قادة الاتحاد الأوربي يبحثون في قمة بروكسل تطورات ملف كورونا والهجرة ومستقبل العلاقات مع تركيا وروسيا
غياب الاجماع الأوروبي وراء تأجيل النظر في معاقبة شخصيات سياسية في لبنان جراء تأخر تشكيل الحكومة
-رئيس المجلس الرئاسي الليبي في روما غداة خلاف بشأن اجتماع للمصالحة يجمع وفود من الجنوب
-الاتحاد الاوروبي : ملتزمون بالتعاون مع السلطة الجديدة في ليبيا لايجاد بدائل لمراكز احتجاز المهاجرين
رسالة بروكسل / الثلاثاء 22 يونيو / عبدالله مصطفى
ـــ اعلن المجلس الأوروبي في بروكسل عن اجندة القمة المقررة لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعه القادمين وتركز نقاشات القادة في اليوم الاول من القمة على ملفات تتعلق بتطورات فيروس كوفيد 19 وعمليات التطعيم الجارية حاليا لضمان حرية التنقل والسفر خلال العطلة الضيفية كما يبحث القادة ملف الهجرة وايضا مستقبل العلاقات الاوروبية التركية في ضوء العديد من الموضوعات الشائكة التي كانت مثار خلافات بين الجانبين خلال الفترة الماضية ومنها تصرفات انقره في منطقة شرق المتوسط قبالة وساحل اليونان وفبرص
وايضا مستقبل العلاقات الاوروبية الروسية في ضوء التوتر المستمر في العلاقات على خلفية تصرفات موسكو التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي تهديدا لامن بعض الدول الاعضاء وايضا تتعارض مع القواتنين الدولية كما سيكون هناك موضوعات اقتصادية وخاصة خلال اجتماع على هامش القمة لقادة دول منطقة اليورو
بهدف تعزيز التعاون بين الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ، يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جانب من اجتماعات القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة القادمين في بروكسل وتأتي هذه المشاركة، حسب بيان صدر عن المنظمة الأممية، على هامش زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لبروكسل التي تبدأ الاربعاء هذا
ومن المقرر أن يلقي غوتيريش كلمة امام البرلمان الأوروبي يوم الخميس القادم، يعيد خلالها التركيز على أهمية الشراكة بين المؤسستين الأممية والأوروبية للنهوض بالتحديات المشترك.كما سيحث غوتيريش مضيفيه الأوروبيين من رؤساء مؤسسات ودول على مزيد من التعاون مع الهيئة الأممية من أجل تأمين تعافي اقتصادي شامل يحقق اهدف التنمية المستدامة، حيث “سيتم التركيز أيصاً على ضرورة توفير اللقاحات للجميع، تعزيز العمل لحماية المناخ والحفاظ على قيم التعددية”، وفق البيان.
ومن المنتظر أيضاً أن يثير المسؤول الأممي مع الأوروبيين مسألة إدارة ملف الهجرة واللجوء… هذا وسيلتقي غونتيريش العاهل البلجيكي الملك فيليب، وكذلك رئيس الوزراء الكسندر دو كروو.
ـــ أقرت المفوضية الأوروبية اليوم تعديل العقد الثاني الموقع مع شركة الصناعات الدوائية مودرنا المنتجة للقاح المضاد لكوفيد-19 الذي يحمل الاسم نفسه، وذلك للسماح بشراء 150 مليون جرعة إضافية من اللقاح حتى عام 2022.وستسمح هذه المراجعة بشراء لقاحات إضافية ” تتأقلم” مع مختلف السلالات المتحورة من كوفيد 19، وتكون كذلك مناسبة للأطفال وللجرعات الثالثة الهادفة لمزيد من التحصين.وتريد المفوضية أن تكون عقودها أكثر مرونة وملائمة لتطورات الوضع الوبائي في الدول الأعضاء.
ويعطي العقد “المعدل” الحق للدول الأعضاء بإعادة بيع أو منح الجرعات المخصصة لها لدول خارج الاتحاد ضمن آلية كوفاكس، ما سيساهم في تأمين حصول جميع دول العالم على اللقاح بشكل عادل ومتكافئ.وحول هذا الأمر، شددت المفوضة المكلفة شؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس، على ضرورة أن تكون المؤسسات والدول جاهزة لكل السيناريوهات المحتملة، و”تهدف سياستنا إلى تأمين طيف واسع من اللقاحات وتوفير 4,4 مليار جرعة آمنة وفعالة”، وفق كلامها.يذكر أن بعض المراقبين يرون أن تعديل العقد مع مودرنا يأتي عقب فشل تجارب انتاج لقاح كيورفاك الألماني، وهو الأمر الذي ترفضه بروكسل.
ـــ خلال مؤتمر صحفي ختامي لاجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ جرى الاعلان عن نتائج الاجتماع حيث أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الوزراء أقروا فرض حزمة عقوبات رابعة على اشخاص وهيئات من بيلاروسيا على خلفية ضلوعهم بحادثة “اختطاف” طائرة أوروبية واعتقال صحفي معارض كان على متنها الشهر الماضي..
وأشار بوريل إلى أن الوزراء صادقوا أيضاً على حزمة عقوبات اقتصادية موجهة ضد قطاعات معينة في بيلاروسيا سيتم فرضها تباعاً. وقال: “كنا حذرين أثناء إقرار هذه العقوبات التي تشكل وسيلة من بين وسائل أخرى لدفع الرئيس لوكاشينكو لتغير سلوكه، ولكنها ليست عصا سحرية”.هذا ولم يستبعد بوريل أن يقر الأوروبيون في المستقبل القريب حزمة خامسة من العقوبات، لافتاً النظر أن زعيمة المعارضة البيلاروسية التي التقاها رؤساء الدبلوماسية الأوروبية صباح اليوم طالبت بتشديد العقوبات على بلادها وسلمتهم لائحة بأسماء هيئات وأفراد يمكن فرض قيود عليهم.
أما بشأن فرض عقوبات على لبنان، بسبب تقاعس الطبقة السياسية هناك عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحية لإنجاز الإصلاحات وإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، فقد أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستعجال في هذه المسألة.ولفت المسؤول الأوروبي النظر إلى أن بعض الدول الأعضاء تطرقت إلى إمكانية فرض عقوبات لحلحلة الوضع في لبنان “وأقول إمكانية لأن الأمر يحتاج إلى اجماع، وحتى ذلك الحين سنستمر في مراقبة الوضع”، على حد تعبيره.ونوه بأن الإجراءات المشددة بحق مسؤولين لبنانيين، والتي يتحدث عنها البعض، قد لا ترى النور قريباً.هذا وقد ناقش بوريل مع وزراء الخارجية الأوروبيين نتائج جولته الأخيرة في تركيا ولبنان.يذكر ان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد عقدوا اجتماعاً مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حيث تمت مناقشة سبل المساعدة التي سيقدمها الأوروبيون للعراق لمواجهة التطورات السياسية، الأمنية والاقتصادية المستجدة. كما ناقش الوزراء الوضع في أثيوبيا، أمريكا الجنوبية خاصة فنزويلا والعلاقات مع روسيا.
ـــ وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، إلى روما الثلاثاء في زيارة رسمية لإيطاليا يلتقي خلالها رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي.تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من تلك التي قام بها رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة للعاصمة الايطالية رفقة عدة وزراء من حكومته.كما أنها تأتي غداة مطالبته لوزيرة خارجية حكومة بلاده، نجلاء المنقوش، بإلغاء ملتقى للمصالحة لوفود من الجنوب الليبي، من المقرر تنظيمه في ايطاليا، بسبب عدم التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي، باعتبار أن ملتقى الحوار السياسي الليبي أسند إلى المجلس مهمة رعاية المصالحة الوطنية الداخلية.
وقد أعرب المنفي في كتاب عاجل إلى المنقوش -حسبما تناقلت وسائل إعلام ليبية- عن شجبه واستنكاره لهذا التصرف من جانب وزارة الخارجية الايطالية لتنظيمها متلقى المصالحة، إلا أن مصادر دبلوماسية إيطالية أكدت على أن الوزارة لم تلعب أي دور في تنظيم الملتقى وهو مبادرة من منظمة (Ara Pacis) غير الربحية ضمن جهودها منذ سنوات لصالح الاستقرار في منطقة فزان.
يأتي ذلك بعد ان أكد الاتحاد الأوروبي عزمه الالتزام بالاستمرار بالتعاون مع السلطات الليبية الجديدة من أجل إيجاد حلول وبدائل لمراكز إحتجاز المهاجرين الموجودة على الأراضي الليبية، مجدداً موقفه الداعي لإغلاق هذه المراكز.ويأتي هذا رداً على تقارير تدين استمرار تعرض المهاجرين لمختلف أنواع الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والبدنية في مراكز الاحتجاز على الأراضي الليبية، في الوقت الذي يصر فيه الاتحاد على مساعدة وزارة الداخلية ودعم حكومة ليبيا، تقول المنظمات الدولية ألا سلطة فعلية لها.
في هذا الصدد، أعادت المتحدثة باسم المفوضية، آنا بيزونيرو، التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت تجاه هذه المراكز، والتي تريد بروكسل من السلطات الليبية اغلاقها. وقالت: “مع الحكومة الليبية الجديدة هناك فرصة إضافية للتعاون من أجل إيجاد بدائل وحلول للمهاجرين الذين يعيشون ظروف غير إنسانية في مثل هذه المراكز”.
وأشارت إلى أن العديد من المسؤولين الأوروبيين ومن ضمنهم المفوضية الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، أوصلوا رسالة إلى السلطات الليبية الجديدة مفادها استعداد الاتحاد للعمل معهم من أجل محاربة الاتجار بالبشر، ضبط الحدود، تعزيز الإعادة الطوعية للمهاجرين وبالتالي اغلاق مراكز الاحتجاز.
وأقرت المتحدثة بأن أموال المساعدات الموجهة لليبيا قادمة من صندوق الائتمان لأفريقيا، مشيرة إلى أن 455 مليون يورو من أموال هذا الصندوق قد وُجهت لتمويل برامج متعددة لمعالجة ملف الهجرة في ليبيا ما بين 2014-2020.وأضافت أن صندوق الائتمان لأجل ليبيا قد أمن اجلاء 7500 مهاجر من مراكز الاحتجاز وكذلك سمح بإعادة 50 ألف مهاجر “طوعياً” لدولهم الأصلية، فـ”لا أحد يقول أن الوضع جيد، ولكننا نبذل ما بوسعنا”، وفق آنا بيزونيرو.أما بشأن تمويل تدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا، فنفت المتحدثة أن يكون الاتحاد قد دفع مباشرة أموالاً لليبيين، مؤكدة أن برنامج التدريب تديره وزارة الداخلية الإيطالية.
بلجيكا