أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تنفذ مشروعا كاملا في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى
وتطوير خدمات الدفع الإلكترونى.
وأوضح الوزير خلال معرض النقل الذكي، أن الوزارة تبحث تنفيذ مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع
المجمع الصناعي للوثائق المؤمنة وشركة “ترانس أي تي” إحدى شركات وزارة النقل.
وأوضح أنه يتم كذلك مشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر لمحطات السكك الحديدية والبدء بأربع محطات رئيسية
كمرحلة إولى لإحكام السيطرة على المحطات وضمان تحصيل حق الدولة.
وتعليقا على تصريحات وزير النقل أكد عدد من نواب البرلمان أن تطبيق الدفع الإلكتروني يعظم إيرادات الدولة،
ويمنع إهدار المال العام.
قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات: إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل يتميز بامتلاكه أفكارا غير تقليدية
تسهم في تطوير مختلف جوانب القطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للوزارة والمدرجة ضمن خطة التنمية المستدمة،
حيث ظهر ذلك من خلال مشروعات الوزارة والتي يعد أحدثها النقل الذكي.
تطوير خدمات الدفع الإلكتروني
و أكد ” الضبع” أن مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة يأتي ضمن إتجاه الدولة للتحول الرقمي من خلال تطوير خدمات الدفع
الإلكتروني، علاوة علي أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل علي الموطنين أيضا خلال عملية الانتقالات، لا سيما بعد قرب بدء الانتقال
للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتميز بتضمنها مدن ذكية تضاهي المدن العالمية.
ونوه وكيل لجنة النقل، إلي أهمية مشروعات المونوريل والقطار السريع لما تحققه من فوائد عديدة أهمها توفير الوقت والجهد
للمواطنين، إضافة إلي تحقيق سيولة في الإنتقال، مشيرا إلي أن منظومة مترو الأنفاق تشهد تطورا هائلا خاصة
بعد عزم الوزارة علي مد المحطات لمنطقة شبين القناطر.
وتابع البرلماني: لا شك أن وزارة النقل حققت عددا كبيرا من الإنجازات التي لاحظها المواطنون في الأونة الأخيرة.
الكارت الموحد للمواصلات العامة يساعد الدولة في تحصيل إيراداتها
ومن جانبها قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن الدولة استطاعت تعميم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها ومن ضمنها وزارة النقل، لا سيما بعد الخطوات الحديثة لمشروعي النقل الذكي والكارت الموحد للمواصلات العامة.
وأكدت ” عبدالناصر” أن مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة يأتي بهدف إحلال النظام الإلكتروني بهذه المنظومة مما يساعد الدولة في تحصيل إيراداتها من مختلف وسائل النقل، إضافة إلي كونه يسهم في القضاء علي مشكلة التهرب من سداد ثمن التذكرة ذلك السلوك الذي نسعي لمجابهته.
ولفتت عضو لجنة الاتصالات، إلي أن آلية الكارت الموحد مطبقة بعدد كبير من دول العالم، وذلك منذ فترة طويلة ولهذا يعتبر
تنفيذها بمصر خطوة جيدة طال انتظارها وتوضح مدي رغبة القيادة السياسية في تبني التجارب العالمية ذات الفائدة القوية في تحقيق أغراض التنمية المستدامة ورؤية مصر الشاملة.
ونوهت النائبة، إلي أن تطبيق الرقمنة يمكن الدولة من تحقيق أهدافها بشكل ميسر ودقيق، علاوة علي الاحتفاظ بسجلات إلكترونية موثقة لأهم المعلومات المراد الاحتفاظ بها.
قطاع النقل والمواصلات أحد أهم أضلاع التنمية
فيما قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة النقل تعمل بأقصي جهدها لتطوير كافة جوانب قطاع النقل والمواصلات في مصر بإعتباره أحد أهم أضلاع التنمية وداعم كبير للإستثمار والاقتصاد القومي، ولهذا تحمل أجندة التطوير بالوزارة مشروعات ضخمة تستهدف رفع كفاءة وتطوير المنظومة بشكل عالمي.
و أضاف “عمر”: إن خطة الوزارة في تطبيق مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل العامة تعتبر أحد طرق التسويق لهذه الوسائل وأهمها ( المونوريل والقطارات السريعة)، علاوة علي أنها تسهم في تعظيم إيرادات الدولة من منظومة النقل.
وأشار وكيل لجنة الموازنة، إلي نسبة التهرب من دفع أجرة وسائل المواصلات كبيرة ونحتاج إلي مواجهة هذا السلوك
الذي من شأنه إهدار المال العام، ومن ثم فإن تفعيل هذا المشروع سيحدث نتيجة إيجابية في القضاء علي هذا السلوك،
معقبا: “كل ما نتبع الدفع الإلكتروني بيكون أفضل”.
وتابع النائب: كما تستقطب دائما وزارة النقل أكفأ الشركات العالمية العاملة بهذا المجال لإتمام المشروعات القائمة وفق المقاييس العالمية.