يسري السيد يكتب : الحكومة ضد الرئيس
أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للعديد من مشروعات التنمية والإسكان في محافظة أسيوط قال الرئيس ان التهام الأرض الزراعيه خطر كبير على مستقبل مصر وسكانها و ان هذه الأرض الزراعية لا يمكن تعويضها واى إضافة في الصحراء لمثلها يتكلف المئات من المليارات من الجنيهات ،
وان الأرض الريفية توفر فرص عمل حتى ولو كانت قليلة ولكنها تعفى الدولة من ايجادها اذا فقدنا الأرض الزراعية في مشروعات اسكانية في الاحوزة العمرانية
اذا اخذنا رؤية الرئيس الواقعية والمنطقية نجد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام يفعل عكسها تماما في الصناعة في تصفية مجمع الحديد والصلب في حلوان بعد قراره تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعى إلى العقاري، لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جد على حد قوله ،
لأن قرار تغيير الاستخدام يشمل حاليا عمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد، وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة… انتهى “كلام وفعل” الوزير
يعنى سيتم تغيير أرض أنشطة صناعية ومابها من منشأت حتى وان كانت متهالكه الى أرض فضاء لبناء عمارات سكنية ، ومن جهة ثانية فقد اكثر من 7114 مواطن لوظائفهم ، وحتى لو تم تعويضهم فسوف يبحثون عن فرص عمل جديدة ياخذونها من المتاح امام غيرهم ، اما اذا ارادت الدولة خلق 7 الاف فرص عمل جديدة لهم فكم ستتكلف الدولة كما سأل الرئيس في أسيوط ؟
يعنى الرئيس يطالب بالحفاظ على فرص عمل الفلاحين في أراضى زراعيه حتى وان كانت قليلة وفقيرة لان فقدها يعنى الكثير للدولة ووزير قطاع الاعمال بجرة قلم يسرح 7.5 الاف عامل
-
ثانيا انشاء المدن السكنية الجديدة على ارض في مساحة مدينة الشيخ زايد الا تتطلب ياسيادة الوزير مرافق إضافية جديدة للكهرباء والمياه والتليفونات والطرق .. الخ من خدمات .. كم ستتكلف ؟ وهل لو تم توجيه هذه التكلفة لاعادة الروح لمصنع الحديد والصلب اكبر قلعة صناعية في الشرق الأوسط بالإضافة لدلاله ذلك على الامن القومى المصرى والصناعة المصرية ولن أتكلم عن المزيد فذلك معروف للجميع .. الا يكون هو المفيد
ثالثا : المسألة ليست خسائر ولا يحزنون كما يقول وزير قطاع الاعمال ولكن ضعف قدرات وخيال وزير قطاع الاعمال ومعاونوه لاقامة صناعة مصرية وليس تصفيتها ، فالسؤال هنا ماذا سيتبقى للوزير ووزارته لادارته اذا تم تصفية كل مصانع القطاع العام .. يعنى بصراحه هناك عدم ادراك من السيد الوزير لطبيعة الوظيفة و”المهمة” الموكولة للوزراة الا اذا كان هدفها بيع مصانع القطاع العام وانا اشك في ذلك
-
رابعا :ان يتم قرار تصفيه الحديد والصلب بعد اعلان الحكومة من قبل عن اعتزامها تطوير الشركات العامة امر غير مفهوم ،يعنى اسمع كلام الحكومة اصدقه واشوف أمور وزير قطاع الاعمال أستعجب
-
خامسا : موضة خسائر الشركة أصبحت اسطوانه مشروخة والرد عليها مكرر وممل بان السبب هم من عينوا قيادة هذه الشركات وتركوهم في أماكنهم مستمرين في” تخريد “مصانع القطاع العام اى تحويلها لخردة لتصبح “لقمة سهلة ” للتصفيه والبيع
-
سادسا : الحل ببساطة اعادة بناء هذه المصانع من جديد في اماكنها واراضيها التي لا تعوض وموقعها الذى يستلزم الكثير لو قررنا إقامة بديل عنه في الصحراء من انشاء مساكن للعاملين ومدارس ومستشفيات .. الخ من خدمات تتكلف أموال طائلة نحن في اشد الحاجة اليها الان .. نفعل ذلك وامامنا الحل السهل والايسر بإعادة تجهيز هذه المصانع بالات جديده عصرية واختيار قيادات تعمل بالارباح وتحقيق الأهداف وليس بالمكافات والعمولات والبدلات وتدريب العماله المستمر
-
سابعا : اطرح نفس السؤال الممل والمكرر ..لماذا تكسب شركات الحديد في القطاع الخاص والمقامة تحت بئر السلم كما يقولون “كناية” عن ضعف امكانياتها امام إمكانيات مجمع الحديد والصلب في حلوان ، ويتم ذلك بخبرة عمال شركات الحكومة بعد تسريبها او فصلها بعد اكتسابها خبرات كبيرة وكانت السبب في نجاح الشركات الخاصة
-
ثامنا : السؤال الذى يعرف اجابته طالب الابتدائى هل تحتاج مصر لهذا النوع من الصناعة الاستراتيجية الثقيله ، أم يمكننا استبدالها بالالاستيراد ، يعنى هل يؤدى الاستغناء عنها بالكامل الى عدم تهديد مستقبل الصناعة الوطنية؟
-
تاسعا : تتوارد الأسئلة معروفة الإجابة مسبقا.. هل إفلاس مصنع وتهالك معداته وتدهور إنتاجيته تعتبر مبررات قوية وكافية لتصفيته فى حد ذاتها، ام يكون السؤال الاعم هل النشاط بأكمله لم يعد مطلوبا؟ . . فهل البديل العصرى يتعارض مع مستقبل التصنيع المصرى وفى مقدمته هذا النوع من الإنتاج الثقيل الذى تفرض عليه بعض الدول رسوم حماية ضد اغراق المنتج المثيل الاجنبى حتى يقف على رجليه
-
عاشرا : ماذا سنفعل بكميات خام الحديد الضخمة لدينا هل سنضدرها خام بملاليم ام نتركها في مكانها خاصة ومعظم مصانع القطاع الخاص يعمل على الخامات المصنعة المستوردة مثل البليت
-
حادى عشر : هل سيتوقف قطار الخصخصة عند محطة الحديد والصلب ام سيواصل التوقف في محطات تاليه ، أولها محطة مصنع فحم الكوك والكثير من المنشأت الأخرى التي تعتمد في وجودها على مصنع الحديد والصلب
-
ثانى عشر : لا اعتقد ان توفير 10 مليارات جنيه مشكلة ابدا لاعادة الروح لمصنع الحديد والصلب لكنها الإرادة الى يفتقدها الكثيرون ويتخذون – مع حسن النية طبعا- القرار السهل وهو قتل المريض بدلا من علاجه ، وبعد ذلك يسرعون في دفنه ب “لبل” لان اكرام الميت دفنه