تمنيات الرئيس السيسي بتحقيق تريليون دولار ناتج محلى إجمالى لمصر هو أمر ليس ببعيد أو صعب تحقيقه، الأسلوب العلمى المنهجى ، مع القيادة السياسية الواعية والمدركة لأهمية ومغزى الوصول إلى تريليون دولار ناتج محلى إجمالى هم آليات وأدوات تضمن الوصول إلى ذلك الهدف الأعظم في تاريخ مصر الحديث.
تحتل مصر الآن المركز رقم ٣٣ عالميا من أصل ١٩١ دولة لأعلى الدول فى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٤٣٨ مليار دولار عن العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بقفزة تزيد عن ٤٠ مليار دولار عن العام السابق و ٧٤ مليار دولار عن العام الذى يسبقه،
لكن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب منا النظر إلى الإقتصاديات المتقدمة والناشئة على مستوى العالم والتي سبقتنا في تحقيق ناتج محلي إجمالي أعلى،
ولن نجد إلا الناتج المحلي الإجمالي لمجموعه العشرين الذي يقترب من 75 تريليون دولار عن عام ٢٠٢١ أي ما يعادل 77% من الإقتصاد العالمي الذي يصل الى حوالي 97 تريليون دولار.
وفي مجموعه العشرين نجد أن 15 دولة من هذه المجموعة قد حققت ناتج محل إجمالي لها أكبر من التريليون دولار والذي يبدأ من الولايات المتحده الامريكية ب 23 تريليون دولار إلى دولة أندونيسيا التي حققت ١,١٥ تريليون دولار .
هنا يجب أن ندرك أن تحقيقنا لهذا الهدف يتطلب منا أن ندرس التجربة الأندونيسية بعناية ووفق ظروفنا ، لأن ما قد يصلح عندهم قد لا يصلح عندنا والعكس .
فقد صعدت إندونيسيا إلى التخلص من نظامها الريعي وبلوغ التنويع الإقتصادي وهو أمر محوري في تحقيق هدفها نحو تعدي حاجز التريليون دولار كناتج محلي اجمالي لها ، أدى هذا إلى أن إنتقلت دولة إندونيسيا من دولة مصدرة للمواد الأولية إلى واحدة من أكبر الإقتصاديات الصاعدة وأكثرها تنوعاً ومناعة في مواجهة الأزمات الإقتصادية
مكنها هذا من تعزيز المكاسب التي جنتها بتبنيها للمشروع الإطارى لتسريع وتوسيع القيمة الإقتصادية خلال السنوات الخمس القادمه مع ربط هذا المشروع بإستراتيجية متناسقة في خدمه الاهداف الاقتصاديه
بما يمكنها من الإعتماد على الإقتصاد الابداعي الذي قدمته لتعزيز الشركات والمؤسسات خاصه الشركات الصغيرة والمتوسطة وإقامة نظام أيكولوجي تحكمه الشركات الإبداعية،
وبما يمكنها من آن تعزز إنتاجها وتزدهر مع تغطية مجالات عده اهمها : البحث والتطوير والتعليم والحصول على راس المال وكذلك البنية التحتية والتسويق والتسهيل وتنظيم حقوق الملكية الفكرية والعلاقات الحكومية الدولية والإقليمية .
الإستراتيجيه التي وضعتها إندونيسيا كي تصبح دعامة أساسية للأداء الإقتصادي لها نجد ان مصر قطعت شوطاً لا باس به في الوصول إلى هذا الهدف والذى اتضحت شفافيته بإعلان الرئيس السيسي عن الرغبة الصادقة فى تحقيق تريليون دولار ناتج محلى إجمالى لمصر ،
فقد دعمت الحكومة المصرية الإصلاحات الإقتصادية الداعمة للنمو المستدام معتمدة على تحديث المشروعات الصغيره والمتناهية الصغر ، وتمويل مناخ الإستثمار ، وتطوير الإدارة الضريبية،
وأخيرا دعم ريادة الأعمال ،الهدف القومى لتحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال العامين القادمين سوف يصب فى مصلحة تحقيق هذا الهدف القومى ،
لاسيما وأن التوجه المصرى نحو دعم الإصلاحات الإقتصادية الداعمة للنمو المستدام تقوم على ضرورة تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما يضمن إعادة ما لا يقل ثلث المقدرة الإقتصادية لصالح الإقتصاد الرسمى اى حوالى ١٥٠ مليار دولار ،
مع وضع آليات وقنوات نضمن بها تمويل مناخ الإستثمار وخاصة المشروعات القومية العملاقة كمشروع تنمية محور قناة السويس بما يملكه من ٤٠ صناعة كبرى على ضفتى القناة كفيله وحدها بتحقيق حلم وهدف تحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مالا يقل عن ٢٠٠ مليار دولار ، مع باقى المشروعات القومية الأخرى الزراعية
منها والصناعية من الممكن إضافة ١٠٠ مليار دولار اخرى ، يبقى رفع كفاءة الإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال والتى لن تتحقق إلا بمواجهة والتصدى بقوة وبحزم إذا لزم الأمر للفساد عامة والإداري خاصة ، رؤية السيد الرئيس واضحة ولا تقبل التسويف او التزييف ،
رؤية أمة ودولة تحبو بقوة نحو تحقيق التوازنات المختلة والمضطربة منذ عقود طويلة ولن تفلح معها إلا إختيار للكفاءات وبمعنى ادق الجدارة قبل الكفاءة فالجدارة لا تفرز فاسدين ،اما الكفاءة فقد تفرز فاسدين وهذا ما لاحظناه خلال الفترة الماضية من ضبط حالات فساد من قبل الأجهزة الرقابية بالدولة
على الرغم من انها فى البداية كان مشهود لها بالكفاءة فعلاً ، وبالتالى نحن نحتاج بالفعل إلى الجدارة فى هذه المرحلة الفاصلة لتحقيق حلم أمة آمن رئيسها بأنها تستحق أن تعيش وتحيا المعنى الحقيقى لوجودها .
