الواقعات الخمس فى فكر الرئيس السيسى (2015-2021) شكلت منهج الدولة للقضاة فى عيدهم (1/2)

الواقعات الخمس فى فكر الرئيس السيسى (2015-2021) شكلت منهج الدولة للقضاة فى عيدهم (1/2)

الرئيس يحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه

الرئيس يحارب الإرهاب ويعمر بالتنمية ويرسى دعائم القانون الناجز

ويؤمن أن القضاء فى كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الحرمات

ثقة الرئيس فى القضاء تؤكد عبء المسئولية وعظمها على السلطة القضائية فى مكافحة جذور الإرهاب وبراثن الفساد  وإقامة العدالة لطمأنينة نفوس الشعب

كتب – إبراهيم نصر :

بمناسبة عيد القضاء أجرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة تحليلية حديثة

بعنوان ” الواقعات الخمس فى فكر الرئيس السيسى شكلت منهج الدولة للقضاة فى عيدهم”.

حيث عرض القاضى المصرى للواقعات الخمس بترتيبها الزمنى منذ عام 2015 حتى عام 2021 محللاً دلالتها فى كل مرحلة

تضمنتها  ثم تحدث القاضى الفقيه عن الدلالات الموضوعية للواقعات الخمس فى فكر السيد الرئيس ومنهج الدولة تجاه

القضاة بحرص الرئيس على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه وأن

الرئيس يحارب الإرهاب ويعمر بالتنمية ويرسى دعائم القانون الناجز، ويؤمن

أن القضاء فى كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الحرمات وأن ثقة

الرئيس فى القضاء تؤكد عبء المسئولية وعظمها على السلطة القضائية فى مكافحة جذور الإرهاب وبراثن الفساد  وإقامة

العدالة لطمأنينة نفوس الشعب، وهو ما نعرضه  فى النقاط الست التالية:

أولا : الواقعة الأولى 11 يناير 2015 بمقر محكمة النقض أكد الرئيس فى عيد القضاء على استقلاله وبالنأى عن أى شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل فى شئونه :

يقول الدكتور محمد خفاجى: إن الواقعة الأولى فى 11 يناير 2015 بمقر محكمة النقض أكد الرئيس السيسى فى كلمته التى ألقاها فى عيد القضاء، بقاعة عبدالعزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى فى عيد القضاء على استقلال القضاء وعلو مكانته وبالنأى عن أى شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل فى شئونه , وأن الرئيس السيسى أشار إلى نقطة دقيقة عن فكرة تحسين العدالة بتنقية القوانين حينما حرص على أن تكون أول القرارات الجمهورية التى أصدرها هو قرار بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى تهتم بدراسة وبحث مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور.مؤكدا حرصه على استقلال القضاء وعلى مبدأ سيادة القانون وأهمية القضاء القائم على تطبيقه

ثانياً: الواقعة الثانية 29 يونيه 2015 فى ليلة اغتيال النائب العام ودعوة الرئيس للقضاة بالقانون الناجز فى مواجهة الإرهاب :

يقول الدكتور محمد خفاجى: إن الواقعة الثانية فى فكر السيد الرئيس تجاه القضاة يظهر بكل حزم فى 29 يونيه 2015 ليلة اغتيال النائب العام , ودعوته لهم بإعمال القانون الناجز فى مواجهة الإرهاب , موجهاً حديثه إلى القضاة قائلاً لهم : (هؤلاء الناس مينفهمش معاهم إلا القانون الناجز) ثم قال جملة تنم عن تقديره العميق لرجال القضاء مخصصاً حديثه عن ماذا يعنى النائب العام فى مصر؟ فقال: (أنتم عارفين يعنى إيه النائب العام، أنا أقولكم بالنسبة لى النائب العام هو صوت مصر، يعنى إللى ضرب بيسكت مصر، مش هو الادعاء .. مصر محدش يقدر يسكتها لكن منقدرش نعمل دة إلا بالقانون)، وهو تعبير ينم عن مدى احترام الرئيس لسيادة القانون حماية لمصر والمصريين.

ثالثاً : الواقعة الثالثة 23 أبريل 2016 حرص الرئيس على تأكيد استقلال القضاء، ومصر لا تعرف شبهة التأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه.

يقول الدكتور محمد خفاجى: إن الواقعة الثالثة فى 23 أبريل 2016 حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الثانية على التأكيد على استقلال القضاء ، ومصر لا تعرف شبهة التأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه. حيث ألقى كلمته بمناسبة الاحتفال بـيوم القضاء في دار القضاء العالي , أكد خلالها على استقلال القضاء في مصر، وقال إنه ينأى بنفسه وبجميع المسئولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه.

وأضاف الدكتور خفاجى: إن الرئيس أكد على علاقة الأمان بالبناء والتنمية ودور القضاء فى طمأنة الشعب وبيان الحق والواجب وعلاقتهما بسيادة القانون والنأى بنفسه وبكافة المسئولين عن أى شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه بقوله: (إن استقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم ألتزم به وسألتزم به دائماً عن إيمان ويقين، ولقد حرصت منذ تحملى المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسى وبكافة المسئولين عن أى شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه.)

ويضيف د خفاجى: إن الرئيس عرض لنقطة دقيقة فاصلة لأهمية دور القضاء الوطنى تجاه قضايا مجتمعه وتحرره من أى نزعات عقائدية أو سياسية بقوله: (إن القضاء المصرى بتراثه القانونى الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطنى بعيدا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية.)

رابعاً : الواقعة الرابعة فى 2 يونيه 2021 بإصدار الرئيس السيسى (7) قرارات تاريخية على قمتها تحديد موعد الأول من اكتوبر عيداً للقضاء المصرى وتعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة  

يقول الدكتور محمد خفاجى: إن الواقعة الرابعة فى 2 يونيه 2021 فى عقل الرئيس عبد الفتاح السيسى تتمثل فى إصداره

(7) قرارات تاريخية على قمتها تحديد موعد الأول من اكتوبر عيداً للاحتفاء بالقضاء المصرى، حيث وضع الرئيس السيسي تاريخ

الأول من أكتوبر كل عام ليكون عيدًا سنويًا للقضاء المصرى، وذلك فى أول اجتماع ترأسه بصفته رئيس الجمهورية ورئيس

المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بعد التعديلات الدستورية ليكون ذلك التاريخ عيدًا ثابتًا على مر الزمن للقضاء المصرى بعد

أن توقف من عدة سنوات باستثناء الاحتفال الذى حضره الرئيس السيسي، وألقى فيه كلمة للقضاة بمناسبة الاحتفال

بعيدهم بدار القضاء العالى فى يوم السبت 10 يناير 2015 عقب أن تحمل عبء المسئولية فى منتصف عام 2014 , ثم كان

الاحتفال الثانى يوم السبت 23 أبريل 2016 بدار القضاء العالى أيضاً.

وقد أصدر الرئيس سبعة قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق العدالة وهي: بدء عمل العنصر النسائي في مجلس

الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1/10/2021، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصرى،  وتوحيد

المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة: (القضاء العادى – مجلس الدولة – النيابة

الإدارية –  قضايا الدولة) وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام

2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي

المنظورة، وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب،

والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

تحقيق عدة أهداف

وعند التدقيق فى القرارات السبعة المذكورة نجد أن الرئيس قصد تحقيق عدة أهداف منها تحقيق التنسيق والتعاون بين

الجهات والهيئات القضائية بالتوازى مع النهوض بالشأن القضائى,  وتحقيق أكبر قدر من المساواة بين الرجل والمرأة في تولى

الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، والمساواة فيما بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية فى المعاملة

المالية بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة , كما أنها تفعل مبدأ تكافؤ الفرص وتعزز من فرص

الالتحاق بالوظائف القضائية بمنع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. فضلا عن

أن النقل إلى العاصمة الإدارية حدث يؤكد أن القضاء فى قلب وعقل السيد الرئيس.

وإن شاء الله نستكمل بقية الوقائع فى الجزء الثانى والأخير من عرض هذا البحث القيم للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى.