نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بضم كل من الدكتور نبيل أحمد حلمى، أستاذ القانون
الدولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتورة سهير سيد أحمد منتصر أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق،
لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بدلا من الدكتور صبرى السنوسي محمد أبو العنين، والدكتورة فاطمة محمد الرزاز.
وتضمن القرار أن تكون هذه العضوية للمدة المتبقية من مدة العضوية للجنة والتى أصدر بها رئيس الوزراء قراره.