أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفضه أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى شهدته العاصمة القطرية الدوحة اليوم، وسوف تعقبه دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، لبحث تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، التي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً ثالثاً حول آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
قال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة في وقت سابق بشأن الجلسة الخاصة بتطورات ملف سد النهضة إن الجامعة تعلم جيدا التطورات والملابسات المتعلقة بسد النهضة الآخذة في التصاعد، مضيفا: إن كلاً من مصر والسودان في حاجة الآن إلى دعم سياسي من الجامعة العربية.
وفي بيان مشترك الأربعاء الماضي، دعت مصر والسودان إلى “تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب”، في إشارة إلى إعلان السلطات الأثيوبية نيتها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، وصدر البيان عقب لقاء وزراء الخارجية والري في مصر والسودان في الخرطوم.
وترأس قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة، عقب تسلمها رئاسة الدورة الـ 155 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، من مصر في مارس/آذار الماضي.
تنظر مصر ـ التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 97 في المائة من احتياجاتها من المياه لأغراض الري والشرب ـ إلى السد الاثيوبي باعتباره خطراً وجودياً عليها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في أبريل الماضي: إن إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية بات يهدد مستقبل شعوب المنطقة ويؤثر على أمنها وسلامتها.
أما السودان فقال على لسان وزير الري والموارد المائية فيه الاثنين الماضى: إن السودان سيكون مستعداً فقط لعقد اتفاق انتقالي مع إثيوبيا حول مشروع السد الإثيوبي المثير للجدل بشروط من بينها ضمان عقد محادثات إضافية.
وتدفع مصر والسودان باتجاه الضغط على إثيوبيا من أجل التوقيع على اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد الكبير المقام على نهر النيل الأزرق والذي بدأ العمل في إنشائه في 2011.
وقال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، للصحفيين في الخرطوم: إنه “بالنظر إلى ضيق الوقت، فإن السودان سيقبل باتفاق انتقالي بناء على شروط معينة من بينها التوقيع على كافة البنود التي تم الاتفاق عليها”.
أضاف الوزير السوداني: “يجب أن تكون هناك ضمانات أيضاً بأن المفاوضات ستستمر، وأن تلك المحادثات ستعقد ضمن إطار زمني محدد”.
وقال الوزير: إن الدول الثلاث “توصلت إلى إجماع” بالفعل حول معظم المسائل الفنية لكنها فشلت في الوصول إلى اتفاق مُلزم.
ولم يحدث “أي تطور” في المحادثات منذ المفاوضات التي عقدت في كنشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل الماضي برعاية من الاتحاد الأفريقي.
وقد أرجعت مصر فشل المفاوضات في كنشاسا لما وصفته بالتعنت الأثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية.