تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبر التحقيق مع مدير متحف اللوفر السابق بتهمة تهريب آثار مصرية إلى جانب تهمتى الإحتيال وغسيل الأموال .
وكان “جان لوك مارتينيز ” يشغل منصب رئيس ومدير لـ متحف اللوفر خلال الفترة من 2013 إلى 2021 وهى الفترة التى وجه له الإتهام خلالها بـ”غسيل الأموال ” وبالتواطؤ بالإحتيال مع عصابة منظمة ،
ويشتبه في علاقته بتهريب الآثار منذ سنوات من الشرق الأدنى والأوسط ، وبيعها تحديدا لمتحف ” متروبوليتان ” للفنون في نيويورك ومتحف ” اللوفر أبو ظبي” .
الحقيقة أن إتهام مدير متحف اللوفر السابق بتهمة الإتجار فى الآثار المصربة يعيد للأذهان قضية تهريب الآثار المصرية إلى الخارج وهى إحدى القضايا الشائكة جدا والمعفدة لـ تورط مسئولين مصريين كبار فيها ، ولكثرة المكتشف من الآثار فى الحفاء وكثرة المعروض منها ولا تعلم الدولة عنه شيئا .
ولك أن تتحيل أنه على الرغم من الجهود المضنية التى تبذلها الدولة المصرية من أجل الحد من تهريب الآثار إلى الخارج وإسترداد ماتستطيع إستردادة منها وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن ،
إلا أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير ، وخاصة إذا علمنا أن القطعة الأثرية الواحدة تباع بملايين الدولارات ، ولاعجب فى أن تطالعا الصحافة المصرية يوميا بخبر القبض على آثار مصرية مهربة إلى الحارج
وهى تمثل 10% مما يتم تهريبه إلى الخارج وهناك نشرات دولية لـ عشرات بل مئات من قطع الآثار المصرية المهربة التى تضبط فى الموانى العالمية .. إلخ .
وهناك عصابات منظمة فى هذا الشأن يمكن تشبيهها بالدوائر الثلاث . الدائرة الأولى وهى الدائرة الصغيرة جدا والتى يديرها ” اللوبى اليهودى “
الذى يمتلك عددا من صالات ودور المزاد العالمية ومنها ” دار كريستيز ، ودار سوذبيز ” فى لندن وباريس وسويسرا وغيرها من الدول التى تكثر فيها تجارة الآثار المصرية ،
هذا اللوبى يهدف إلى تفريغ مصر من آثارها وتهريبها إلى الخارج ، تلك الدائرة على إرتباط وثيق جدا بدائرة أوسع قليلا هى دائرة كبار المسئولين المصريين كل فى موقعه من أجل تسهيل تهريب الآثار من منافذ معروفة ” برا وبحرا وجوا ” وبطرق جهنمية يستحيل كشفها ومن بينها الحقيبة الدبلوماسية ،
والحقيقة أن إتهام مدير اللوفر قد تفصح عن تورط مسئولين مصريين كبار فى القضية ، نتمنى أن يتم الكشف عنهم وفضحهم على الملأ .
أما الدائرة الأكثر إتساعا فهم ما إصطلح على تسميتهم ” دود الأرض ” من البسطاء والمغرر بهم من أهالينا فى ريف وقرى مصر من شمالها إلى جنوبها من الذين بواصلون الليل بالنهار بحثا عن ” اللقية ” أو الكنز المدفون فى مقابر الفراعنة مما خف وزنه وغلا ثمنه ، فى بيوتهم ومزارعهم وفى الجبال والحقول والبرارى أملا فى الثراء السريع ، ومايتعرضون له من طرق إحتيالية ممن يطلق عليهم ” المشايخ ” الذين يبيعون لهم الوهم بإستحدام طرقا إحتيالية فى الدجل وتسخير الجان .. إلخ
والحقيقة أن ” الموت ” هو النهاية الجتمية لكل هؤلاء ، إما بسبب الحفر لمسافات بعيدة فى أماكن غير مؤمنة فتنهار علبهم التربة ، أو صعقا بالكهرباء ،
أو يكون السلاح هو الأقرب إلى لغة التعامل وقت الإختلاف على القسمه ، ومنهم من يصاب بأمراض غريبة نتيجه الجهل بالتعامل مع الغازات الموجودة داخل المقابر المغلقة لـ آلاف السنين ،
وحتى من ينجو منهم ويظفر يالمال يأتى ” المستريح ” لـ ينهب هذا المال قلا يهنأ به !!
مدير اللوفر السابق الذى أفرج عنه تحت إشراف قضائي بعد توجيه التهم إليه والمشتبه في علاقته بتهريب الآثار وبيعها إلى عدد من المتاحف من بينها متحف ” اللوفر أبو ظبي ” ، يعيد الأذهان لـ قضية الآثار الشهيرة المتورط فيها رجل الأعمال ” حسن راتب ” وعلاء حسنين الشهير بنائب الجن والعفاريت ،
وهى القضية المتورط فيها “حمد سعيد الشامسي”سفير الإمارات في مصر ، الذى قررت السلطات المصرية ترحيله إلى بلده بعد الكشف عن تورطه فى تهريب آثار مصرية إلى الخارج . عبر الحقائب الديبلوماسية التي لاتخضع للتفتيش ..
والاشتراك في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بقضية ” الآثار _الكبرى ” ، قرار الترحيل الشامسى جاء بعد أن كشفت التحقيقات مع حسن راتب وشريكه علاء حسنين تورطه في تهريب الآثار المصرية بالحقائب الدبلوماسية الإماراتية .
الجدير بالذكر أن متحف لوفر أبوظبى إستحوذ على العديد من القطع الأثرية المصرية ، مقابل عشرات الملايين من اليورو” . لوفر أبو ظبى من جانبه علق هذه الاتهامات، قائلا :
“يطبق اللوفر أبوظبي بروتوكولا دوليا صارما للأعمال الفنية التي تدخل المجموعة ، على النحو المبين في الاتفاقية الحكومية الدولية بين أبو ظبي وفرنسا ، الموقعة في عام 2007” ،
مضيفا : “يتوافق هذا البروتوكول بشكل صارم مع اتفاقية اليونسكو لعام 1970 ويتبع أكثر المعايير صرامة للمتاحف الكبرى في العالم”. وأيا ماكان الأمر فالقضية قيد التحقيق .
الطريف فى الأمر أن مدير اللوفر السابق المتهم يشغل حاليا منصب سفير فرنسا الرسمي للتعاون الدولي في قضايا التراث ،
وهو الذى قاد الجهود المبذولة لحماية القطع الأثرية المعرضة لخطر النهب والتدمير في مناطق النزاع خلال فترة وجوده في متحف اللوفر . وهذا يذكرنا بالمثل العامى القائل ” حاميها .. حراميها “
إن مايتم تهريبه من آثار مصرية إلى الحارج يفوق بكثير مايمكن تخيله ، والحقيقة أن الشىء المحجل فى هذا الأمر هو المسكوت عنه من تورط قيادات كبيرة فى الدولة المصرية ،
يجب أن يتم الكشف عنها وفضحها أيا ماكانت مكانتها ، حتى تكون عبره لغيرها ، وأيا ماكانت علاقاتنا بدول عربية شقيقة تربطنا معها مصالح مشتركة أو كونها حليفة لنا ،
إلا أن أثارنا لابمكن التفريط فيها أو التهوين مع المتورطين فى تهريبها ، كونهم أبناء تلك الدول الشقيقة ، ولتأخذ العدالة مجراها إن ثبت تورطهم ، ودائما وأبدا ” تحيا مصر ” !!
