بيان من برلمانى يشيد بالأزهر والأوقاف فى دعم القضايا الوطنية والمصيرية

كتب ـ إبراهيم نصر :

أصدر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بيانا أشاد فيه بدور مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف فى دعم القضايا الوطنية، مؤكدا أن إعلان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تأييده التام وتقديره الكبير لبيان فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن حرمة الاستبداد بالتصرف في الموارد الطبيعية المشتركة والإضرار بحقوق الآخرين فيها كالأنهار الدولية وغيرها وإعادة وزير الأوقاف نشر نص بيان فضيلة الإمام الأكبر بمثابة دليل قاطع على أن هناك تكاملًا وتنسيقًا كاملين بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في كل القضايا الوطنية والمصيرية التي تهم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وجه ” قورة ” في بيانه التحية والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهودهما الكبيرة في مساندة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا التي تهم مصر وشعبها داخليًّا وخارجيًّا وفي مقدمتها ملف المياه.

كان الدكتور محمد مختار جمعة قد نشر على صفحته الرسمية نص بيان فضيلة الإمام الأكبر الذي قال فيه: “من أمسِّ ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض ويجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المشابهة ما ظهر حديثًا من ادعاء ملكية بعض الموارد الطبيعية، والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى.

أضاف: إن الدين عند من يؤمن به ويحترم قوانينه يحكم حكمًا صريحًا بأن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف أن تترك هذه الموارد ملكًا لفرد أو أفراد أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد أو ذاك.

ويأتي الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس أو دولة دون دول أخرى، فهذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين إنما هو سلبٌ لحق من حقوق الله تعالى وتصرف من المانع فيما لا يملك،

وإن الله تعالى لما جعل الماء هو أصل الحياة على اختلاف أنواعها خص نفسه سبحانه بتفرده بملكيته وبإنزاله من السماء إلى الأرض وجعله حقًّا مشتركًا بين عباده، وأن أحدًا من عباده لم يصنع منه قطرة واحدة حتى تكون له شبهة تملك تخوله حق تصرف المالك في ملكه، يمنحه من يشاء ويصرفه عمن يشاء،

وأن من يستبيح ذلك ظالمٌ ومعتدٍ يجب على الجهات المسئولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه وتحمي حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض”، يضاف إلى ذلك ما يقتضيه حق الجوار الدولي والقوانين الدولية المنظمة، وما يقتضيه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من إرساء قواعد العدالة في تقاسم الموارد الطبيعية ومياه الأنهار المشتركة.