إبراهيم نصر يكتب: الإدارية العليا تحاكم الفن الهابط.. فمن يحاكم نجيب ساويرس؟! (2/1)

موقف غير مفهوم وغير مبرر لرجل الأعمال نجيب ساويرس، الداعم للعرى الصريح، من خلال رعايته لمهرجان الجونة المثير للجدل كل عام، ومؤخرا يكشف عن مكنون نفسه وطبيعة شخصيته بوقوفه مع الفن الهابط، ودفاعه عن أغانى المهرجانات المسفة والمتضمنة لألفاظ تخدش الحياء، وعبارات جنسية تصريحا وتلميحا، ثم هو يرفض أن تقوم نقابة المهن الموسيقية بالدور المنوط بها بموجب القانون، ويهاجم نقيبها الفنان هانى شاكر على الفضائيات وعلى منصات التواصل الاجتماعى، لمجرد أنه يحاول منع  هؤلاء المجرمين فى حق الفن وفى حق المجتمع وفى حق أنفسهم، من أداء هذه المهرجانات، التى لا علاقة لها بالفن أو الغناء من قريب أو بعيد.

ويتساءل ساويرس فى سذاجة: من أعطى نقيب الموسيقيين هذا الحق؟.

القانون هو الذى أعطاه هذا الحق

وللأسف لم يستطع مقدم البرنامج الذى استضافه على الهاتف أن يرد عليه بأن القانون هو الذى أعطاه هذا الحق، ولا أحد فوق القانون مهما كانت سلطته أو تضخمت ثروته، وينبغى على الجميع احترام القانون.

ولقى ساويرس ما لقيه من ردود فعل إعلامية وعبر الصفحات الشخصية، ربما أزعجته ونالت منه بما يستحقه، حيث وضع نفسه فى مرمى الغيورين على منظومة القيم فى المجتمع، الذين يحاولون إعادة صياغتها والرجوع بها إلى ما كانت عليه قبل عشرات السنين، تلبية للوازع الأخلاقى بداخلهم وضميرهم الإنسانى اليقظ،

ثم استجابة لرغبة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المحترم، الذى ناشد مرارا كل المؤسسات المسؤولة عن التربية والتعليم والتثقيف والإعلام، وجميع الأدباء والكتاب والإعلاميين، وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحى أن يقوموا بواجبهم فى إعادة صياغة منظومة قيم المجتمع المصرى، التى انهارت بفعل فاعل على شاكلة منتجى الأفلام والدراما التى أخذت بأيدى الشباب إلى هاوية الرذيلة والتدنى الأخلاقى، ومن هم على شاكلة ساويرس من رجال الأعمال الذين كونوا ثرواتهم من مصادر ليست فوق مستوى الشبهات.

المحكمة الإدارية العليا وحكمها التاريخى

ودعونى أذهب إلى المحكمة الإدارية العليا، وحكمها التاريخى السابق الذى صدر برئاسة المستشار عادل بريك

نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين: سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وشعبان عبد العزيز،

وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة فى الطعن رقم 43350 لسنة  64 قضائية عليا بجلسة 13/6/2020.

حيث حاكمت الدور السلبى للفن كأحد مسببات انتشار ظاهرة التحرش الجنسى للنشء حتى وصل الأمر إلى تحرش

تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم لقيامها بمنعهم من الغش فى إحدى لجان امتحانات أخر العام، وقضت بمعاقبة مدير عام

إدارة العمرانية التعليمية آنذاك بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات

القانونية اللازمة حيال واقعة التحرش العنيف بإحدى المدرسات من بعض طلبة لجنة مدرسة طلعت حرب الإعدادية،

وأغفل مدير الإدارة ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم إخطاره بالواقعة من قبل المدرسة المعتدى عليها.

وتضمن منطوق الحكم فى هذه القضية 8 مبادئ تكشف تأثير أغانى المهرجات وأفلام البطل الفوضوى فى انتشار

ظاهرة التحرش الجنسى، وتحتم على المجتمع التصدى لها، وأذكر من هذه المبادئ ما يتسع لها المقال:

ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني

1 ـ أغانى المهرجانات والحفلات التى تملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي

حتى  وصل الأمر إلى تحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.

2 ـ المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا أفسدت الذوق العام وخرجت على التقاليد والقيم التى خصها الدستور

بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها.

وبين يدى استكمال بقية المبادئ فى المقال القادم إن شاء الله تعالى، فإننى أتساءل: إذا كانت المحكمة الإدارية العليا

قد حاكمت الفن الهابط، وطالبت بضرورة التصدى له، فمن يحاكم نجيب ساويرس على مساندته وإصراره

على دعم هذا النوع من الفن، ورعايته لمهرجان العرى كل عام فى الجونة؟.