قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا تورطوا فى مخالفات جسيمة تخل بالعدالة
نشرت الجريدة الرسمية في تونس أمرا رئاسيا موقعا من الرئيس قيس سعيد يتعلق بإعفاء 57 قاضيا تونسيا لتورطهم
مخالفات جسيمة تخل بالعدالة.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيّد، قد أعلن الأربعاء الماضى عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها بعض القضاة التونسيين،
مشيرا إلى أنّ مرسوما سيتمّ نشره في الأيام المقبلة فيه كشف بالأسماء عن القضاة، مشدّدا على أنّ مسؤوليته
أمام الشعب التونسى تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار، نافيا في المقابل أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء.
وقال الرئيس التونسي في كلمة له خلال مجلس الوزراء: إنّه تم النظر في كل الملفات والتدقيق، والتمحيص لأسابيع طويلة،
وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة، وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد.
وأكّد الرئيس التونسى، تورط قضاة في فساد مالي، وتزوير أوراق رسمية، والتستّر على متورطين في الإرهاب،
وحماية مسؤولين سياسيين، وحزبيين من المحاسبة، ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، مشيرا إلى تعطيل
عدد كبير من الملفات الإرهابية وعددها 6268 محضرا.
امتنعوا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية
وأوضح الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك امتناع عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية والسعي لحماية ذات الشبهة
في ملفات إرهابية، مشددا على أنّه لم يعد مقبولا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة، مؤكّدا في الوقت نفسه
على أنّ لا نية له للتدخل في الوظيفة القضائية أو في عمل القضاة لكن الواجب المقدس يحتم اتخاذ قرار بخصوص بعض القضاة.
وأكّد سعيّد أنّه سيكشف بالأسماء عن القضاة عارضا جملة من الأسباب التي حتّمت اتخاذ هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي.
وعرض رئيس الجمهورية التونسية جملة من الإخلالات والتجاوزات والملفات التي تورّط فيها عدد من القضاة من قبيل تأخير
مسار قضايا فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وتعطيل التتبع في ملفات إرهابية وآلاف المحاضر.
كما أشار الرئيس التونسى إلى تورّط قضاة في عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وخرق الإجراءات وتعطيل مرفق العدالة
وتعطيل مثول ذوي الشبهة في قضايا إرهابية أمام القضاء ومنها ملف الجهاز السري، على حد قوله.