عبد الناصر البنا يكتب : فيها حاجة حلوة

عبد الناصر البنا – الفضائية المصرية
مصر تفاجىء العالم أنها تلغى مد حاله الطوارىء فى جميع أنحاء البلاد ، الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حسابه على ” الفيس بوك ” قال ” يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد،
فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء ، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات ، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ” .
الحقيقة أن إلغاء مد حالة الطوارىء يعطى الطمأنينة والإستقرار للوطن وخاصة لهؤلاء الذين سددوا ثمنا باهظا للأحداث التى مر بها الوطن ، ومن ضحوا بأرواحهم من الجيش والشرطه والمدنيين ومن تحملوا التهديدات ،
وهو أيضا يسقط ورقة التوت التى يتزرع بها كذابى الزفه أن مصر هى دولة طوارىء وإعتقال .. إلخ علما بأنه منذ عام 2013 حكمت المحكمهة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة التى تعطى الحق فى سلطه الإعتقال من قانون الطوارىء ، وأن سلطات مأمور الضبط تخضع لـ رقابه النيابه العامه بإجراءات محددة بالقانون .
وفى البداية يجب أن نعلم أن مسألة إعلان ” حاله الطوارىء” هى مسألة يحكمها الدستور وتحديدا المادة رقم 154 من الدستور
الحالى ، التى نظمت إعلان حالة الطوارىء ومايتبعها من إجراءات منظمه ، ومن له الحق فى إعلان حالة الطوارىء وهو ” رئيس
الجمهوريه ” بعد أخذ رأى مجلس الوزراء على أن يعرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال 7 أيام على الأكثر ، إذا أقرها بالأغلبية
العادية تعلن حاله الطوارىء لمده لاتتجاوز الـ 3 أشهر وتجدد بالإجراءات المنصوص عليها .. إلخ

والمعروف أن مصر لها تاريخ طويل مع الطوارىء التى كانت تعرف منذ عام 1914 بإسم ” الأحكام العرفية ” ، وبعد ثوره 1919 عرفت

بإسم ” حاله الطوارىء ” وتضمنها أغلب الدساتير المصريه ومنها دساتير 1971/ 2012 / 2014
أما الفرق بين قانون الطوارىء وحالة الطوارىء هى أن قانون الطوارىء رقم 162لسنه 1958 هو قانون إستثنائى لايطبق إلا إذا أعلنت
حالة الطوارىء ،
فإذا ما إستخدم الرئيس سلطته التقديرية فى إعلان حالة الطوارىء يطبق قانون الطوارىء والعكس صحيح ، حالة الطوارىء تعلن
لمواجهه خطر يهدد الامن والنظام مثل ” الأوبئة والكوارث والإضطرابات الداخلية .. إلخ “
فإذا ما أعلن رئيس الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارى فإن هذا يعنى أن الدولة المصرية تعلن على لسان رئيسها أنها فى مأمن من
المخاطر التى ألمت بها والتى إستدعت إعلان حالة الطوارىء .
خبر إلغاء مد حالة الطوارىء الذى أعلنه السيد رئيس الجمهورية خبر تناقلته وكالات الأنباء العالمية وهو يأتى فى الوقت الذى يمر به
العالم بأزمات تفرض عليه مد أو فرض حالة الطوارىء وخاصة فى ظل جائحة كورونا
وهذا يؤكد أن الدولة المصرية ليست غافلة عن مراجعة المبررات التى دعت إلى فرض حالة الطوارىء ، ويعطى دلالة على إستقلالية
القرار السياسى المصرى ، وأن مصر دولة صادقة فى تعهداتها وأنها بإرادتها الحرة المنفردة تلغى حالة الطوارىء .
هناك عدد من الآثار القانونية المترتبة على إعلان حالة الطوارىء وهى عندما تعلن حالة الطوارىء ويستدعى قانون الطوارىء يترتب
على ذلك منح رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه سلطات إستثنائية مثل فرض بعض القيود على الحقوق الدستورية ومنها ” حرية
التنقل والإجتماعات والتظاهر .. إلخ ” ،
وأيضا فرض قيود على حرية الصحافة والإعلام ، وأن محاكم أمن الدولة ” الجزئية أو العليا ” طوارىء كانت تنظر الجرائم المحالة إليها
من جرائم القانون العام ” الجنح والجنايات ” وأن أحكام هذه المحاكم أ لايجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن ،
والحقيقة أنه بزوال حالة الطوارىء تزول تبعا هذه الإجراءات الإستثنائية ، وأن رئيس الجمهوريه قد تخلى بإرادته المنفردة عن تلك
الصلاحيات وتعود المحاكم العادية لنظر هذه القضايا .
إلغاء مد حالة الطوارىء لايعنى إباحة الجرائم التى تم محاكمة المتهمين فيها وصدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارىء
وتنفذ العقوبه فيها ، أما القضايا التى لاتزال منظورة فتبقى كما هى ،
ولاتحال قضية جديدة لمحكمة أمن الدولة الجزئية أو العليا طوارىء منذ إلغاء مد حالة الطوارىء ، علما بأن محاكم أمن الدوله طوارىء
هى محاكم يحكم فيها القاضى العادى ولكنها تتبع إجراءات إستثنائية .
إعلان حاله الطوارىء وفقا للدستور والقانون يمكن أن يكون فى كل ربوع البلاد أو فى منطقة بعينها ، ويسرى هذا الأمر فى حاله
إلغاء حاله الطوارىء ، والملاحظ أن قرار إلغاء مد حالة الطوارىء جاء كما أعلن السيد الرئيس على صفحته جاء فى جميع أنحاء البلاد .
مصر تبهر العالم ، مصر تعلى المصلحة العليا للوطن ، مصر واحة الأمن والأمان ، مصر التى ورد ذكرها فى القرآن فى أكثر من موضع
ومنها قوله تعالى ” ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ” صدق الله العظيم
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.