احداث ( الربيع العبرى ) بلغت ذروتها يوم الخميس 10 فبراير 2011 حيث قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ان يكون مع مصر وشعبها وليس مع النظام الحاكم ضد البلاد والعباد .. ولذا عقد اجتماعاً لم يحضره الرئيس مبارك واصدر بيانه الأول اكد فيه انه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع فى مصر .. ثم القى مبارك خطاباً تمسك فيه بالحكم حتى انتهاء ولايته وهو مااستفز المتظاهرين بتحريض من الجماعات المتأسلمة وفى مقدمتهم الاخوان الذين وجدوها فرصة لكتابة كلمة ( النهاية ) وانزال الستار على مسرحيتهم الهابطة والمفضوحة .
فى صباح يوم الجمعة 11 فبراير عقد الأعلى اجتماعاً اصدر بعده بيانه الثانى واعلن فيه انهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف التى تمر بها البلاد وضمان اجراء انتخابات رئاسية حرة داعياً الى عودة الحياة الطبيعية .. واثناء ذلك نفذ المتظاهرون مااتفقوا عليه مع الاخوان ووصلوا بالفعل الى الشوارع المحيطة بالاتحادية وهددوا باقتحام مقر الحكم .. كما وصل فريق آخر منهم الى ماسبيرو تمهيداً لاقتحامه ..
ولاحساسه بخطورة الموقف توجه المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الى الرئيس مبارك واطلعه على الأحداث المتسارعة ومدى خطورتها واقنعه بالتنحى وعرض عليه نقله هو واسرته الى اى مكان يختاره داخل أو خارج البلاد .. فأيقن مبارك بحكم خلفيته العسكرية ان الحكمة والوطنية تفرضان عليه ان يترك المنصب حماية للدولة والشعب .. ورفض الهروب للخارج مثلما فعل الرئيس التونسى زين العابدين بن على وطلب الاقامة فى شرم الشيخ
تم اعداد بيان التنحى واعلنه عمر سليمان وتضمن تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بادارة شئون البلاد .. وعلى الفور اصدر المجلس بيانه الثالث اكد فيه انه ليس بديلاً للشرعية التى يرتضيها الشعب وسوف يحدد لاحقاً الاجراءات والتدابير التى ستتبع بعد تنحى مبارك .
كان يوم التنحى عصيباً .. انفلتت فيه اعصاب الجميع وسادت الفوضى كل مكان حتى اننى كدت افقد حياتى داخل مكتبى بالجريدة لولا رعاية الله والتفاف الزملاء حولى لحمايتى .. الحمد لله .
فى اليوم التالى للتنحى .. السبت 12 فبراير اصدر المجلس الأعلى بيانه الرابع معلناً التزامه بكافة المعاهدات التى وقعتها مصر وكلف حكومة احمد شفيق بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة وقرر النائب العام منع سفر اى مسئول حالى أو سابق الا باذن مسبق .. وفى اليوم التالى اعلن المجلس تولى حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 اشهر وتعطيل العمل بالدستور وحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد شروط الاستفتاء عليها .
تسارعت الأحداث بشكل لافت للنظر .. ففى يوم الأربعاء 16 فبراير اصدر المجلس الأعلى قراراً بتعيين المستشار طارق البشرى رئيساً للجنة تعديل الدستور ، وفى يوم الخميس 17 فبراير تم القبض على كل من حبيب العادلى واحمد المغربى وزهير جرانه واحمد عز بتهم غسيل الأموال والتربح .. وتم السماح لسفينتين حربيتين ايرانيتين بالعبور من قناة السويس لأول مرة ، وفى يوم الجمعة 18 فبراير تم اطلاق صفحة رسمية للمجلس الأعلى على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف التواصل مع المواطنين عامة والمتظاهرين خاصة ، وفى يوم السبت 19 فبراير وافقت دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة على تأسيس حزب الوسط الجديد كأول حزب يؤسس بعد رحيل مبارك .
فى يوم الثلاثاء 22 فبراير ادت حكومة شفيق المعدلة اليمين الدستورية امام المشير طنطاوى بدون تسمية وزير للاعلام .. ونظراً لتصاعد المظاهرات الموجهة بتحريض وقيادة من الاخوان قام الجيش باغلاق مبنى الاتحادية وتم احالة رئيس مباحث امن الدولة للتحقيق .. ولأن حكومة شفيق لم تكن لتعجب المتأسلمين عامة والاخوان خاصة فقد حرضوا لعودة المتظاهرين الى ميدان التحرير يوم الجمعة 25 فبراير وطالبوا باسقاط حكومة شفيق ، وفى اليوم التالى السبت 26 فبراير انتهت لجنة تعديل الدستور من عملها واعلنت التعديلات ، وفى يوم الخميس 3 مارس استقالت حكومة شفيق وتم تكليف د . عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة .
× مقالى القادم : ( اقتحام مقار مباحث أمن الدولة .. والبدء فى محاكمة مبارك ورموز نظامه ) .
