اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي
من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي
ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية قد عرض عددًا من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة ١١٩ مليار جنيه وبمعدل نمو ١٢,٢٪، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل ٩٪،
فضلًا عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي ٩٣,١ مليار جنيه بنسبة ١,٤٪ من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من ٨٪ إلى ٧,٤٪.
كما أوضح الدكتور معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي،
وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين،
حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من ١٠٨٪ خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٦ إلى ٩٠,٦٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠،
فضلًا عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام قبل يونيو ٢٠١٧ إلى ٣,٤٥ عام في يونيو ٢٠٢١،
كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من ٤٠٪ من إجمالي المصروفات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى ٣٦٪ خلال ٢٠٢١/٢٠٢٠،
مع استهداف الوصول إلى ٣١,٥ من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى حوالي ٣٥٨,١ مليار جنيه،
وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو ٢٨٪ مقارنةً بالعام المالي الماضي ٢٠٢١/٢٠٢٠،
والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى ٢٨٩ مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من ٥٠,٥٪.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة،
بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر ٢٠٢٣” من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية،
بما فيها مشروع النافذة الواحدة، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية
وتحسين ممارسات تيسير التجارة، والتي ساهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية،
وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلًا عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات
وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.
كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والإقرارات الضريبية الإلكترونية،
إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية.
كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعي، ومحور التحول الرقمي،
