بعد عام عصيب عانينا والعالم فيه من تفشي وباء فيروس كورونا بما صاحبه من تداعيات اقتصادية واجتماعية قاسية على الدول والأفراد على السواء، لم يتوقف قطار التنمية الذي انطلق في مصر منذ ست سنوات حتى في ظل تلك الظروف الصعبة ، بما يعني عزم القيادة السياسية الصلب على استكمال المسيرة ، وبلوغ الهدف مهما بلغت التحديات والعراقيل ، وبما يؤكد قدرة الدولة المصرية على الإنجاز وتجاوز الصعوبات والإصرار علي استنهاض طاقة المجتمع الإيجابية الكامنة داخلة للمشاركة الشعبية في تنمية المجتمع علي كافة الأصعدة ، والمبادرة باقتحام مشاكله المزمنة التي ظلت عقود طويلة لا يجرؤ أحد علي الاقتراب منها بسبب غياب الإرادة السياسية في الفعل المتواصل الذي يكرس المصلحة العامة ، وليس المصالح الذاتية ، لذلك جاءت الإشادات الدولية بكل المبادرات الرئاسية التي سعت للنهوض بالفرد وتحسين أحواله وظروفه المعيشية
وكان للمبادرة الأخيرة التي تمثل أهم المشروعات القومية في إعادة رسم خريطة مصر من جديد ورفع مستوي المواطن وتحسين الحياة في الريف المصري صدي دولي واسع حيث أعلنت الأمم المتحدة أن مبادرة (حياة كريمة) ساهمت في توفير فرص العمل ، من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا المستجد) من خلال تحسين مستويات الأوضاع المعيشية للجماعات الأكثر احتياجاً».
وتم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في يناير عام 2019 لتستهدف 375 قرية بأنحاء مصر… وأطلقت المرحلة الثانية من المبادرة في يناير الماضي لعدد 1500 قرية، لتصل نسبة المنتفعين من المبادرة نحو 20 في المائة من إجمالي عدد سكان مصر. ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضحت «الأمم المتحدة في تقرير لها أن أهداف المبادرة يتم تنفيذها من خلال توفير السكن المناسب، والخدمات التعليمية والطبية، وإنشاء مشروعات صغيرة للفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير مساعدات عينية للعائلات الأكثر احتياجاً».
وأشارت إلى أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر مبادرة (حياة كريمة) التي تستهدف بشكل رئيسي تحسين مستوى المعيشة بأكثر المجتمعات الريفية فقراً، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030 ) من خلال تقليص نسبة الفقر المتعدد الأبعاد ومعدلات البطالة».
وبحسب الأمم المتحدة فإن (المبادرة الرئاسية) ترتكز على أربع دعائم، هي تحسين مستويات المعيشية والاستثمار، وتطوير خدمات البنية التحتية، ورفع مستوى جودة خدمات التنمية البشرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تزويد القرى الأكثر فقراً بالخدمات الأساسية كـالصحة، والتعليم، والمياه النظيفة، والصرف
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن «المبادرة جاءت بمثابة تأكيد على تصميم الدولة المصرية على تنفيذ نهج (التخطيط والمشاركه)، من خلال إدماج المواطنين في مرحلة تحديد الاحتياجات، مع مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ عملية التنفيذ والمتابعة
و اري ان إشادة الامم المتحدة هي اشارة دولية ان مصر تسير في اتجاه صحيح نحو اولويات التنمية المستدامة للقري الاكثر فقرا .
فضلا …
انشروا الايجابيات بنفس الحماس لانتقاد السلبيات
