يقدم الاتحاد الاوروبي اكثر من ثلث الحجم الاجمالي للمساعدات الانسانية الدولية وفي اخر تقرير صدر عن مقر المفوضية الاوروبية في بروكسل عبر الجهاز التنفيذي للاتحاد عن الاسف الشديد لاستمرار تزايد الاحتياجات في العالم لعدة اسباب ومنها تدهور الاوضاع الامنية وتفاقم الازمات بينما تبقى هوامش المساعدات محدودة ويكفي ان نعلم ان عدد المحتاجين للمساعدات قد تضاعف ثلاث مرات مابين 2014 و2020
كل هذا حدث في ظل تجاهل من دول ومنظمات وهيئات دولية واقليمية ، تجاهلت ولاتزال تتجاهل قضايا كبيرة لو تحركت لايجاد الحلول لها منذ البداية لكان من الممكن تفادي وقوع حروب وصراعات تسببت في قتل وتشريد مزيد من الاشخاص
وجاءت ازمة كورونا لتزيد من المعاناة لكل المتضررين من الازمات بمختلف انواعها وربما يكون في ذلك درسا لهم للتراجع عن الخطط التي تسعى بعض الاطراف الدولية لتنفيذها من خلال نشر مزيد من حالة عدم الاستقرار والاستفادة من بيع الاسلحة وايضا لعب دور لخلق المشاكل والازمات لمناطق بعينها للاستفادة من حالة الضعف التي سوف تترتب على ذلك للسيطرة على ثروات تلك المناطق
ويحدث في هذا سباق عالمي تستخدم فيه كل الاسلحة سواء الاقتصادية او الديبلوماسية او المعلوماتية او غيرها و من بين الامور وايضا الارقام التي لفتت نظري هو الاعلان عن ان تكلفة 26 ساعة فقط من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي تكفي لتغطية 5.5 مليارات دولار المطلوبة لمساعدة الأشخاص الأكثر عرضة لخطر المجاعة
وفي الوثيقة الاخيرة حول ملف المساعدات الانسانية التي اعلنت عنها مفوضية بروكسل جرى الكشف عن خطط التكتل الاوروبي الموحد بشأن طرق تطويع المساعدات الانسانية للتحديات الجديدة خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، واطلقت المفوضية دعوة لكل دول العالم من اجل تقديم مزيد من الاموال مع التشديد على ان الاتحاد الاوروبي لايزال يتحمل العبأ الاكبر دوليا في مجال المساعدات الانسانية واعترفت المفوضية بان تفشي وباء كورونا كان السبب في تعقيد الامور اكثر فاكثر وان هذا الوضع الحالي الذي يعيشه المجتمع الدولي في العامل مع المساعدات الانسانية لايمكن ان يدوم وقررت المفوضية ان تبدأ بنفسها واقترحت على الدول الاعضاء في الاتحاد الية جديدة اكثر فعالية بحسب المسئولين في المؤسسة الاوروبية وتتعلق الالية بتقديم المساعدات الانسانية فور حدوث ازمة انسانية
وتتمحور تلك الالية بشكل اساسي حول ضرورة ربط المساعدات بمى احترام القانون الدولي الانساني وايضا التعاون في تقديم المساعدات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتقترح الالية الجديدة ربط المساعدات التنموية المقدمة للدول بمدى تقدمها على طريق احترام حقوق الانسان والاصلاحات مع الابقاء على المساعدات الاغاثية للسكان وفي نفس الوقت ووفقا لما صدر عن المفوضية في بروكسل يريد الاوروبيون العمل من اجل تفادي ان لا تؤثر العقوبات المفروضة على بلد ما على المساعدات الاغاثية للسكان كما يؤكد الاوروبيون بشكل دائم على ان مساعداتهم الاغاثية تقدم بشكل مستقل وحيادي وبعيد كل البعد عن الاعتبارات السياسية وتحترم مبدأ عدم التمييز ولكن نقطة اخرى هامة اشار لها الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي انه في عام 2019 حدث 227 هجوم استهدف العاملين في المجال الانساني مما ادى الى مقتل 125 شخصا . وقبل ايام قليلة وجهت أكثر من ٢٥٠ منظمة غير حكومية، رسالة مفتوحة لجميع الحكومات وقادة منظمات المجتمع المدني تدعوهم فيها إلى زيادة حجم المساعدات على نحو عاجل لإنقاذ ما يزيد على 34 مليون شخص من خطر المجاعة هذا العام، وذلك من ضمن 270 مليون شخص يواجهون الجوع على مستوى العالم. وناشدت الرسالة القادة والحكومات والجهات المسؤولة تحمل مسؤولياتهم كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لوضع حد للجوع والمجاعات التي اعتبرت أنها “نتاج لأفعال البشر”.
جاء ذلك عقب الاعلان ان أكثر من 100 مليون شخص في قارة أفريقيا يواجهون مستويات “كارثية” من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لتقرير جديد أصدره الاتحاد الدولي للصليب الأحمروبالتزامن مع نشر الرسالة، أصدرت منظمة “أوكسفام” الخيرية البريطانية ومنظمات إنسانية أخرى من ضمنها منظمة كير، وأنقذوا الأطفال، والإغاثة الإسلامية، وغيرها، بيانا مشتركا أوضحت فيه أنه بعد مرور سنة من تحذير الأمم المتحدة من “مجاعات ذات أبعاد كارثية” بلغت نسبة مساهمات الجهات المانحة الثرية في التمويل 5% فقط من المبلغ المطلوب لصالح نداء الأمم المتحدة لتمويل الأمن الغذائي والذي يبلغ 7.8 مليارات دولار لعام 2021
