هاني سالم يكتب : مصر تقول كلمتها وتعيد صياغة مفهوم حقوق الإنسان

لا شك أن إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان هي خطوه طال إنتظارها كثيراً، فهي

مرحله فاصله في تاريخ الدوله المصريه،

وفي تاريخ العمل الحقوقي في مصر، وكذلك تُعد إنتصار كبير للحركه الحقوقيه، وأكبر إنتصار للدوله المصريه، وتليق بالجمهوريه

الجديده، التي أرسى مبادئها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودليل على إلتزام الدوله بأجهزتها بواجبها تجاه كل مواطن،

وتأتي في إطار التحول الشامل الذي نشاهده جميعاً في منهجية الدوله المصريه بشكل عام، بحيث أصبحت أكثر إستقراراً من

الناحيه الأمنيه، وبالتالي أكثر إنفتاحاً علي المستوي السياسي، فهي رساله واضحه وصريحه للعالم كله، تؤكد أن معايير حقوق

الإنسان تقيم مع الإرتقاء بحياة الشعب، وتقديم الحقوق الأساسيه للإنسان، من إستقرار إلي الأمن والأمان،

وتوفير المأكل والملبس والسكن، وخدمات تليق بالمواطن، فحقوق الإنسان ترتبط بظروفها، وكل دوله تختلف عن الأخري، وهناك

عناصر ومعايير لتحديد حقوق الإنسان، أهمها ” تحقيق الإستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية، من صحه وتعليم وخلافه “

وتعد هذه الإستراتيجية نقله نوعيه كبيره لحالة حقوق الإنسان في مصر، وتؤكد رغبة الدوله المصريه والقياده السياسيه، في

تحسين حالة حقوق الإنسان، والإلتزام بالإتفاقيات الدوليه التي صدقت عليها وإحترام إرادة المصريين، من خلال تفعيل مواد الدستور،

وفتح قنوات إتصال مع المجتمع، بهدف الحفاظ على كرامة المواطنين. وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق

هذه الإستراتيجية له دلالات هامه، ويعطي رسائل وليست رساله، من أبرزها: إهتمام القياده السياسيه بتعزيز وصون وحماية حقوق

الإنسان، وأنه أكثر حرصاً علي حقوق كل مواطن،

بعكس ما تدعيه المنظمات المشبوهه، والدكاكين الحقوقيه الأجيره والعميله، وتتعامل بإزدواجبة المعايير الدولية، والتي تشن هجوماً

لاذعاً ليل نهار علي الدوله المصريه بدون وجه حق، وآخرها تقرير المنظمه المشبوهه هيومن رايتس ووتش، منذ يومين. إن هذا

الحضور المميز والبارز للرئيس عبدالفتاح السيسي

واطلاقه هذه الإستراتيجية الوطنية، يُعد واحداً من أبرز منجزات برنامج العمل والخطه الطموحه التي تتبناها هذه الجمهوريه ««

الجمهوريه الجديده »» وهي تدشين لعقد إجتماعي جديد، يربط الدوله المصريه بمواطنيها، علي أسس من إحترام الكرامه

الإنسانيه، وتلبية الإحتياجات الإقتصاديه والإجتماعيه والثقافيه،

وعدم الإقتصار علي الحقوق السياسيه والمدنيه، وكذلك تناوله في كلمته العظيمه، رفيعة المستوى ( شكلاً وموضوعاً وتوقيتاً )

والمُفصله والشامله، معالجة القضايا الشائكه والمتراكمه، منذ سنوات طويله، فضلاً عن الحقوق السياسيه، ومنها تحقيق العداله

الناجزه، من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، يعكس الإرادة السياسية في ترسيخ وإعادة صياغة مفهوم حقوق الإنسان، لدوله

مدنيه حديثه، صاحبة حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام.

إستراتيجية بمثابة مشروع وطني متكامل في مجال حقوق الإنسان، تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في المشروع

التنموي الطموح لمصر، وستشكل نقله نوعيه كبيره وغير مسبوقه في مصر، تلزم الحكومه بإجراءات محدده للوفاء بحقوق الإنسان،

والإرتقاء بمعيشته، وصون كرامته وحقوقه، وتأكيد حقوق المرأه والطفل.

فمؤكد أن الإستراتيجية الجديده، والتي تُعد أول وثيقه من نوعها في تاريخ الدوله المصريه، ستكون بمثابة خارطة طريق لتفعيل

النصوص الدستوريه، وكافة القوانين، التي من شأنها دعم حقوق الإنسان في مصر، وكذلك ستكون دافع كبير، لإصدار المزيد من

هذه القوانين وتفعيلها واقعياً، وسيكون لهذه الإستراتيجية تأثير هائل علي صورة مصر خارجياً،

فهي أول إستراتيجية ذاتيه متكامله، وطويلة الأمد في هذا المجال، وتعبر عن فكر الدوله ورؤيتها في الجمهوريه الجديده، بما تحمله

من تفاصيل وملامح دقيقه، لا تكاد تغادر أياً من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بكل فئاته إلا وتتعامل معه، إذ أنها تشمل تعزيز

حقوق المرأه والطفل، وذوي الإحتياجات الخاصة، والشباب وكبار السن، وأصحاب الهمم،

وجميع فئات المجتمع، ومحاور هذه الإستراتيجية تعكس مفهوماً شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع إستراتيجية الدوله

للتنمية، بالإضافة إلى أنها تُعد مكون أصيل من مكونات مشروع التنميه المستدامه التي تنتهجه الدوله المصريه، وتستهدف تحقيق

تنميه شامله في جميع المجالات..

يوماً بعد يوم، تتضح بجلاء ملامح ” الجمهوريه الجديده ” التي وضع حجر أساسها، وأرسى ورسخ مبادئها، فخامة الرئيس عبدالفتاح

السيسي، والتي تحتل قمة أولوياتها الإنسان المصري، وما يتعلق بأهداف إنتاج الشروط المناسبه لحياه كريمه علي الأصعدة

السياسيه، والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والذي يستحق أن تتوافر له بعد طول معاناه، وهذا ما تسعى إليه الدوله المصريه،

بكل ما أوتيت من قوة، بل نراه علي أرض الواقع.

وأخيراً إن هذه الإستراتيجية العظيمه تمثل خارطة طريق لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية للدوله المصريه، في ظل حرص

وإصرار وعزيمة الحكومة والنظام، علي إعمال حقوق الإنسان، كمكون محوري في مشروعات التنمية الشامله لرؤية مصر 2030، وبما

يوفر مناخ صحي يعلي مصلحة الوطن فوق كل إعتبار،

وفوق كل شيء، ويحقق صالح المواطنين، من خلال دوله مدنيه حديثه أساسها المواطنه ويسودها الدستور والقانون.

حفظ الله تعالي مصر، ووفق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لما فيه الخير والصلاح لمصلحة الوطن والمواطنين.