جيهان عبد الرحمن تكتب : متى يكون مشروع مواطن ؟!

أحسبها من تصاريف القدر وربما مصادفة غير محسوبة أن يذكرني الفيس بوك بمقال “نصيحة أم” والذي نشر منذ أربع سنوات تحديدا في مايو 2017 وكان يتضمن سجال بيني وبين وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي احدهما كان عبر الفضائيات حيث كان الوزير ضيفا للميس الحديدي في الاستيديو يعرض استراتيجيته الجديدة بوصفه ربان جديد لسفينة التعليم الغارقة, وكنت أنا ضيفة عبر الأثير بالتليفون وواجهته بكل المخاوف المشروعة من التوجه الجديد, ثم أعقبت ذلك بمقال نصيحة أم والذي رد عليه الوزير بقوله ” أحييك بشدة علي هذا المقال سيدتي فعلا لن ينجح أي إصلاح بشكل فوقي وينبغي أن يكون مشروع مواطن مش مشروع وزير وهو السبيل الوحيد للاستمرارية. أفكر في هذا بعمق وأن شاء الله نلتقي قريبا لنتحاور حول هذه الأفكار .خالص تحياتي”.

كان هذا كلام الوزير لي شخصيا وطبعا اللقاء الذي وعد به لم يتم وبعد كل هذه السنوات والمقالات والتحديات والقرارات التي تؤخذ بليل وتلغي في الصباح ما زال المشروع مشروع وزير لا مواطن ولهذا لم يكتب له الاستمرارية التي ذكرها الوزير بل تم سحب مشروع قانون الثانوية التراكمية من مجلس النواب بعد ان رفضه مجلس الشيوخ ليستمر العمل بنظام الثانوية العامة القديم بأن يكون الصف الثالث الثانوي هو فقط الذي يحاسب الطالب علي درجاته عند دخول الجامعة ولن يتم تقسيم شهادة الثانوية علي ثلاث سنوات

والمفروض أن تستمر الامتحانات موحدة لا بنماذج مختلفة ويظل الصف الأول والثاني الثانوي تجريبي لا يضاف للمجموع ولن يطبق التحسين سواء بخمسة الأف جنيه ولا حتي بدون فهذا غير دستوري أصلا. لكن مازال الوزير متمسكا بالتابلت تلك التجربة الفاشلة بحكم البنية التحتية في بلادنا وبحكم تجارب الدول السابقة التي قامت بإلغائه مبكرا, وبحكم طبيعة الأمر الواقع الذي يرفضه الوزير منذ أول لحظة تولي فيها حقيبته الوزارية بل أنه رفض التعامل معه بحجة أنه غير مسئول عنه وقرر المضي في طريقه حتي لو كان بنائه علي سراب لطالما حذرنا منه وطالبنه بالنزول إلي أرض الواقع.

بعد أربع سنوات تجريب أقولها بكل وضوح ضاع الطلاب بين قرارات متضاربة وغير منطقيه لكن الحق يقال مازال الوزير متشبثا بحطام السفينة الغارقة بدليل, حيث كتب علي صفحته الشخصية تحت عنوان أسئلة للتأمل والتفكير عن إشاعات اليوم لماذا تجتهد الوزارة وتضع ثلاث امتحانات تجريبيه متعاقبة لامتحانات إليكترونيه إذا كان الهدف مجرد قراءة أسئلة علي التابلت و يتسأل لماذا نقرأها علي التابلت إذا؟

أليس من الأيسر طباعتها “وخلاص” !!! والكلام مازال للوزير, لو كان الكلام صحيح فعلا سنكون أهدرنا جهودا مضنيه منذ عام 2018 لمجرد قراءة أسئلة من الأوفر والأسهل طباعتها, واستطرد هذه دعوة للتفكير فيما نقرأ حتي نكتشف مدي مصداقيته. ثم كتب علي أي حال امتحانات الطلاب النظاميين إلكترونيه بنفس الاسلوب المتبع في الامتحان التجريبي الثاني والثالث …

يعني امتحان تفاعلي يتم وضع اجابته علي التابلت وانهي البوست بقوله اللهم “هل ” وليس” قد” بلغت اللهم فاشهد. مؤكدا في بوست أخر ان كل ما يشاع عن امتحانات الثانوية العامه هذا العام تأليف واستنتاج ممن يكتبه وليس من وزارة التعليم المصرية ويرجو المتابعين معرفة الأخبار الرسمية من موقع الوزارة أو صفحة الوزير الشخصية علي الفيس بوك.

وللأسف لم تشفع هذه البوستات والتطمينات لان الطلاب وأولياء أمورهم يعيشون في حال من التخبط والتيه منذ ان أصبحت الثانوية العامة إليكترونيه كل يوم بقرار وكل ساعة بحال, ورغم ان الامتحانات علي الأبواب ما زال الأمر غامضا هل هي إليكترونيه لأصحاب التابلت وورقيه أو بابل شيت لمن لم يتسلم التابلت مثل طلاب المنازل, وهل يجوز التفرقة في امتحان قومي عام.

ووسط هذه الحيرة يفاجئنا الوزير بفتح جبهة جدبدة بتصريح يعلن فيه عن تعاون مع منظمة اليونيسيف لإصلاح المناهج الدراسية في مصر!! مما يثير موجة غضب من التربويين المتخصصين في مصر, خاصة وأن اليونيسيف هي من تستعين بأساتذة المناهج المصرين لتأليف ووضع المناهج لكثير من الدول العربية وأن المشكلة ليست في المناهج ولا في التأليف بقدر ماهي مشكلة تقييم تلك المناهج, وأين ذهب تصريح سيادته السابق بأن مركز المناهج المصري بات عالميا وأن العالم اجمع ينظر بفخر وإعجاب للتجربة المصرية وان كبريات العالم في التعليم تستنسخ التجربة المصرية لتطبيقها في بلادها