منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة الصعبة وأعلن منذ اللحظة الأولي الحرب على الفساد بكل أنواعه واشكاله، وكان سلاحه الأساسي في هذه الحرب هو جهاز الرقابلة الإدارية، هذا الجهاز المحترم الذي استطاع خلال الفترة الماضية أن يحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة، رافعا شعار لا أحد فوق القانون، وهو المنهج الذي وضعه الرئيس السيسي، وهو ما اشعرنا جميعا بالسعادة والرضاء أن يكون الجميع سواسية أمام القانون.
وخلال العام الماضي حقق جهاز الرقابة الإدارية نجاحات كبيرة بقيادة الوزير حسن عبد الشافي، وهو أحد ابناء المؤسسة العسكرية الشرفاء فهو خريج الكلية الفنية العسكرية.
وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 لها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها للسيد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.
وهي هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الحمهورية ولها الشخصية الإعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالى والفنى والإدارى ، و تمارس كافة أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية ومنوط بها مكافحة الفساد الإداري في جمهورية مصر العربية.
ورؤية الرقابة الإدارية تتمثل في الاتجاه لتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة وساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ، لتحقيق أهدافها، كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، واستخدام نُظم الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقي وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن. كما أعلن عن هذا مؤخرا رئيس الجهاز .
وقد استطاع هذا الجهاز المحترم أن يكسب ثقة المواطن خلال الفترة الماضية ولاشك أنه استطاع القضاء على نسبة كبيرة من الفساد إلا أننا نعلم أن هذا لن يتحقق بين ليلة وضحاها ويحتاج لمزيد من الوقت.
