الأونروا تدين مقتل الأطفال الفلسطينيين بسبب التصعيد العسكري والمحكمة الجنائية الدولية تراقب تطورات الأوضاع
قمة اوروبية جديدة اواخر الشهر الجاري لتقييم تطورات كورونا وحملة التطعيم وتخفيف قيود السفر
-
اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يبحث مشاكل اللاجئين والنازحين على المدى الطويل في كل من أثيوبيا، لبنان، كولومبيا و دول البلقان
رسالة بروكسل / الاربعاء 12 مايو / عبدالله مصطفى
ـــ في اطار ردود الافعال على تطورات الوضع في الاراضي الفلسطينية ادانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) بأشد العبارات مقتل أربعة أطفال فلسطينيين قرب مخيم بيت حانون في قطاع غزة يوم أمس. وجاءت الإدانة في بيان نشرته وسائل اعلام في بروكسل الاربعاء ، أكدت فيه الوكالة على قلقها العميق تجاه أثر التصعيد العسكري الحالي على حياة ومستقبل الأطفال
وأشارت الأونروا في بيانها إلى أن القانون الدولي ينص على ضرورة حماية الأطفال في أماكن النزاعات، ” نكرر الدعوة لكافة الأطراف لضبط النفس واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي”، حسب البيان .وقدمت الأونروا تعازيها لعائلة الضحايا، فالأطفال القتلى ينتمون إلى عائلة واحدة وكانوا يتلقون تعليمهم في مدارس تابعة للوكالة.هذا وتتعالى الأصوات الدولية مطالبة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوقف فوري للعنف وخفض التصعيد.هذا وقد أدى الصراع الذي امتد إلى العديد من المناطق الفلسطينية والإسرائيلية إلى مقتل عشرات الأشخاص من الطرفين.
ـــ قالت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها انها تراقب بقلق بالغ تطورات الوضع في الاراضي الفلسطينية وستواصل رصد الامور مع الوضع في الاعتبار اي امور تدخل في اطاراختصاص المحكمة الدولية . وفي بيان صدر عن مكتبها ونشرته وسائل اعلام في بروكسل قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا “ألاحظ بقلق بالغ تفاقم العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والمناطق المحيطة بها، واحتمال ارتكاب جرائم منصوص عليها في نظام روما الأساسي

”.وأضافت بنسودا في بيان الأربعاء: “إنني أكرر دعوة المجتمع الدولي إلى التزام الهدوء وضبط النفس ووقف العنف”. وتابعت “كما أُذَكِّر بأن تحقيقات مكتبي ستشمل جميع الجوانب وكل الوقائع والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت ثمة مسؤولية جنائية فردية بموجب النظام الأساسي”.وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن “مكتبي سيواصل رصد التطورات في الميدان وسيضع في اعتباره أي مسألة تندرج ضمن اختصاصه”
ـــ عقد وزراء الشئون الاوروبية في حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد اجتماعا للتحضير للقمة الاوروبية الخاصة المقررةيومي 24 و25 من الشهر الجاري هذا الى جانب مناقشة ملفات اخرى وقال بيان صدر في بروكسل عن المجلس الوزاري الاوروبي ان الوزراء ناقشوا تطجورات ملف كورونا والتنسيق داخل الاتحاد الاوروبي في هذا الصدد مع التركيز على حملة التطعيم والعمل الجاري لاصدار شهادة رقمية خضراء حول هذا الصدد وايضا الوضع الوبائي وقيود السفر وهي الموضوعات التي ستطرح على اجندة قادة دول الاتحاد في قمتهم الخاصة في بروكسل المخصصة لهذا الغرض ومتابعة النهج المشترك للرفع التدريجي لقيود كورونا ومراجعة توصيات القمة الاوروبية التي انعقدت في ديسمبر الماضي حول هذا الملف
كما سيبحث القادة ملف مستقبل اوروبا في ظل الاجتماعات التي انطلقت على الصعيد الاوروبي بمشاركة المواطنين للاهتمام بتصورات واولويات واهتمامات المواطن في السياسات الاوروبي القادمة كما سينتقل القادة بعد ذلك الى ملف العلاقات الخارجية ومنها ملف العلاقات مع روسيا ومراجعة تنفيذ ماصدر عن قمة قادة اوروبا ف ياواخر مارس الماضي حول هذا الصدد واخيرا سيناقش القادة تطورات ملف العلاقات مع بريطانيا بعد اعتماد اتفاق الشراكة للتجارة والتعاون بين الجانبين .
ـــ أعلنت المفوضية الاوروبية في بروكسل الاربعاء عن توقعاتها لاقتصاد الاتحاد الاوروبي بعد تقييم الارقام التي سجلت في فترة الربيع من العام الحالي وتضمنت التوقعات بان ينمو اقتصاد الاتحاد الاوروبي خلال العام الجاري بنسبة 4.2 في المئة على ان تصل الزيادة الى 4.4 في المئة في العام القادم كما اشارت المفوضية الى ان التوقعات تشير الى حدوث زيادة ف يالنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو بنسبة 4.3 في المئة هذا العام وتصل الى 4.4 في المئة العام 2022 وهذا يعني حدوث تطور ايجابي مقارنة مع الارقام التي اعلنت عنها المفوضية ضمن توقعاتها التي صدرت بناء على ارقام الشتاء الماضي التي جرى الاعلان عناه في فبراير الماضي
وقالت المفوضية ان معدلات النمو سوف تستمر في التباين بين دول الاتحاد ولكن يجب على جميع الدول ان ترى ان اقتصادياتها تعود الى مستويات ماقبل الازمة وذلك مع حلول نهاية العام القادم بعد شهد الربع الاول من العام الجاري ادخال تدابير جديدة للصحة العامة لاحتواء الزيادة في عدد حالات الاصابة بالوباء وهناك توقعات بان تنتعش الاقتصادات مع زيادة معدلات التطعيم وتخفيف القيود وسيكون هذا النمو مدفوعا بالاستهلاك الخاص والاستثمار والطلب المتزايد على صادرات الاتحاد الاوروبي من الاقتصاد العالمي وفي ظل توقعات ان يرتفع الاستثمار العام الى اعلى مستوياته كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك خلال العام القادم وللمرة الاولى منذ عشر سنوات
