يقوم الرئيس السيسى حالياً بزيارة لعدد من الدول العربية الشقيقة ، على رأسها سلطنة عمان ومملكة البحرين ،لا مانع من إسناد هذه الزيارة إلى خصوصية ومتانة العلاقات والتعاون على جميع الأصعدة، وكذلك التشاور بين الدول المعنية بعضها ببعض
لكن يجب إستغلال هذه الزيارات إستغلالا أمثل .. وهو ما يسعى إليه السيد الرئيس بكل تأكيد، فحاجاتنا نحو تحقيق تكامل عربي مشترك ليس وليد اللحظة وإنما هو مطلب نسعى إليه جمعيا كأمة عربية لتحقيق تكامل إقتصادي برؤية عربية مشتركة تحت مظلة التوافق على العمل الجاد،
ولا يمكن أبدا أن نتخيل مدى تواضع حجم التجارة البينية لهذا الكيان العربي الذي يتكون من ١٤ مليون كيلو متر مربع, مع تنوع للمناخ والتضاريس،وفى ظل وجود سوق كبير يتكون من ٤٠٠ مليون نسمة، تتنازع وتتنافس عليه جميع القوى الإقتصادية العالمية،
ففى عام ٢٠٢٤ يتوقع أن تتغير خريطة القوى الإقتصادية العالمية بإحتلال الصين راس القائمة تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم اليابان والمفاجاة إحتلال اندونسيا للمرتبة الرابعة
السبب فى تغيير موازين القوى الإقتصادية هو إبرام العديد من الإتفاقيات الدولية مع الدول العربية تحديداً حول تسهيل التبادل التجاري والترانزيت
وبالتالى يمكن القول انه برغم ما يتوافر للوطن العربي من مقومات وعناصر تكامل ،ما زالت تنظر إليه القوى الرأسمالية والإستعمارية العالمية على أنه ما زال مقسما إلى كيانات صغيرة بفعل النجاح السابق لتقسيم الوطن العربي إلى قوى طائفية وكيانات فرعية وتغذية كاملة بالسلاح والعتاد العسكري لضمان ألا تكون هناك دولة عربية او مجموعة دول تضاهي القوة العسكرية الإسرائيلية ،مع ضمان تشغيل كامل لمصانع السلاح
وبالتالى تدفق الاموال العربية للخارج ،ولكن ضمان هذا التدفق مرهون بإستنفار عربى ضد تهديد يكون قريبا منه وعلى الأخص اللعب على وتيرة التهديد الإيرانى ،
بالفعل نجح الغرب سابقاً فى إدخال الدول العربية فى خندق الأنانيات الإقليمية الضيقة والتى يستحيل على اى دولة عربية مواجهتها منفردة ،ولكن لحسن الحظ أن معظم القيادات العربية باتت على قناعة تامة بأهمية الخروج من هذه الدائرة الجهنمية والتى قد تعصف بأخر أمل للأمة العربية فى تأمين إحتياجات الحاضر والإستعداد لأى مجهول يختبئ في تلابيب المستقبل
فلا يمكن أبدا أن نتخيل مدى تواضع نسبة التجارة البينية بين الدول العربية والتى لا تتجاوز ١٠٪ من جملة الصادرات ، ٨٪ من جملة الواردات ،وحتى نستطيع معرفة مدى هذا التواضع نقارنه بنسبة التجارة البينية بين دول الإتحاد الأوروبي والتى تزيد عن ٧٠٪ .
والمفترض بداية أن تكون هناك كثافة فى التبادل التجاري العربى ،فمعظم الواردات سلع إستهلاكية يمكن إنتاجها ،مطلوب فقط سياسة عربية مشتركة تهدف إلى تنظيم الإستيراد الخارجى ،ولتكن البداية فى ظل ازمة الغذاء وسلاسل التوريد العالمية أن يتم التوجه نحو التوسع فى زراعة محاصيل الزيوت والبذور مثل فول الصويا وعباد الشمس ،
فمصر على سبيل المثال بإعتبارها أكبر سوق عربي تمتلك ١٦ مصنعا للزيوت فقط ،مما جعلنا نحتل المرتبة الخامسة فى أكثر الدول إستيرادا للزيوت خاصة زيت الصويا،وزيت عباد الشمس،وزيت النخيل ،
وبمعنى أدق لا نغطى سوى ١٠٪ فقط من إحتياجاتنا المحلية والباقي ٩٠٪ نستورده من الخارج ، رغم ما أشار اليه الخبراء من أن لدينا وفره فى المساحات الزراعية الفارغة فنحن نزرع حوالى مليون فدان أرز وربع مليون فدان قطن والمساحة الباقية أكثر من ٦ مليون فدان فارغة يمكن إستغلالها في زراعة الذرة الصفراء وزيوت الطعام ،
والمطلوب هنا التعاون العربى المشترك وإبراز الخرائط الإستثمارية لكل دولة عربية ،وبالتالى يمكن حث الإستثمارات العربية على الدخول في إقامة مصانع كبرى حول منطقة قناة السويس تحديداً تضمن تحقيق الإكتفاء الذاتي لمصر وبلد المستثمر ،
ومن هنا ندعو السلطان هيثم بن سعيد ، والملك حمد بن عيسى إلى تدشين مجمعين دوليين لإنتاج زيت الطعام حول منطقة قناة السويس تضمن توفير الإحتياجات المحلية للدول العربية الثلاث كبداية لتحقيق إكتفاء ذاتى للدول العربية ،من اجل تحقيق التوافق على العمل الجاد
وتعزيز الروابط الإقتصادية والإجتماعية العربية لتأمين إحتياجات الحاضر ،والإستعداد للمستقبل الذى يتسم بتضخم حالة عدم التأكد.
