المحكمة الدولية الخاصة بلبنان : تحديد جلسة جديدة في الثالث من فبراير في قضية عياش

بروكسل : عبدالله مصطفى  

يعقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”)، دانيال فرانسين، جلسة تمهيدية خامسة في 3 شباط/فبراير 2021. وتهدف الجلسة إلى استعراض وضع ملف قضية عياش وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادلٍ لوجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.
وفي قرار تحديد الجدول الزمني الذي صدر اليوم، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت وسط أوروبا. وستكون الجلسة علنية؛ غير أن القاضي قد يقرر في أثنائها أن يحوّلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية. وستُعقد الجلسة التمهيدية في قاعة المحكمة، بمشاركة عن بُعد عبر نظام المؤتمرات المتلفزة.  وقد عُقدت الجلسة التمهيدية الأولى في قضية عياش في 22 تموز/يوليو 2020، والجلسة التمهيدية الثانية في 16 أيلول/سبتمبر، والجلسة التمهيدية الثالثة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، والجلسة التمهيدية الرابعة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020. وعملاً بالمادة 94 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية إلى عقد جلسة تمهيدية في خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من تاريخ أول مثول للمتهم – أو ما يعادله في الإجراءات الغيابية، وهذا يتوافق مع قرار غرفة الدرجة الأولى الشروع في محاكمة بغياب المتهم. ويدعو قاضي الإجراءات التمهيدية أيضًا إلى عقد جلسة تمهيدية في غضون ثمانية أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة السابقة، في خلال الإجراءات التمهيدية، إلى أن تصبح القضية جاهزة لمرحلة المحاكمة. وترتبط قضية عياش بالاعتداءات الثلاث التي استهدفت  مروان حماده و جورج حاوي والسيد الياس المر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و21 حزيران/يونيو 2005 و12 تموز/يوليو 2005 على التوالي.

 وصدق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار اتهام في هذه القضية ضد السيد سليم جميل عياش. وتُسنَد في قرار الاتهام خمس تهم إلى  سليم جميل عياش:

• مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي

• واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار

• وارتكاب أعمال إرهابية

• وقتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدًا

• ومحاولة قتل السيّدين الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصًا آخر عمدًا

• وبتصديق قرار الاتهام هذا، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة. ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أن هذه الإعتداءات الثلاث متلازمة مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وكثيرين آخرين. فضمّت المحكمة هذه الاعتداءات إلى اختصاصها في 5 آب/أغسطس 2011. وتتمتع المحكمة باختصاص على الأشخاص المسؤولين عن اعتداءات وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و12 كانون الأول/ديسمبر 2005، إذا ما استنتجت المحكمة أن تلك الاعتداءات مرتبطة باعتداء 14 شباط/فبراير 2005. والتي راح ضحيتها رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري واخرين

من ناحية أخري أشارت الارقام الصادرة عن السلطات الصحية في بلجيكا الثلاثاء الى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الاصابات والوفيات جراء فيروس كوفيد 19 وبالمقارنة بين ارقام امس الانين واليوم الثلاءا تبين تسجيل 932 حالة اصابة وهو الرقم الاقل من حاجز الالف اصابة لاول مرة منذ فترة كما جرى تسجيل 39 حالة وفاة

وتأتي هذه الأرقام لترفع معدلات الإصابة الاجمالية بالوباء في البلاد إلى 679771 حالة وعدد الوفيات إلى 20472 حالة منذ بداية انتشاره.يأتي ذلك فيما اوصى مجلس الخبراء الاستشاري لوزارة الصحة بارتداء الكمامة للاطفال ابتداءا من سن العاشرة في الاماكن العامة بينما تستمر النقاشات في المجلس حول امكانية جعل الكمامات اجبارية للتلاميذ اعتبارا من الصف الخامس او السادس الابتدائي

 وحول متوسط المعدل اليومي للاصابات فقد بلغ 2017 حالة خلال الفترة من التاسع الى الخامس عشر من الشهر الجاري بينما بلغ متوسط معدل الوفيات خلال نفس الفترة 50 حالة وفاة وزظل معدل دخول المستشفيات مستقرا عند رقم 115 شخصا وقالت السلطات الصحية في البلاد ان هناك مايقرب من 45 الف شخص يخضعون لاختبارات الكشف عن الفيروس يوميا .

وبالرغم من أن المركز الوطني لإدارة الأزمات يؤكد استمرار انخفاض مؤشرات الوباء، إلا أن السلطات المحلية والفيدرالية لا تزال تبحث إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية في محاولة لمنع تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا في البلاد.  يشار إلى أن مجلس الوزراء المصغر لم يتمكن خلال اجتماع طارئ له يوم أمس الاثنين من إقرار أي اجراء إضافي، مكتفياً بترحيل الأمر لاجتماعات حكومية موسعة مبرمجة بعد أيام مع لجنة الخبراء المعنية بتقديم النصح للسياسيين للتعامل مع وباء كورونا. ويأتي التوجه نحو مزيد من الإجراءات في الوقت الذي تتواصل فيه حملات التلقيح في مختلف أنحاء البلاد.

 من جانبه دعا وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن إلى فرض غرامات في أسرع وقت ممكن على المسافرين العائدين من المنطقة الحمراء رفضهم الخضوع للاختبار ، وفقًا لتقارير نشرنها كل من سودبريس و دي ستاندارد و هيت نيوسبلاد يوم الثلاثاء

وقال الوزير “لا خيار أمام أي شخص يعود إلى بلجيكا اليوم سوى إكمال نموذج تتبع الركاب وعلى أساس هذا النموذج ، يتلقى كل مسافر رمزًا يخوله إجراء اختبارين، انظمتنا تعرف من لا يستخدم هذه الرموز “.

 ويرى  فان كويكنبورن أنه يجب تغريم هؤلاء الأشخاص ب‍ـ 250 يورو وقال “ناقشنا هذا الأمر داخل اللجنة صباح الاثنين، وبما أن الكيانات الفيدرالية هي المسؤولة عن هذه القضية فقد طلب رئيس الوزراء دي كرو أن يعملوا على حلها في أسرع وقت ممكن”.