ينمو القمح فى ظروف مناخية وتربة تختلف اختلافًا واسعًا، إلا أن المحصول الجيد منه يتطلب ظروفًا جوية مناسبة،
وتربة ملائمة للحصول على أعلى محصول، ولابد لمزارعي القمح من استخدام التقاوى عالية الجودة والخالية من الأمراض
وأن يزرع ويحصد فى الوقت المناسب.
وتعتبر الخطوات الأساسية لزراعة القمح واحدة تقريبًا فى جميع أنحاء العالم ومع ذلك فإن مزارع القمح تختلف فى حجمها
ومستويات الميكنة، ففى كثير من الدول غير الصناعية يستعمل مزارعو القمح حيوانات لتجر محاريثهم فى حقولهم الصغيرة
بالإضافة إلى أنهم قديزرعون ويحصدون محاصيلهم يدويًا، أما فى الدول الصناعية فإن القمح يزرع كله تقريبًا فى مزارع كبيرة
بمساعدة الجرارات والآلات المتخصصة.
قضية سياسية استراتيجية
ولم تعد مشكلة العجز الغذائى مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية
ترتبط بالأمن القومي و الإقليمى، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول
المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي
ويعد قطاع الزراعة فى مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين
وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية
والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة، فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي
وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها
تحقيقاً للأمن الغذائي.
أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى
ووضعت رؤية مصر 2030 ضمن أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت
فى الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي
وتقليل فجوة الاستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة لتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية
والدولية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة والتكيف مع التغيرات المناخية.
وفى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هو 3,65 مليون فدان متوقع
أن تكون الإنتاجية 10 ملايين طن وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال مايو ويونيو
ستكون حوالي 75 % خلال مايو والمتبقي سيكون فى شهر يونيو، والمستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح
وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالى من 5.5 إلى 6 مليون طن.
واتخذت الدولة المصرية عددا من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان
وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائى والمشروع القومي للصوامع (زيادة السعات التخزينية)
وزيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادى وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة والتوسع
فى استخدام الميكنة فى الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
ولتخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي
روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخرى (رومانيا، فرنسا )، لذلك تم اعتماد الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح.
اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين
أما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلى فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر
ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 مليون طن ) أهمها و زيادة نقاط أستلام القمح وخاصة فى مناطق التركيز لزراعة
القمح والسداد النقدى الفورى للمزراعين بحد أقصى 48 ساعه وتفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية وبالتنسيق
مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والجهات المسوقة تم إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم
إلا بتصريح .
وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزارعة، إن الدولة المصرية تبحث استيراد القمح من الهند منذ أكثر من 3 سنوات، وانتهت من كافة الدراسات منذ شهرين، وتم اعتماد المنشأ الهندي لاستيراد القمح.
أضاف العطار: إن أول شحنة من القمح الهندي سوف تصل مصر خلال أيام، و”نضمن جودة القمح وخلوه من أى أمراض قبل وصوله إلى مصر”.
وأوضح رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزارعة، أن كافة الاشتراطات التي تقوم بها مصر قبل وصول القمح الهندي إلى الدولة،
لضمان سلامة القمح ومطابقته للمواصفات المصرية، متابعا: “استيراد 50 ألف طن قمح من الهند سوف يكون عن طريق
شركة خاصة، ورغم أن الرقم الأولي للقمح الهندي عادي وليس كبيرا، ولكن لن نستطيع أن نتوقع الشحنات المقبلة”.