حالة غير مألوفة ..ورسائل مفوضية بروكسل ..وتحديات رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي
تقرير يكتبه من بروكسل / عبدالله مصطفى
بدأت فترة رئاسة فرنسا الدورية للاتحاد الاوروبي مع مطلع العام الجديد ..وخلال الاحتفال باعياد الميلاد جرى إضاءة برج إيفل وقصر الإليزيه في باريس باللون الأزرق الأوروبي، في إشارة ترمز إلى تسلم فرنسا رئاسة الإتحاد الأوروبي من سلوفينيا
التي كانت ترأس المجلس الأوروبي منذ الأول من يوليو الماضي على أن تسلمها في النصف الثاني من السنة إلى تشيكيا.
وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برنامجا طموحا للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي على أمل مواجهة ومعالجة القضايا الرئيسية خلال فترة الرئاسة الدورية للاتحاد وهي ستة أشهر.
وقد بدأ سقف ماكرون عاليا لرئاسة بلاده التكتل الأوروبي إذ قال في بيان بهذه المناسبة :
“الرئاسة الفرنسية ستكون لحظة حقيقة لتنظيم ومساءلة المنصات الرقمية و تسعير الكربون على الحدود الأوروبية على الواردات وأيضا الحد الأدنى للأجور وعلاقتنا مع إفريقيا”.
ويبدو أن ماكرون سيواجه خلال الستة الأشهر القادمة تحديات ليست فقط أوروبية بل أيضا في الداخل الفرنسي إذ ستجرى الانتخابات الفرنسية في أبريل المقبل في وضع غير مألوف للدول التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وأصبح على الرئيس الحالي العمل على أكثر من جبهة
اولا – تنفيذ برنامج الاولويات لرئاسة الاتحاد ثانبا ضمان الفوز بالانتخابات لتكملة المسيرة وإلا سيأتي رئيس جديد بافكار جديدة ورؤى مختلفة
وربما يؤدي ذلك الى اجراء تعديل على اولويات الرئاسة الدورية الفرنسية للاتحاد الأوروبي ومن هنا يعتبر هذا التحدي حالة غير مألوفة
حيث تتولى دولة رئاسة الاتحاد وغير معروف ان حكومة هذه الدولة ستكمل عملها لتنفيذ برنامجها لرئاسة الاتحاد ام لا .
وتسلمت فرنسا الرئاسة من سلوفينيا التي كانت ترأس المجلس الأوروبي منذ الأول من يوليو فيما تولت ألمانيا الرئاسة الأوروبية خلال النصف الأول من العام الماضي.
ومع تولي المستشار الألماني أولاف شولتس زمام الأمور في البلاد خلفا للمستشارة أنجيلا ميركل التي ظلت في منصبها لستة عشر عاما،
ستكون أولوية رئاسة فرنسا الأوروبية اختبار شكل العلاقات الجديدة بين باريس وبرلين.
وأكد ماكرون على ان فترة رئاسة الاتحاد الأوروبي تحدث كل 13 عام مرة واحدة، على هذا يجب تحويلها إلى فرصة للتطور في القضايا الدفاعية وضبط الحدود ومواجهة التغييرات المناخية وبناء التحالفات مع أفريقيا.
وخلال هذه الفترة، ستتمتع فرنسا بنفوذ كبير لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي وإيجاد طرق للتوصل إلى حل وسط بين الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة بشأن القضايا محل الخلافات،
والتي تعد من أهمها الخلافات مع بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي. كما أعطت فرنسا الأولوية لثلاثة مجالات؛
-تحديد الحد الأدنى للأجور في جميع دول الاتحاد الأوروبي، – وتنظيم أنشطة التكنولوجيا والشركات الرقمية – وفرض ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى أوروبا بسبب آثارها البيئية المدمرة.
بينما تفضل دول مثل إيطاليا والسويد بسبب غياب برنامج محدد، التفاوض على حد أدنى للأجور كل عام.
اتخذت الحكومة الألمانية الجديدة مؤخرا خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، معلنة أنها تنوي رفع الحد الأدنى للأجور من 9 يورو يصل إلى 12 يورو للساعة. وان الراتب في فرنسا محدد بـ 10 يورو.
كما يدعم ماكرون إصلاح منطقة “شنجن “من أجل “حماية حدود أوروبا بشكل أفضل” في مواجهة أزمات الهجرة.
كما يخطط ماكرون لتقديم خطة لمراجعة قوانين ميزانية الاتحاد الأوروبي بهدف استقطاب الاستثمار وتحقيق المزيد من النمو في الاتحاد الأوروبي.
تتمثل إحدى أهم خطط ماكرون في إنشاء جيش أوروبي موحد، وعلى الرغم من عدم رغبة بعض الدول الأعضاء، فإنه يواصل الضغط من أجل تطبيق خطة لتعزيز القدرة الدفاعية للاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء جيش أوروبي موحد ومستقل.
لا شك أن ماكرون سيعطي الأولوية للسياسة الدفاعية الأوروبية المشتركة في جدول أعماله، وقد شدد مؤخرا على أنه سيتم إنشاء الآلية أولا بين فرنسا وألمانيا ثم تنطبق على أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
كما يريد الرئيس الفرنسي أن تقدم بلاده تعريفا لـ “الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي” أثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي،
ولذلك اقترح مراجعة معاهدة ماستريخت في إطار محدد لميزانيات الدول. وخلال الاجتماع المشترك بين المفوضية الاوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي من جهة والحكومة الفرنسية من جهة اخرى لمناقشة برنامج عمل فرنسا للرئاسة الدورية للاتحاد
