دار الإفتاء : احتكار السلع والأقوات استغلالا للأزمات من أعظم المعاصى

قالت دار الإفتاء: إن احتكار السِّلَع والأقوات استغلالًا للأزمات حرام شرعا، فقد دلت النصوص الشرعية على أن الاحتكار

من أعظم المعاصي، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،

قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ». وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».

وكانت دار الافتاء قد أكدت أن «شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ للاعتيارات التالية:

1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويل، وليست -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.

2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.

3- العقود الجديدة -غير الموجودة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، ونحقق مصالح أطرافها.

4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.

5- الأرباح على هذه الشهادات جائزة.

6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.

7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.