عبد الناصر البنا يكتب : العدل .. أساس الملك
اللجان أو الذباب الألكتروني لجماعة الإخوان ” زايطه ” على موضوع المستشار إللى قتل مراته المذيعه ، وبعيد عنكم كلب ورميت له عضمه ، وهات يانهش فى القضاء المصرى العريق الشامخ ، وكأن ماحدث هو أمر جلل وكأن القضاه ليسوا بشرا وإنما هم ملائكه أو أنبياء منزهين أو معصومين من الخطأ ، وهنا أود أن أأكد لـ ” الخرفان ” بأننا بشر ورسولنا الكريم (ص) يقول ” كلُّ ابنِ آدمَ خطَّاءٌ ، وخيرُ الخطَّائينَ التَّوَّابونَ ” .
إن كان هناك قاضى أخطأ ، فهناك المئات بل الآلاف من القضاه الشرفاء الذين لايشق لهم غبار ، والحمد لله أن قضاءنا هو قضاء ” شامخ ” وبخير ، وهو قضاء له تاريخه الذى لم ولن يلوث أبدا ، بل ويشهد له القاصى والدانى بالنزاهه والكفاءه ، ولا ينقصه شهادتكم ، أو رأيكم فيه فموتوا بغيظكم .
هناك حالات من الإنحراف بالسلوك فى أماكن عده ، وقد يكون القضاء واحد منها ، وهذا سلوك بشرى أو هوى
النفس الشريه التى تأمر الإنسان بما تهواه يقول الله تعالى فى سوره يوسف ” وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ” ويقول { وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا } ، وآيات الذكر الحكيم تلك لمن له عقل ، وليس لمن يتصيد الأخطاء ويزيط فى الزيطه ، إرحمونا من تخلفكم وجهلكم وفتاويكم بدون علم لا لشىء إلا لتضليل العامه .
عن المستشار المتهم قالوا : أنه هرب إلى دولة الإمارات كونه قاضى ، وأن التهمة ألصقت بالشاهد وإتضح من التحقيقات أن الشاهد ” شريك ” أو فاعل أصلى فى الجريمة مع المتهم ، وهات ياتجريح فى النيابه العامة وفى القضاء حتى أنهم وللأسف لم يستطيعوا التفرقة بين قاضى فى مجلس الدولة وقاضى على منصه القضاء ، أصل الجهل مصيبة .
أما كون هذا الرجل قد وصل إلى أعلى درجات السلم القضائى كونه ” نائبا ” لـ رئيس مجلس الدولة فتلك كارثة وخاصة وأننا بأيدينا نعطى الفرصة لـ أعدائنا لـ يتصيدوا لنا الأخطاء ، المفترض أن مسلك رجل القضاء هو مسلك غير عادى ، عندما تقدمنا لـ شغل وظائف ” معاون نيابة ” علمنا أن الوظيفة لها متطلبات ، وانه يجب علينا أن لا نسلك مسلك العوام فى حياتنا ، بل يجب أن يكون مسلكا مختلفا ، كأن لانخالط العامة من الناس ، وأن لانتردد على الأماكن العامة أو أماكن اللهو ، وأن ننأى بنفسنا عن مواضع الشبهات ، وأن لانضع أنفسنا فى موضع لايليق بنا كرجال قضاء ، حتى مسأله ” الملبس والمأكل والمشرب والمسكن .. إلخ ” يجب أن تكون بحدود ، ويجب علينا أن لا نستقل المواصلات العامه ، وهذه بديهيات العمل القضائى .
أيضا فى سلوكنا الشخصى أن لانسلك مسالك مشينة كإرتياد الملاهى الليلية أو إقامة مغامرات وعلاقات نسائية ، وأيضا ماتقتضيه الوظيفة بالبعد عن البيع والشراء والتجاره والشركات .. إلخ . حتى أنه فى بعض القضايا يحتم القانون على القاضى أن يتنحى عن نظر القضية لـ ” إستشعار الحرج ” كون المتهم تربطه بالقاضى علاقة نسب أو مصاهرة أو جيرة أو صداقة .. إلخ . ونحن نعلم أن قانون السلطة القضائية يضع رقابة شديدة على القضاة فى مختلف تخصصاتهم ، ويراقب مسلكهم الشخصى والأحكام التى تصدر منهم ، وعندما يسلك القاضى أى مسلك لايتناسب مع مقتضيات وظيفتة يحال إلى ” الصلاحيه ” ويفصل ، أو كما شبهها البعض بالبحر الذى ينظف نفسه بنفسه أولا بأول من خلال الموج الذى يلقى بالشوائب على الشواطىء !!
لكن الحقيقة أنه لوحظ فى السنوات الأخيرة أمورا لاتليق بالقضاء الذى جعل من نفسه ” تابوها ” لايستطيع أحد الإقتراب منه أو الحديث عنه ، حتى وإن ظهر مايلوث هذا الثوب الأبيض الناصع ، مثل القضية التى أمامنا ، قضية قاضى فى أعلى درجات التقاضى شغل مناصب كثيرة وللأسف ” إنحرف ” بالسطلة وغلبتة شهواته حتى وصل به الحال إلى إرتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار ، هو متهم فيها ، وقيد التحقيق والمحاكمة حتى يقول القضاء كلمته .. والسؤال هنا ؟
هل يحق بـ هذا المستشار أن يكون شريكا فى كافيهات وأن تتعدد علاقاته النسائية ، وأن يكوًن شركات ويتاجر ويمتلك هذا الكم من الوحدات السكنية والشالهات .. إلخ . ومامدى تأثير تهمتة التى يتم التحقيق فيها على الجهات الرقابية الدولية التى تراقب وتقيم آداء قضاءنا الشامخ ؟ والأمر لايقتصر على هذا المستشار فقط وإنما هناك أمثلة أخرى ترددت مؤخرا خاصة فى الدفعات الشابه أو التى دخلت فى السلك القضائى مؤخرا عن طريق ” الواسطة ” وأنا صاحب تجربة شخصية خرجت منها على يقين تام أن دخول هذا المجال لابد وأن يكون مدعوما بعمل أحد أفراد العائلة فى هذا المجال !!
والطريف أن يتهكم البعض ونحن شعب ” إبن نكته ” على نعى أحد السادة المستشارين منذ فتره ، وتقريبا كل عائلتة كانوا أعضاءا فى الهيئات القضائية ، والحقيقة أن هذا الوضع يدق ” ناقوس الخطر” فى مسألة “توريث “الوظائف العامه . وإلا لماذا نلوم الرئيس مبارك على محاوله توريث إبنه جمالللحكم !! إذا كان التوريث موجود على أرض الواقع ، وقد يخطى من يقول أو يظن أن مصر لايوجد بها توريث ، وهناك وظائف بعينها فى ” القضاء ــ والإعلام ــ والشرطة والجيش ــ والجامعات ــ والطب .. وغيرها ” تورث ، وتحتكرها عائلات أو أسماء بعينها ، وأن شغل تلك الوظائف لايكون بالكفاءه كما تفعل دول فى محيطنا الإقايمى تعتمد فى إختياراتها لـ شغل الوظيفة العامة على الخبرة والكفاءة ، فنحن نختار فى أغلب الأحيان بناءا على” الواسطه ” أولا ، ثم تاتى الكفاءة لتسد العجز أو ماتبقى .
ماقصدت أن أقوله : أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على شاغلى الوظائف العامة ذات الـ طبيعة الـ خاصة ، كالقضاه وغيرهم ، وأن تكون هناك عيون تراقب ، حتى لانعطى الفرصة لـ أعداءنا وأعداء الوطن لـ ” تصيد ” الأخطاء لنا ، ودائما نقول : لاصوت يعلو فوق صوت الحق ، وأن العدالة معصوبة العينين ، وأن العدل أساس الملك ، وأن العدل هو إسم من أسماء الله تعالى ، والله تعالى يقول : وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . ويقول : ” وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ” صدق الله العظيم