في موقف لافت للنظر .. استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي سفير باريس لدى تل أبيب لتوبيخه، على خلفية تصريحات جاءت مؤخرا على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن ” دولة الأبرتهايد ” التي وصف بها اسرائيل .. الكيان الصهيوني
وأكدت الخارجية الإسرائيلية في بيان أصدرته أن أشكنازي أعرب للسفير الفرنسي إريك دانون عن رفض الدولة العبرية التام لتصريحات لودريان الذي حذر من أن عدم تطبيق حل الدولتين يهدد بتحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد.
وقال: “إن إسرائيل دولة قانون ديمقراطية وأعرب عن احتجاجي الشديد على أي محاولات لتحدي هذه الحقيقة وأسس دولة إسرائيل”.
ووصف أشكنازي تصريحات لودريان بأنها “غير مقبولة وغير مبررة وبعيدة عن الواقع وتشوه الحقيقة”، مشددا على أن إسرائيل “تتوقع من أصدقائها أن يمتنعوا عن التعبير عن آرائها بطريقة غير مسؤولة تؤدي إلى ظهور عناصر متطرفة وأنشطة معادية لإسرائيل”.
فما هى الأبرتهايد التى انتفضت لها الحكومة الإسرائيلية واصدرت من أجلها البيانات ؟ وهل هى محقة فى انتفاضتها أم جاء ردها عملا بالمثل القائل ( اللى على راسه بطحه )
الأبارتايد بالأفريكانية Apartheid [əˈpɑrtheɪt] أي فصل) هو نظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 1948 وحتى تم إلغاء النظام بين الأعوام 1990 – 1993 وأعقب ذلك انتخابات ديموقراطية عام 1994. هدف نظام الأبارتايد إلى خلق إطار قانوني يحافظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية ذات الأصول الأوروبية.
قامت قوانين الأبارتايد بتقسيم الأفراد إلى مجموعات عرقية – كانت أهمها السود، البيض، “الملونون”، والآسيوين (المكونة من هنود وباكستانيين – تم الفصل بينهم. بحسب قوانين الأبارتهايد اعتبر أفراد الأغلبية السوداء مواطنو بانتوستانات (أوطان) ذات سيادة اسمية لكنها كانت في الواقع أشبه بمحميات الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية. عمليا، منع هذا الإجراء الأفراد غير البيض – حتى لو أقام في جنوب أفريقيا البيضاء – من أن يكون له حق اقتراع إذ تم حصر تلك الحقوق في “أوطانهم” البعيدة. تم فصل أجهزة التعليم، الصحة، والخدمات المختلفة، وكانت الأجهزة المخصصة للسود أسوأ وضعا بشكل عام.
منذ الستينات، أخذت الاعتراضات الدولية على نظام الأبارتهايد بالازدياد، مما أدى إلى نبذ دولة جنوب أفريقيا ومقاطعتها من قبل غالبية الدول. كل هذا بالإضافة إلى معارضة داخلية سلمية من جانب منظمات عارضت الأبرتهايد أدت إلى انهيار النظام بعد أربعة عقود.
خلفية تاريخية عن نشوء الأبارتهيد
أول استعمال معروف لكلمة “أبارتهايد” كان عام 1917 خلال خطاب ألقاه جان كريستيان سماتس، الذي أصبح لاحقا رئيس وزراء جنوب أفريقيا عام 1919. ومع أن نشأة الفصل العنصري عادة تنسب إلى الحكومة الأفركانية المهيمنة على الحكم في الفترة 1948-1994 إلا أنه جزئيا هو تركة الاستعمار البريطاني الذي أدخل نظام إصدار القوانين في مستعمرة الكاب ومستعمرة ناتال خلال القرن التاسع عشر. وأسفر ذلك عن تنظيم حركة السود من المناطق القبلية إلى المناطق التي يحتلها البيض والملونون، والتي كان يحكمها البريطانيون. وقد كانت هناك أنظمة مماثلة في أستراليا وكاليدونيا الجديدة والقوانين المقيدة لحركة السود لم تكن تحظر حركتهم في هذه المناطق فقط ولكن أيضا تقيد حركتهم من منطقة إلى أخرى بدون تصريح موقع بالمرور. ولم يسمح للسود بالتواجد في شوارع المدن في مستعمرة الكاب وناتال بعد حلول الظلام، وعليهم أن يحملوا تصريح مرور في كل الأوقات.
أبرتهايد هو نظام الحكم والسياسة العنصرية التي اتبعتها حكومة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 1948 حتى عام 1990. استندت هذه السياسة على مباديء الفصل العنصري بين المستوطنين البيض الحاكمين وبين السكان السود أصحاب الأرض الأصليين، وتفضيل الإنسان الأبيض على الإنسان الأسود في جميع المجالات. وقد رفضت كافة لغات العالم استقبال هذه الكلمة بترجمتها، وبقيت كما هي “أبرتهايد” تعبر عن حالة متفردة من العنصرية الرسمية .
بدأ نظام الأبرتهايد كسياسة رسمية ومعلنة عام 1948 مع وصول “الحزب اليميني ” الأفريكاني الأبيض إلى الحكم، والذي كان من بين أهدافه استمرار حكم العرق الأبيض في جنوب أفريقيا. عام 1990 ترأس الحكومة البيضاء “فردريك دي كلارك” الذي فاجأ العالم بإعلانه أن سياسة الأبرتهايد قد فشلت. وألغى جميع قوانين الأبرتهايد العنصرية التي تفرق بين المواطن الأبيض والمواطن الأسود. وسمح بتجديد عمل “الكونغرس الوطني الأفريقي” وأطلق سراح زعيمه نلسون مانديلا،
وسمح بقيام الأحزاب السياسية. قام كلارك بالتنسيق مع نلسون مانديلا لإجراء انتخابات حرة يشارك فيها، ولأول مرة، كل الأعراق في البلاد. فاز حزب “الكونغرس الوطني الأفريقي” بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي تمت عام 1994. انتقل الحكم بطريقة سلمية وهادئة، وأصبح نلسون مانديلا الأسود رئيس حكومة جنوب أفريقيا. أنشأ مانديلا لجنة “الحقيقة والمصالحة” للتحقيق في مظالم الأبرتهايد وفي نفس الوقت منح العفو للبيض المسؤولين عن هذه المظالم بعد أن يبدوا الندم على أفعالهم.
يرتكز نظام الأبرتهايد على الأسس التالية
1- نشاط استيطاني ضمن مشروع كولونيالي انفصل عن الدولة أو الدول الاستعمارية الأم.
٢.تشكل جماعة قومية من خلال هذا الاستيطان تؤكد على تميزها “العرقي الأرقى” عن السكان الأصليين، بحيث تعبر الدولة عن سعي هذه الجماعة إلى الحرية والاستقلال، رغم أنها تشكل أقلية ضمن سكان هذه الدولة.
٣.نظام حقوقي من الفصل العنصري يبقي “العرق الأدنى” في نطاق الدولة، ولكنه يحرمه من حرية التنقل، ومن حق الاقتراع، فأبناء العرق الأدنى السكان الأصليون هم نظريا مواطنون ولكنهم في الواقع رعايا الدولة خاضعون لها، والدولة ليست تعبيرا عن تطلعاتهم، ثقافتهم، بل هي أداة لسيطرة “العرق الأرقى” عليهم.
٤. سيطرة نخب “العرق الأرقى” على مقدرات البلاد الاقتصادية وثرواتها، بما في ذلك الأرض. أثمن الثروات إطلاقا.
٥.ثقافة سياسية ودينية منتشرة ترتكز على نظريات عرقية تتبناها الدولة والكنيسة، وتشكل تبريرا نظريا وأخلاقيا لنظام الفصل العنصري.
لم تطالب غالبية السكان في جنوب أفريقيا بالانفصال عنها كدولة وإقامة دولة أخرى، كما لم تطالب بطرد الأقلية البيضاء التي انفصلت ثقافيا وسياسيا عن دولتها الأم فقد كانت معركة الغالبية في جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري ولا يمكن أن يكون الانفصال علاجا للفصل أو ردا عليه.
لنرى الفجوه الكبرى بين مايحدث على الأرض وبين قوانينهم واتفاقياتهم
عنصرية اليهود الإسرائيليين ضد لمواطنين العرب في إسرائيل
قال النقاد بوجود العنصرية ضد العرب من جانب الدولة الإسرائيلية وبعض اليهود الإسرائيليين في مواقفهم الشخصية، ووسائل الإعلام، والتعليم، وحقوق الهجرة، والفصل السكني، والحياة الاجتماعية. أنكرت دولة إسرائيل جميع هذه التوصيفات تقريبًا. وجدت لجنة أور، التي أنشئت لتفسير أحداث أكتوبر 2000 في العديد من المجتمعات العربية الإسرائيلية، ما يلي:
«فشلت الدولة والأجيال المختلفة لحكومتها في معالجة شاملة وعميقة للمشاكل الخطيرة الناجمة عن وجود أقلية عربية كبيرة داخل الدولة اليهودية. كان تعامل الحكومة مع القطاع العربي مهملًا وتمييزيًا في المقام الأول. لم تبد المؤسسة الحكومية الحساسية الكافية لاحتياجات السكان العرب، ولم تتخذ الإجراءات الكافية لتخصيص موارد الدولة على قدم المساواة. لم تبذل ولم تحاول الدولة ما يكفي من الجهد لتحقيق المساواة لمواطنيها العرب أو لاقتلاع جذور ظاهرة التمييز أو الظلم
وفقًا لتقارير لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2004 بشأن ممارسات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تفعل سوى «القليل للحد من التمييز المؤسسي والقانوني والمجتمعي ضد المواطنين العرب في البلاد». ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2005 عن إسرائيل ما يلي: «احترمت الحكومة، على نحو عام، حقوق الإنسان لمواطنيها، ومع ذلك، كانت هناك مشاكل في بعض الميادين، بما في ذلك… التمييز المؤسسي والقانوني والمجتمعي ضد المواطنين العرب في البلاد». جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010 أن القانون الإسرائيلي يحظر التمييز على أساس العرق، وأن الحكومة تنفذ هذا الحظر على نحو فعال. انتقد عضو الكنيست السابق في حزب الليكود ووزير الدفاع موشيه آرنز معاملة الأقليات في إسرائيل، قائلًا إنهم لا يتحملون الالتزام الكامل بالجنسية الإسرائيلية، ولا يتمتعون بامتيازات المواطنة كاملة.
تُعد إسرائيل دولة طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة المعني بالقضاء على التمييز العنصري لعام 1998 فإن الاتفاقية «بعيدة كل البعد عن التنفيذ الكامل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، رأينا التناقص فى كافة ممارسات اليهود الإسرائيليين هذا النقص الذى يسهم إلى حد كبير في التصعيد الخطير للتوتر في المنطقة». أشار التقرير بشكل إيجابي إلى التدابير التي اتخذتها إسرائيل لحظر أنشطة الأحزاب السياسية العنصرية، وتعديل قانون تكافؤ الفرص في العمل، وحظر التمييز في مجال العمل على أساس الأصل الإثني القومي أو البلد المنشأ أو المعتقدات أو الآراء السياسية أو الأحزاب السياسية أو الانتماء أو السن، والجهود الإسرائيلية الرامية إلى تضييق الفجوة الاقتصادية والتعليمية بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية والقضاء عليها في نهاية المطاف. أنه الكيل بمكيالين
