الخطة والموازنة بالنواب وافقت على تعديلات ضريبة القيمة المضافة والإعفاءات الجديدة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة،

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

في السطور التالية، أهم التعديلات وأهدافها وفقا لمشروع القانون:

ـ التعديلات تستهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ودعم الصناعة الوطنية، وإعفاء خدمات

هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، وتعليـق أداء الضريبة المستحقة على آلات ومعدات الإنتاج الصناعي

المستوردة أو المحلية لمدة سنة، وخضوع سلع وخدمات مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة

للضـريبة بسعـر ( صفر )، وإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة يبيع سلع أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة

بالتسجيل بنظـام تسجيل المـوردين المبسط، ةإعفاء الخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعـات أو هدايـا للهيئات العامة، ورد الضريبة

بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي، وعدم استحقاق الضريبة على السلع

المستوردة إذا ثبت أنه تم تحصيلها بمعرفة المسجل غير المقيم، ويحق لمغـادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر بحد أقصى

ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل، ويؤدى المكلف مبلغ يعادل 1 % من قيمة الضريبة المستحقة

بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على 10.000 جنيه إذا خالف أحكـام القانون، وتقرير إعفاءات من الضريبة تمس قطاعات حيوية

وتراعي البعد الاجتماعي، وإعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق والأقراص الخام المعدة لسك العملات، وإعفاء الأدوية والمواد الفاعلة

في إنتاجها والأمصال واللقاحات، وإعفاء الدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، وإعفاء الطائرات المدنية

ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها، وإعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة

محلياً، وإعفاء خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه، وإعفاء محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومنتجات

المطاحن، وإعفاء 7 أنواع من الإعلانات أبرزها إعلانات إعلام أو تنبيه الجمهور و”المفقودين” وتنظيم العمل.