خلال كلمتها أمام مجلس النواب إستعرضت السفيرة نبيله مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خطة الوزارة فى إطار برنامج عمل الحكومة والجهود المبذولة فى مكافحة الهجرة غير الشرعيه .. وغيرها .
والحقيقة .. أن الوزيرة غاب عن تقريرها أي إستراتيجية قصيرة أو طويلة المدى فيما يتعلق بقضايا وهموم المصريين فى الخارج العالقة منذ أمد بعيد .
والحقيقة أيضا أن هموم وقضايا المصريين فى الخارج متنوعة مابين هموم تخص المصريين فى المنطقة الأوربية والأمريكية أو مايطلق عليها ” الهجرة المستديمة ” . وهموم وقضايا الشريحة الأعظم التى يطلق عليها ” الهجرة المؤقتة ” للمصريين العاملين فى الدول العربية والأفريقية والآسيوية وهى في تقديري تمثل الجانب الأهم والأكبر في مشاكل المصريين بالخارج لأنها تمثل حوالى 75% تقريبا من أعداد المصريين فى الخارج التى تتراوح أعدادهم ما بين 12 : 14 مليون ” لايوجد إحصاء دقيق ” وقد ينخفض العدد إلى 10 مليون هذا العام نتيجة الهجره العائدة وخاصة من الدول العربية
وهى الشريحة التى تغقل عنها الوزيرة وننبه نحن لها .
هموم ومشاكل الشريحة الأولى من المصريين فى أوربا وأمريكا وكندا وأستراليا يمكن أن نقول عنها أنها مشاكل خفيفة أو ترفيهية مثل إكساب أبناء الجيلين الثانى والثالث اللغة المصرية والعادات والتقاليد .. إلخ ووصفها بالخفيفة لايعد تقليلا منها لأنها تندرج فى مفهوم الأمن القومى المصرى ، إلى جانب مشاكل الحد من الهجرة غير الشرعية للدول الساحلية المطلة على المتوسط وخاصة إيطاليا . وهى الهموم التى توليها الوزيرة جل إهتمامها لحاجة لايعلمها إلا الله .
وقد أغفلت الوزيرة – عن عمد أو بدون – المشاكل الحقيقية التى تواجه العدد الأكبر من العماله ” المؤقته ” فى الخليج والدول العربية التى يقيموا فيها ونخص منها :
ــ ظاهرة بيع عقود العمل والتأشيرات سواء بعلم حكومات تلك الدول أو بدون وهى نوع من الإتجار بالبشر ، وكلها مشاكل تحتاج إلى تدخل الدولة مع حكومات تلك الدول من أجل وضع حل لها .
ــ ومشاكل الكفيل الأقرب إلى ” نظام الرق والعبوديه” .
ــ ومشاكل إرتفاع الرسوم القنصلية وخاصة لو علمنا أن تكلفة تجديد جواز السفر الواحد قد تزيد عن الـ 200 دولار فى حين أنه يجدد فى مصر بمبلغ 200 جنيه !!
ــ ناهيك عن المشاكل التى تخلقها الثقافة الطبقية والعنصرية الزائدة من مواطنى تلك الدول وتتمثل فى النظرة الدونية للعمالة المصرية ، وهى أيضا تحتاج إلى تضافر جهود منظمات المجتمع المدنى مع الدولة
هناك حقوق للمصريين فى الخارج على الدولة المصرية.. فالدولة على سبيل المثال لاتضمن نقل جثامين هؤلاء فى حال وفاتهم فى الخارج على الرغم من المطالبات المستمرة ومناشدة الدولة بذلك ، كما أن المصريين فى الدول العربية ودول الخليج لايتمتعوا بالمزايا التى يتمتع بها المصريين فى الداخل فهم غير خاضعين لمظلة التأمين الصحى أوالتأمين الإجتماعى الإجبارى
كما أن الطلاب من أبناء المصريين المقيمين فى الخليج يفقدوا العديد من المميزات فى التعليم الجامعى وخاصه مع نظام ” الشهادات المعادلة ” المعمول به حاليا والذى يفقد الطالب 5% : 10% من مجموعه الكلى فى درجات الثانوية العامه حسب الدولة الحاصل على شهادته منها ، مما يحرمه ميزة الإلتحاق بكليات القمة بل ومن ميزة التعليم فى الجامعات الحكوميه لإختلاف مواعيد التنسيق ولاسبيل أمامه سوى الجامعات الخاصة بمصروفاتها الباهظه .
والحقيقه أن فكره المصرى فى الخارج فى نظر بعض مؤسسات الدوله فكرة خاظئه جدا لأنها مبنيهة على معتقدات خاطئه مفادها أنهم اغنياء فمن قال أنهم أغنياء ؟
فهل يصح عندما تطرح الدولة أراضى للمصريين فى الخارج أن تطرحها بأضعاف أضعاف سعر طرحها للمصريين فى الداخل فى حين أنها لو طرحت بنفس سعر الداخل فإنها سوف تكتسب شريحة جديدة من المشترين ولاغضاضة فى ذلك لأنها فى كل الأحوال تبيع الأرض بقيمتها الحقيقيه .
المصريين فى الخارج مواطنين تركوا أهلهم وأوطانهم سعيا وراء لقمة العيش والستر فى الدنيا بعد أن تقطعت بهم السبل ، فلايجوز أن تكون النظرة إليهم نظرة طمع كونهم أغنياء .. قد يكونوا أغنياء ولكن من شده التعفف .
الحق يقال أنهم أصحاب فضل كبيرعلى الأقل فى تحويلاتهم النقديه التى تدعم الإقتصاد القومى كونها واحدا من أهم موارد العمله الصعبه ، ومن هنا يطالب البعض وزارة المالية النظر فى إعفاء المصرى العائد إلى بلده نهائيا من دفع الرسوم الجمركية المقررة على سيارته بضوابط وشروط محددة
ذلك قطر من فيض مما يعانى منه المصريون فى الخارج ، كنت أتمنى أن أجد فى بيان الوزيرة إجابة وحلولا لتلك المشكلات ، مع وضع جدول زمنى مناسب لها لأنهم الشريحة الأولى بالإهتمام والرعاية وأن تكون سياستها أفعال وليست ردود أفعال .
