انطلاق قمة اوروبية تبحث ملفات الهجرة ومستقبل العلاقات مع تركيا وروسيا والاوضاع في ليبيا واثيوبيا
-عقوبات أوروبية على اقتصاد بيلاروسيا شملت حظرا للمعدات والتكنولوجيا وتقييد الوصول الى سوق المال ووقف المشروعات المشتركة وتجميد ارصدة واصول ردا على انتهاكات حقوق الانسان والقمع ضد المجتمع المدني والهبوط القسري لطائرة مدنية لاعتقال احد الركاب
-وزير خارجية ايطاليا عقب انتهاء برلين الثاني : ليبيا مصدر قلق لنا ليس بسبب المهاجرين فقط بل على صعيد خطر الارهاب
رسالة بروكسل / الخميس 24 يونيو / عبدالله مصطفى
فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الاقتصاد البيلاروسي ذلك ردا على تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في بيلاروسيا والقمع العنيف للمجتمع المدني والمعارضة والصحفيين فضلا عن التورط في الهبوط الفسري لطائرة مدنية في مايو الماضي لاعتقال صحفي معارض
وذلك حسب ماورد في بيان اوروبي صدر في بروكسل الخميس وجاء فيه ايضا ان العقوبات الاقتصادية تشمل حظر بيع او امداد او نقل او التصدير بشكل مباشر او غير مباشر الى اي شخص في بيلاروسيا ، معدات او تكنولوجيا او برامج مصممة للاستخدام في مراقبة او اعتراض الانترنت والاتصالات الهاتفية والسلع ذات الاستخدام المزدوج من الافراد او الكيانات او الاستخدام العسكري
كما سيتم تقييد التجارة في المنتجات البترولية والسلع المستخدمة في تصنيع منتجات التبغ وتقييد الوصول الى اسواق راس المال في الاتحاد الاوروبي وحظر توفير التأمين او اعادة التأمين للحكومة في بيلاروسيا او الجهات والوكالات العامة فيها كما سيوقف بنك الاستثمار الاوروبي اي مدفوعات بموجب اتفاقيات حالية تتعلق بالمشروعات ف يالقطاع العام البيلاروسي كما سيطلب من الدول الاعضاء في الاتحاد اتخاذ اجراءات للحد من مشاركة بنوك التنمية المتعددة الاطراف التي تدخل بيلاروسيا فيها
وحسب البيان الاوروبي يأتي قرار اليوم تنفيذا لماصدر عن المجلس الاوروبي في اواخر مايو الماضي ودعا خلاله قادة دول الاتحاد الى حظر تحليق شركات طيران بيلاروسيا في المجال الجوي الاوروبي ومنع الوصول الى مطارات الاتحاد الاوروبي واعتماد التدابير اللازمة في هذا الصدد ومنذ اكتوبر الماضي فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات بشكل تدريجي ضد بيلاروسيا ردا على الطبيعة المورة للانتخابات الرئاسية وترهيب وقمع المتظاهرين والمعارضة والصحافيين وبلغ اجمالي من شملتهم العقوبات 166 شخصا و15 كيانا يخضعون لاجراءات حظر السفر للافراد وتجميد الاصول والكيانات للافراد والكيانات
ــ تبحث القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعه في بروكسل في العديد من الملفات أهمها تطورات وباء كوفيد 19، خطط التعافي الاقتصادي، ملفات السياسة الخارجية والهجرة ببعدها الخارجي. وسيشارك امين عام الامم المتحدة في جتانب من النقاشات .
وافادت مصادر من داخل مؤسسات الاتحاد ان زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد سيخصصون وقتاً طويلاً خلال الجلسة المسائية اليوم الخميس لبحث البعد الخارجي للهجرة والأفكار التي طرحتها المفوضية بشأن التعاون مع دول المنشأ والعبور
وكذلك تقديم مزيد من الدعم للدول التي تستقبل المهاجرين واجراء نقاش حول الوسائل الواجب استخدامها لـ”تشجيع” الدول المجاورة على ضبط الحدود والاعادة “الطوعية” والتعاون لمحاربة الاتجار بالبشر ومراقبة طرق الهجرة غير القانونية، “الهدف هو تفادي مزيد من الغرقى في المتوسط”،.
الى جانب ملف مستقبل العلاقات مع تركيا وروسيا.إلى ذلك، وحسب العديد من المراقبين فان التصريحات الاخيرة للاوروبيين لا تتضمن مؤشرات على كثير من التفاؤل بشكل مستقبل العلاقات مع تركيا، مشيراً إلى أن العمل جار على عدة مسارات، ولكن هناك مسائل تعترض طريق التحول لأجندة إيجابية خاصة بما يتعلق بمصير جزيرة قبرص المقسمة. هذا وسيناقش الزعماء أيضاً مواضيع تتعلق بالأوضاع في ليبيا، أثيوبيا ودول جنوب الصحراء.
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه في مؤتمر برلين الثاني الخاص بليبيا، تم التوافق بشأن كل ما يخص هذا البلد، أي النقاط التي كانت تنطوي عليها أجندة اللقاء.ولخص الوزير دي مايو في تصريحات صحافية الليلة الماضية، نتائج المؤتمر الذي انعقد يوم أمس في العاصمة الألمانية، بأنه “اتفقنا على البدء بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية التي قاتلت في الماضي على الساحة، وفي الوقت نفسه، أكدنا أن في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ستكون هناك انتخابات لقيادة وبرلمان منتخب ديمقراطيا، والذي سيقوم بعد ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة”. وفي معرض حديثه عن التوافقات والخلافات أكد الوزير القول: “يبدو أنها حقيقة بعيدة المنال، لكن ليبيا مصدر قلق بالنسبة لنا، ليس فقط من ناحية المهاجرين، بل على صعيد خطر الإرهاب أيضًا”.
ـــ عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اقتناعه بأن المهاجرين وطالبي اللجوء لا يشكلون تهديداً لأي طرف، داعياً إلى العمل من أجل تأمين إدارة عالمية جيدة لملف الهجرة واللجوء.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش اليوم بالاشتراك مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، وذلك بعد أن ألقى كلمة أمام جلسة عامة للبرلمان.ودعا المسؤول الأممي الدول الأوروبية أن تضع خلافاتها جانباً وأن توحد مواقفها لإدارة ملف الهجرة بشكل أكثر فاعلية، ” من المهم وضع أسس سياسة هجرة أوروبية موحدة مبنية على التضامن”، حسب غوتيريش.ونوه غوتيريش بميثاق للهجرة، والذي تم التوصل إليه قبل أكثر من عامين،
مؤكداً أنه يمهد الطريق ويضع الأسس الصحيحة لإدارة الهجرة بشكل فعال وعلى مستوى عالمي.وتابع غوتيريش: ” يجب سحب إدارة ملف الهجرة من أيدي مهربي البشر الذين ينتهكون حقوق الانسان ووضعها في أيدي الدول لتحولها إلى فرصة ثمينة لصالح المجتمعات”. وشدد على أن الهجرة ضرورة وفرصة يجب على أوروبا التعامل معها بشكل جيد عبر تعزيز سياسات الادماج وتكثيف المساعدات للدول المضيفة والتعاون لتحقيق تنمية في الدول المصدرة.
وكان غويتريش قد أثنى في كلمته أمام النواب الأوروبيين على الشراكة القائمة بين المنظمة الأممية والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات محاربة التغير المناخي، المساعدات الإنسانية والتعامل مع وباء كوفيد 19.وفي موضوع الوباء، حيث غوتيريش الدول الأوروبية على العمل من أجل جعل اللقاحات المضادة لكوفيد 19 ملكية عامة عبر رفع الحظر عن براءات الاختراع، نقل التكنولوجيا وتوفير كميات كافية من الجرعات للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل.
في هذا المجال تطالب الأمم المتحدة الدول والشركات المنتجة للقاحات بتوفير 11 مليار جرعة لكافة دول العالم للوصول إلى مرحلة الأمان وتطويق الوباء. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على القيم العالمية في وقت تتصاعد فيه ظواهر الكراهية، العنف والشعبوية في العالم.
جاء ذلك في تصريحات مقتضبة أدلى بها المسؤول الأممي لدى وصوله إلى مقر المفوضية الأوروبية الاربعاء حيث استقبلته رئيستها أورسولا فون ديرلاين.وأثنت فون دير لاين على عمل غوتيريش في قيادة المنظمة الأممية، مشددة على تصميم الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم الكامل في مجالات الأمن والسلم الدوليين، محاربة التغير المناخي، معالجة مشكلة الهجرة والتصدي لوباء كوفيد 19..
بلجيكا
ـــ قالت الشرطة الاتحادية في بيان لها، إن جهازي الشرطة البلجيكية والفرنسية نظما ، مساء الأربعاء إلى الخميس ، عملية رقابية مشتركة في سياق مكافحة الاتجار بالبشر.وتستهدف العملية بشكل أساسي القوارب الصغيرة والقوارب المطاطية التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين إلى المملكة المتحدة.ويستند هذا الإجراء الواسع النطاق الذي يستهدف هذا النوع من القوارب إلى التعاون بين الشرطة الفيدرالية والشرطة المحلية والشرطة الفرنسية والمدعي العام ومكتب الأجانب.