وجهت شرطة التموين حملات رقابية على الأسواق، ونجحت في ضبط (491) قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 12243
إسطوانة) وتقدر قيمة الغاز المدعم (1652805جنيه، وضبط (77) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 361233 لتر – 263054
متر / متر مكعب).
كما تم ضبط (171) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (15,279 طن – 1651عبوة – 107
قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (37) قضية إستيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت (40٫544 طن– 2226 عبوة –
17299 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية،
حيث نصت المادة 345 على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة
للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم
للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً
أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على
سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على:
“يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم
أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.