الواقعات الخمس فى فكر الرئيس السيسى (2015-2021) شكلت منهج الدولة للقضاة فى عيدهم (2/2) 

نائب رئيس مجلس الدولة فى دراسة تحليلية :

الواقعات الخمس فى فكر الرئيس السيسى (2015-2021) شكلت منهج الدولة للقضاة فى عيدهم 

الرئيس يحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه

الرئيس يحارب الإرهاب ويعمر بالتنمية ويرسى دعائم القانون الناجز

ويؤمن أن القضاء فى كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الحرمات

ثقة الرئيس فى القضاء تؤكد عبء المسئولية وعظمها على السلطة القضائية فى مكافحة جذور الإرهاب وبراثن الفساد  وإقامة العدالة لطمأنينة نفوس الشعب

كتب – إبراهيم نصر :

بمناسبة عيد القضاء أجرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة تحليلية حديثة

بعنوان ” الواقعات الخمس فى فكر الرئيس السيسى شكلت منهج الدولة للقضاة فى عيدهم”.

حيث عرض القاضى المصرى للواقعات الخمس بترتيبها الزمنى منذ عام

2015 حتى عام 2021 محللاً دلالتها فى كل مرحلة تضمنتها  ثم تحدث

القاضى الفقيه عن الدلالات الموضوعية للواقعات الخمس فى فكر السيد الرئيس

ومنهج الدولة تجاه القضاة بحرص الرئيس على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه

وأن الرئيس يحارب الإرهاب ويعمر بالتنمية ويرسى دعائم القانون

الناجز، ويؤمن أن القضاء فى كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الحرمات،

وأن ثقة الرئيس فى القضاء تؤكد عبء المسئولية وعظمها على السلطة القضائية فى مكافحة جذور الإرهاب وبراثن

الفساد وإقامة العدالة لطمأنينة نفوس الشعب.

وقد ذكرنا فى الجزء الأول من عرضنا لهذه الدراسة أربع وقائع ونستكمل فى هذا الجزء الثانى والأخير بقية الوقائع، ثم نذكر الدلالات الموضوعية كما يراها الدكتور  خفاجى للواقعات الخمس فى فكر السيد الرئيس ومنهج الدولة تجاه القضاة

 

خامساً: الواقعة الخامسة 12 يونيه 2021  بمقر المحكمة الدستورية العليا أكد الرئيس على أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف والأطر القانونية المستجدة وعرض للتجربة المصرية فى محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة:

يقول الدكتور محمد خفاجى: إن الواقعة الخامسة فى عقل السيد الرئيس فى 12 يونية 2021  بمقر المحكمة الدستورية العليا

حيث أكد الرئيس على أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية

المستجدة ويبين التجربة المصرية فى محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة، حيث يصل للفكر العالمى عن شئون العدالة

أخذًا في الاعتبار التأثير المدمر لظاهرة الإرهاب على مقدرات الدولة ومكتسباتها. ويضيف د. خفاجى: إن الرئيس أكد على

التجربة المصرية بأن مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة، وأن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية

خاصة في ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التي تواجهها

الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في عالم ما بعد جائحة كورونا، مشيراً إلى أن وجود استراتيجية قضائية متناغمة

في هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانوني يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الأفريقية في التعامل مع تلك التحديات.

سادساً: الدلالات الموضوعية للواقعات الخمس فى فكر السيد الرئيس ومنهج الدولة تجاه القضاة

يقول الدكتور محمد خفاجى: إن التعمق فى الواقعات الخمس فى فكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى (2015-2021)

يجعلنا نقنع بأن الرئيس قام بواجبه وأرسى بقراراته العتيدة الحجر الأساس فى استقلال القضاء المصرى وتعزيز مفاهيم الشفافية

وتوكيد معانى المساواة  والتصون للقيم ذات التراث القضائى على أرفع مستوى، كما أن التمعن فى تلك الواقعات الخمس

فى عقل الرئيس السيسى يجعله من الرؤساء الذين أدركوا بيقين أن القضاء فى كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات

وحصن الحرمات فهو يوقر قضاتها ويصون استقلالهم فى أداء واجبهم، فالعدل أساس الملك، والرئيس ينتهج نهجا رشيدا يتمثل فى أن

القضاء الصالح القوى هو الذى يسير من داخله وبين رجاله  على مبدأ سيادة القانون ولا يرتكن فى تصرفاته إلا على جناحين

من القانون والعدالة، والرئيس يحمل أكبر قسط من المسئولية فى التمكين لمبدأ سيادة القانون، ويؤمن أن سيادة القانون هى الضمان الأخير

لحرية المواطن وأن القانون فى المجتمع يجب أن يكون تجسيدا لما استقر فى ضمير المجتمع من القيم الإنسانية والحضارية.

القضاء هو الدرع الواقى للوطن وملجأه الأمين ضد المظالم

والرأى عندى أن القضاء هو الدرع الواقى للوطن وملجأه الأمين ضد المظالم، وأن نهج السيد الرئيس يقوم على مراعاة حقوق

المواطن تجاه المسئولين وأثبت عهده أنه ليس فى مأمن من المسئولية من الوزراء والمحافظين تطيش منه السهام

مهما علا وتتحكم فيه النزق فى بعض الرؤوس ليفرح بعضهم بالسلطة العامة ممن لا تتسع نفسه لتقديرها فيركب مركب الشطط

ويطبق القوانين واللوائح بما يخرجها عما وضعت له من وجوب حماية الناس وصون حقوقهم بشرط جوهرى لا يمس الأمن القومى للبلاد.

فلسفة فكر الرئيس السيسى تقوم على نهج فلسفة سيادة القانون

ولا ريب أن هذه  الواقعات الخمس فى فكر السيد الرئيس تشكل منهج الدولة للقضاة فى عيدهم، وهى أمور لها دلالاتها الموضوعية

شاهدة على تقرير مبدأ عالمى هو مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل فى إدارة شئون العدالة، وكما يقول الأديب الفرنسي المعروف: “أورنوريه دى بلزاك” أحد أهم رواد الأدب الفرنسى فى القرن التاسع:

(أنه ليس في الوجود من قوة بشرية مَلِكاً كان أو رئيس وزراء أو وزيراً يمكن أن تجور على سلطة القاضي .. القاضي الذي لا يحكمه شيء إلا ضميره والقانون.)

ومن ثم فإن فلسفة فكر الرئيس السيسى تقوم على نهج فلسفة سيادة القانون، فالحاكم والمحكوم ينصاع كلاهما لحكم القانون

فلا سلطان يعلو على سلطان القانون مادام القانون لحماية المجتمع وأمنه القومى.

قضاة مصر لهم دور كبير فى مكافحة جذور الإرهاب وبراثن الفساد

ويختتم الدكتور محمد خفاجى بقوله: إن الواقعات الخمس فى فكر السيد الرئيس تؤكد عبء المسئولية وعظمها على السلطة القضائية بمختلف مكنوناتها ومفرادتها،

ذلك أن قضاة مصر لهم دور كبير فى مكافحة جذور الإرهاب وبراثن الفساد، متسلحين بتقاليد عريقة وقيم نبيلة هدياً

لهم على  طريق الحق والعدل بصدد مسئولية إقامة العدالة بما يشيع الطمأنينة فى نفوس المتقاضين،

وهم بذلك يرسون  القيم ويقرون المبادئ الرفيعة فى محراب العدالة لتحقيق المساواة بين الناس، كما أن للقضاة لهم دور كبير وعظيم في التصدي للإرهاب الواقع من الجماعات التكفيرية الذين يستغلون الدين لتحقيق ماَرب سياسية ويريدون هدم البلاد من أجل مصالحهم وأفكارهم المتطرفة والمنحرفة  عن صحيح الدين، وسجلت عدسة الزمن لنا فى ذلك أحكام قضائية عديدة أصدرناها رسخت لمفاهيم الوطن وحمايته من أدعياء الدين ومنع استغلاله فى السياسة فى جميع الفترات العصيبة التى مرت على بلادنا منذ ثورة يناير 2011 ومروراً بفترة حكم الجماعة الإرهابية وبعد ثورة 30 يونيه 2013 وحتى اليوم , كنا فيها ثابتين على منهج الوطنية لم نهب فيها أحداً إلا الله، ولم نبغ منها سوى رضاء الضمير القضائى العلمى والضمير الوطنى، إن رضاءهما من توفيق ورضا الله، وهو أثمن وأسمى ما فى الوجود .