الاتحاد الأوروبي : لبنان يحتاج الى حكومة لتفادي مزيد من الانهيار ..ونبحث ارسال فريق مراقبة للانتخابات في العراق
– بوريل : نأمل ان لايؤثر انتخاب الرئيس الايراني الجديد على سير المفاوضلات في فيينا حول برنامج طهران النووي
– تعهد اوروبي بعقوبات ضد بيلاروسيا بسبب سياساتها في قمع حرية التعبير وتضييق الخناق على المعارضة
في ظل استمرار ضم روسيا غير قانوني للقرم وستيفاتوبول .. تمديد العقوبات الاوروبية على موسكو لمدة عام
رسالة بروكسل / الاثنين 21 يونيو / عبدالله مصطفى
ـــ ناقش وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الوضع في العراق اليوم الاثنين خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ ً، وانضم اليهم نظيرهم العراقي فؤاد حسين، ” وكان النقاش هاماً ونبحث إمكانية إرسال بعثة مراقبة انتخابات لهذا البلد”، وفق تصريحات وزير خارجية السويد آن ليند.وفي الاجتماع نفسه، قدم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد استعراضاً لنتائج زياراته قبل أيام لكل من تركيا
ولبنان.ورداً على سؤال حول الشأن اللبناني، أكد بوريل أن الوضع في هذا البلد لن يحتمل مزيداً من التراخي في موضوع تشكيل الحكومة، لقد” أبلغت رسالة واضحة للزعماء هناك، فنحن نحتاج لحكومة لتفادي مزيد من الانهيار”، كما قال. وبدا المسؤول الأوروبي متحفظاً بشأن العقوبات أو الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد تجاه الطبقة السياسية في بيروت، مشدداً على ضرورة الانتظار.
ـــ عبر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن أمله بألا يؤثر انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، على مسيرة المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وايران بشأن أنشطتها النووية.وكان بوريل يرد على أسئلة الصحفيين لدى وصوله إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في لوكسمبورغ.ووصف المسؤول الأوروبي بـ”الصعبة” عملية التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال جارية بين الأطراف المعنية، “نأمل ألا يؤثر تغير القيادة على إمكانية التوصل لاتفاق”، وفق كلامه.
يذكر أن مفاوضات فيينا كانت قد توقفت يوم أمس، بعد أن قررت الوفود المشاركة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين وايران، والولايات المتحدة التي يجري الحوار معها بشكل منفصل، العودة إلى العواصم للتشاور واتخاذ القرارات المناسبة.هذا ويشارك الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بصفته منسق الصفقة.وكانت مصادر أوروبية قد عبرت في وقت سابق، عن خشيتها من أن يؤدي وصول رئيسي إيراني متشدد إلى سدة الحكم إلى تعقيد مسيرة المفاوضات الرامية إلى إعادة احياء الاتفاق الموقع عام 2015.وتهدف المفاوضات إلى ضمان عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصفقة الدولية بعد أن كانت قد انسحبت منها أحادياً عام 2018، وكذلك تأمين التزام كافة الأطراف بنص الاتفاق بشكل كامل. وتريد إيران أن يتم رفع كافة العقوبات المفروضة عليها حتى تتراجع عن خروقاتها المتواصلة للاتفاق
ـــ اعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين عن تعديل القرار المعمول به حاليا بشأن العقوبات في ضوء الاوضاع في ليبيا وحسب بيالن اوروبي صدر على هامش اجتماعات وزراء خاردجية الاتحاد الاوروبي الاثنين في لوكسمبورغ ، فان الهدف من التعديل هو تحديد المعايير المستخدمة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات على الاشخاص والكيانات التي تهدد افعالهم ، أمن ليبيا واستقرارها زجاء في البيان انه بعد تقييم الوضع في ليبيا قرر المجلس انه من الضروري توضيح ان معايير فرض التدابير التقييدية تشمل ايضا الاشخاص والكيانات التي تعرقل او تقوض الانتخابات المخطط لها وان هذا الامر يتماشى مع قرار مجلس الامن رقم 2571 لعام 2021 وعبر البيان ، دعا الاتحاد الاوروبي المجتمع الدولي والجعات الفاعلة ذات الصلة في ليبيا للامتثال لجميع قرارات مجلس الامن الدولي فيما يتعلق بليبيا وفي هذا الصدد يذكر الاتحاد الاوروبي باداة العقوبات ضد المخربين المحتملين لعملية الانتقال السياسي في البلاد
ـــ اعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين عن تجديد العقوبات لمدة عام ضد روسيا والتي قرضت قبل سنوات ردا على الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من جانب روسيا وسوف تستمر العقوبات الحالية حتى يونيو 2022 وتشمل هذه العقوبات واردات الاتحاد الاوروبي من المنتوجات التي تعود في الاصل الى شبه جزيرة القرم او سيفاستوبول واستثمارات البنية التحتية او المالية او الخدمات السياحية كما تخضع للقيود الاوروبية صادرات بعض السلع والتقنيات الى القرم في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة او معدات تنقيب عن النفط والغاز واشار بيان اوروبي صدر على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ الاثنين ، الى ان الاتحاد الاوروبي لايعترف بالضم غير القانوني للقرم وستيفاستوبول ويواصل ادانة هذا الانتهاك للقانون الدولي وكانت العقوبات الاوروبي في هذا الصدد قد بدأت في يونيو 2014 وهناك عقوبات اخرى فرضها الاتحاد الاوروبي استجابة للازمة ف ياوكرانيا ومنها العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي والتدابير التقييدية الفردية .