عبد الناصر البنا يكتب : مصر .. بخير
مصر .. ربنا قال عنها فى كتابه العزيز ” ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ” ، مصر التى ورد ذكرها فى كتاب الله ما يقرب من الـ 25 مرة ؛ إما تصريحا أو تلميحا ، كل بلاد الدنيا تحرصها الملائكه إلا مصر عين الله ترعاها ، مصر إللى الرسول (ص) قال عنها ” أهلها فى رباط إلى يوم ” وماشئت قل عن مصر .
مصر اليوم تمر بظروف إقتصادية صعبة أو غاية فى الصعوبة ، وهى الظروف التى جعلت المواطن المصرى يعيش فى حالة أقرب ماتكون إلى ” التوهان ” وخاصة فى ظل ظروف معيشية صعبه جدا ، جراء إرتفاع أسعار السلع والخدمات بدءا من فواتير التليفون مرورا بالغاز والمياة والكهرباء والمواد الغذائية .. وغيرها ، ناهيك عن الزيادة الغير مبرره فى أسعار الخدمات التى تقدمها الدولة مثل التراخيص والمستندات الرسمية .. إلخ وبشكل غير مبرر وجنونى ولا يتناسب مع مستوى دخل الفرد ، وهو ما أدى إلى تآكل الطبقة الوسطى ” رمانة الميزان ” فى المجتمع تماما . ومازاد الطين بلة القرارات الإقتصادية الأخيرة !!
على أرض الواقع كان للأزمة الروسية الأوكرانية آثارها الـ ” سياسية ـ الإقتصادية ـ المالية ” على منطقة الشرق
الأوسط بحكم ارتباطاتها الوثيقة فى جميع المجالات مع كل من الولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبى ، وروسيا
وأوكرانيا ، وهو ما وضع كل دول المنطقة فى عملية إختيارات صعبة فى الموازنة ما بين مصالحها وقضاياها المختلفة
ومراعاة القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة عند تناول العلاقات والصراعات والأزمات بين الدول .
مع الوضع فى الإعتبار أن العالم مر بأحداث كثيرة فى السنوات العشر الأخيرة مثل ” أحداث 11 سبتمبر ــ غزو
العراق ـ ثورات الربيع العربى ـ أزمة البيئه والمناخ ـ تداعيات فيروس كورونا .. وغيرها ، وكان لها تأثيرها الكبير
والمباشر على الإقتصاد العالمى . مصر أدارت بإحترافية شديدة تلك الأزمة بعدد من السياسات الإقتصادية
الإستباقية التى جنبت مصر الكثير من النتائج السلبية للتضخم الذى ساد أغلب دول العالم .
وأيضا بسياسة الإصلاح الإقتصادى التى إتخذتها مصر فى نوفمبر 2016 ، فضلا عن الإصلاح الهيكلى وإدارة المخاطر
الإقتصادية إلى جانب الإجراءات التى إتخذها البنك المركزى من أجل ترشيد إستخدام النقد الأجنبى
والحقيقة أنه مع إندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا إرتفعت أسعار القمح إلى أعلى معدلات لها منذ 9 سنوات ،
وتشير البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أسعار المواد الغذائية سجلت
ارتفاعًا قياسيًّا في شهر فبرايرالماضى . هذا بخلاف إرتفاع أسعار النفظ فى العالم . الحرب الأوكرانية ألقت بظلالها
على الوضع المالى لـ مصر بدءا من فاتورة إستيراد القمح التى زادت بمعدل 768 مليون دولار ، فى الوقت الذى يجب
على مصر أن تقوم فيه بسداد ديون خارجية قيمتها 13.8 مليار دولار قبل نهاية يونيو 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية هى أشد وطأة وألقت بظلالها وتداعياتها على إقتصاديات العالم كله ومنها مصر ، رئيس
الوزراء المصرى صرح بأن الحكومة وضعت كل السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الأزمة ، البنك المركزى
المصرى رفع سعر الفائدة 1% وهو ماترتب عليه إنخفاض القوة الشرائية للجنية بنسبه 20% ، وقفز الدولار ألى أكثر
من الـ 18 جنيه مع توقعات أن يصل إلى الـ 20 جنيه !!
فى المقابل إتخذت الحكومة المصرية عددا من القرارت التى تهدف إلى حماية المواطن مثل رفع المرتبات ، وتقديم
مواعيد العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة بالمعاشات التى سوف يتم صرفها من بداية شهر أبريل عوضا عن شهر
يوليو القادم ، حيث بلغت جملة هذه القرارات 130 مليار جنيه ، وكان الهدف منها التعامل مع التداعيات الإقتصادية
العالمية والتخفيف من آثارها على المواطن .
ويبقى على الدولة المصرية دورا كبيرا فى ترتيب الأولويات ، وأعتقد أن الأولوية الآن للصناعة والتصدير للحد من