المحكمة الدولية الخاصة بلبنان :   محاميا منفذ حادث مقتل الحريري لايتمتعان بالصفة القانونية اللازمة للاستئناف ضد الحكم  

بروكسل : عبدالله مصطفى  

قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”) بأكثرية قضاتها أن محاميَي الدفاع اللذين يمثلان المتهم المدان  سليم جميل عياش غيابيًا لا يتمتعان بالصفة القانونية اللازمة لتقديم استئنافٍ طعنًا بالحكم وبحكم تحديد العقوبة الصادرَين عن غرفة الدرجة الأولىI في قضية عياش وآخرين

وحسب بيان تلقينا نسخة منه صدر عن مقر المحكمة في الدولة الجاره هولندا وبالتحديد في لاهاي ، توصل قضاة غرفة الاستئناف إلى هذا الاستنتاج في قرار صدر في 29 مارس 2021، استنادًا إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافًا غيابيًا. كما ان  عياش لم يعيّن محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعثَر عليه. ولا تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحق عياش غير منفذة. ويحتفظ المتهم المدان عياش، بصفته فردًا، بجميع الضمانات المكفولة له وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في استئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة.

ويأتي قرار غرفة الاستئناف ردًا على طلب الاستئناف   الذي أودعه محاميا الدفاع اللذان يمثلان عياش غيابيًا في 12 يناير 2021. وقد خلصت غرفة الاستئناف إلى أن طلب الاستئناف هذا غير جائز القبول.وقد أُرفِق بهذا القرار الرأيان المخالفان الصادران عن القاضي دايفيد باراغوانث والقاضي دانيال نسيريكو.وسوف تتواصل الآن مرحلة الاستئناف في قضية عياش وآخرين باستئناف الادعاء لحكم تبرئة السيدين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي.

وتتعلق قضية عياش وآخرين بالاعتداء الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واستُخدمت فيه متفجرات بكمية تعادل 2500 إلى 3000 كيلوغرام من مكافئ مادة “تي أن تي”، ووقع في وضح النهار يومَ 14 فبراير 2005 في وسط بيروت. وأدى الانفجار إلى مقتل 22 شخصًا، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق، وإلى إصابة 226 شخصًا آخر.

وفي 18 أغسطس 2020، نطقت غرفة الدرجة الأولى I بحكمها في قضية عياش وآخرين وقررت بالإجماع أنّ عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول، بصفته شريكًا في جميع التهم المسندة اليه في قرار الاتهام الموحد المعدل. ورأى القضاة أن السادة مرعي، وعنيسي، وصبرا غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام. وفي 11 ديسمبر 2020، حكمت غرفة الدرجة الأولى I بالإجماع على  عياش بخمس عقوبات سَجن مؤبد تُنفّذ في الوقت نفسه.

وفي 12 يناير 2021، أودع الادعاء ومحاميا الدفاع عن السيد عياش طلبَي استئناف للحكم، وأودع الدفاع والممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين أيضًا طلبَي استئناف لحكم تحديد العقوبة. وفي 24 فبراير 2021، ردّت غرفة الاستئناف طلب الاستئناف الذي أودعه الممثلون القانونيون للمتضررين باعتباره غير جائز القبول. ولكنها أجازت للمتضررين المشاركة في إجراءات الاستئناف لغرض التعبير عن آرائهم وشواغلهم فيما يتعلق بمسائل تمس بمصالحهم الشخصية.