في كل مره يتغير فيها سعر الصرف أو معدل الفائده أو ظهور مواقف وأزمات تندلع فيها مشاكل دولية مثل الأزمة الحالية على الساحه الدولية وهي الأزمة الروسيه الأوكرانية، حيث يظهر بقوة مصطلح الأموال الساخنة وهو أحد أنواع استراتيجية الإستثمار غير المباشر التي ينقل فيها المستثمرون رؤوس أموالهم من بلد إلى آخر للإستفادة من الحركة الإيجابية في أسعار الفائده علما بأنها تبحث عن كسب معدل عائد عالي عبر ضخ المال في الإستثمارات قصيرة الأجل حتى ولو كانت عالية المخاطر بما يمكن معه نقل المال وسرعه وسهوله إلى أصول قد ترتفع في الأجل القصير أو عبر حسابات تقدم سعر فائده حقيقي افضل وهو السعر المعلن رسمياً مطروحا منه معدل التضخم. وقد تعرضت الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية لمجموعة من الصدمات تزامنت مع ازمه الأسواق الناشئة عام 2018 حيث غادر مصر 15 مليار دولار ثم ازمة كورونا عام 2020 وغادر مصر 20 مليار دولار، ثم الازمة الحالية الازمة الروسية الاوكرانية عام ٢٠٢٢ والتي تزامن معها إرتفاع سعر الفائدة الأمريكي وخرج من مصر على أثر ذلك 20 مليار دولار بعد هذا العرض نؤكد على أمر هام أنه بالرغم من وجود بعض الأخطاء التي إرتكزت على نظرية الإعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون وسندات الخزانه لتمويل الميزانية وهو أمر بات مرفوضا الآن، وبرغم هذه السلبيات وخروج هذه الاموال إلا أنها لم تحدث تاثير سلبي كبير على الإقتصاد المصري أو على الإحتياطي النقدي الاجنبي أو على حتى حجم السوق المصرفية وهى شهادة نجاح للإقتصاد المصري الذي يواجه عبر عقود طويله أزمة عدم قدرة على إتخاذ قرارات مصيرية والتي تزامنت الآن مع وجود أزمات دولية غير مسبوقه لكن إعتمادنا على تحسين بيئة الإستثمار والدفع بمشاركة القطاع الخاص عبر مسودة ملكيه الدوله بالتنازل عن 79 نشاط مع الإبقاء على 45 نشاط للدولة .نؤكد الآن إن ما قد يحدث سابقا لا مجال لتكراره الآن فالمطلوب الآن تعزيز العمل على زياده الاستثمار الاجنبي المباشر لان هذا النوع من الاستثمار لا ياتي الحصول على عوائد مرتفعه ويغادر البلاد عند حدوث اي صدمه مفاجئه في مصر. فمصر بحاجة لمستثمرين قادرين على الإنخراط في مخاطر الإقتصاد الحقيقي القائم على معايير الربح والخسارة وتقدير عناصر ومدخلات الإنتاج؛ تجنباً لمخاطر الإستثمار في أدوات الدين المرشحة للتسييل بمجرد حدوث توترات. مع تقليص عقبات إنطلاق النمو الذي يقوده القطاع الخاص رسميا الآن فى ضؤ وثيقة ملكية الدولة، مثل البيروقراطية إلى المخاوف بشأن المنافسة العادلة مع القطاعات الرسمية، بجانب عودة الطلب الاستهلاكي المحلي، وحل مشكلة التضخم التي تؤدي إلى تآكل حاد في القوة الشرائية للمصريين. وأخيراً نؤكد أن نظريه الأموال الساخنه التي ظهرت على الساحه المصرية خلال السنوات السابقه أصبحت أداه حقيقيه لإعاده النظر في ضروره ذوبان إطار البيروقراطية العقيم الذي وقف حائلاً أمام تطور وتطوير الإقتصاد المصري خلال العقود السابقة عبر تعرض البلاد لمجموعة من المخاطر أهمها زيادة حده إمتداد السيولة نتيجه تخلي مستثمرو الاموال الساخنه عن الدولة مع تدفق رأس المال المفاجئ الذي أثر سلبيا على الاقتصاد المصري والتوسع النقدي السريع ،واتساع عجز الحساب الجاري فضلا عن الضغوط التضخميه المصاحبة لإرتفاع سعر صرف العمله المحليه والذي قد يكون مفيد مرحليا لكن استمراره سيؤثر سلبا على التصدير بما يخفض من قيمه العمله المصريه. ومع الإصلاح الاقتصادي الأول عام ٢٠١٦ أصبحت مصر منطقه جذب لمستثمري المحافظ الاجنبية من ادوات الخزانه المصريه التي قفزت إلى أكثر من 20 مليار دولار عام ٢٠١٧ مقارنه بنحو ٦٠ مليون دولار فقط حتى منتصف عام ٢٠١٦.نؤكد أن تعزيز العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو الملاذ الآمن الذى يجب ألا نتخلى عنه نتيجة بيروقراطية هشه يمكن اذابتها عبر الإصرار على تفعيل مفهوم الحوكمة الرشيدة.لعل وعسى
كاتب المقال رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
