبر إطلاق بوابة مصر الرقميه لتقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر إلكترونيا، اما فيما يتعلق بالمؤشر الهام الخاص بالجامعات التكنولوجية فقد أحرزت مصر قفزة كبيرة فيه فكانت جامعه مصر المعلوماتية بالعاصمه الادارية الجديدة وهي أول جامعه في الشرق الاوسط وافريقيا متخصصه في تكنولوجيا المعلومات ، كما قامت مصر بانشاء ثلاث جامعات تكنولوجيا أخرى في القاهرة والدلتا وبني سويف مع الإعلان عن ست جامعات أخرى جاري العمل فيها . هناك محاولات جده بالفعل لتحويل الاقتصاد المصري الاقتصاد ابيض واضح وشفاف ومنفتح الاقتصادات العالم عبر الرقمنه وتكنولوجيا المعلومات بعد ان كان الاقتصاد المصري طوال عقود طويله سابقه اقتصاد اسود ملوث عبر تزاوج غير شرعي بين رجال الاعمال الكبار ورجال السياسه الاقتصاد المصري الى صفقات مشبوهه ومصالح انتخابيه غير نزيهه والمتاجره بحياه المصريين ومصيرهم ، لذا فمن غير المستغرب إصرار القيادة السياسية على تنفيذ المشروع الكبير والعظيم حياة كريمة الذى وضع على منصة الأمم المتحدة بعد أن إستوفى كل المعايير الذكية الكفيلة بإشادة المؤسسات الدولية به .دعم ذلك وجود مصر في المرتبه ٣٨ عالمياً في مؤشر القواعد التنظيميه للمحافظ الالكترونيه بعد ان كانت ٨٨ عالمياً في العام السابق عليه, لأن مصر تمتلك سوقا تكنولوجية مالية واعدة هي الأكثر جاذبية وربحا في منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبه أصبحت مصر موطن مأمول لأي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ، نتج عنه أن أصبحت مصر تمتلك ثالث أكبر عدد شركات تكنولوجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنها إحتلت المرتبة الأولى في عدد صفقات رأس المال المخاطر وذلك في أفريقيا، والمرتبه الثانيه كأبرز أسواق التجارة الإلكترونية وذلك رغم التحديات الخطيرة لأزمة جائحة كورونا ، والأزمة الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا والتى يصعب وضع سيناريو محتمل لها حالياً. ما نؤكد عليه أننا إذا أردنا بدء إعادة هيكلية حقيقية، يبدأ الإصلاح بتوحيد سعر الصرف في منصة واحدة رسمية، وهو ما قطعت فيه مصر شوطا كبيراً ،مع ملاحقة مَن وراء هذه التطبيقات المشبوهة والإتكال على القواعد الإقتصادية والمالية والنقدية، وقطع الطريق أمام مَن يتلاعب بمصير وحياة المواطنيين لأسباب سياسية مشبوهة. نعم الأقتصاد الأبيض الذى قطعت فيه مصر أكثر مما كنا نتوقع هو الطريق الأمثل نحو مزيد من الشفافية والحوكمة الرشيدة ،بل هو أكبر إعداد حالى لتطبيقه فى المؤتمر الدولى للمناخ على أرض مصر نوفمبر القادم إن شاء الله
