قانون الموارد المائية والرى الجديد تضمن عقوبات رادعة لكل من يقوم بتصريف مياه الصرف الزراعى فى مجرى النيل
أو القنوات المائية تصل للحبس والغرامة.. وفيما يلى نستعرض بعض التفاصيل:
وفقا للقانون: تتم معاقبة كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس
مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومضاعفة العقوبة فى حالة العود.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، تسرى أحكام
هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل
أو فى أحد المجارى المائية.
ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى
فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.