في الحرب العالمية الثانية وأثناء المعارك الطاحنه التي شهدتها تلك الحرب، كان الطيران الألماني يدك لندن بالقنابل، ولا صوت هناك يعلو فوق صوت المعركه، لم تتوقف مسيرة القضاء البريطاني، في تلك الأثناء قضت إحدي المحاكم الإنجليزية بنقل إحدي المطارات الحربيه المجاوره لإحدي المدارس، وقام وزير الداخليه آنذاك بإبلاغ الزعيم الإنجليزي ” ونستون تشرشل ” رئيس الوزراء الذي كان يقود بريطانيا في الحرب بما قررته المحكمه.. كانت المفاجأة أن « تشرشل » طلب بضرورة الإلتزام بحُكم القضاء ونقل المطار، وردد مقولته الشهيرة «« لأن تُهزم بريطانيا في الحرب، خير من أن يُقال إنها لا تُنفذ أحكام القضاء »» وإذا إنتصر القضاء، فسوف تنتصر بريطانيا، فالقضاء العادل أساس المُلك، وبالفعل إنتصرت بريطانيا في الحرب.. الحقيقه المُطلقه أنه لطالما كان القضاء في دولة ما بخير، فتلك الدوله بالتأكيد في خير وإستقرار وتقدم ورخاء، وعلي مدي التاريخ القضائي وخلال الأيام الماضيه أثبت قضاء مصر ( الشامخ ) أن مصر المحروسه بخير وعافيه، والقانون ينتصر فيها، ولا أحد يعلو فوق القانون، بل إن القانون هو الذي يعلو فوق الجميع بلا إستثناء في دولة المؤسسات والقانون.. فهناك عناوين كبري وخطوط حمراء كانت هي تجسيد حقيقي لدولة القانون في مصر، وإستقبلها الرأي العام بكل إرتياحيه وثقه في أن الجميع سواسيه أمام القانون، والعداله العمياء تحكُم دون تفرقه بين الكبير والصغير، وبين الوزير والغفير، وابن الغني وابن الفقير، الكل والجميع واحد أمام القضاء طالما إقترف خطأ أو إرتكب جريمه بحق المجتمع، فالعدل هو الأساس للحُكم في أي دوله، ومصدر الأمن والأمان والإستقرار والإطمئنان لدي الشعب المصري بكل طوائفه وشرائحه الإجتماعيه، وبالتالي تنتصر الدوله المصريه في كافة معاركها سواء داخليه أو خارجيه في حالة إنتصار القانون وتطبيقه وإحترامه.. عناوين أثبتت أن دولة الثلاثين من يونيو بقيادة إبن مصر البار فخامة الرئيس « عبدالفتاح السيسي » تتخذ من عدالة القانون شعاراً وواقعاً في مواجهة الخروج عن النظام والقانون والإستهتار به، شعاراً وواقعاً لمواجهة ما يخل بسلوكيات المجتمع المصري، ومواجهة فساد تجذر في المجتمع ( فساد في كل شيء وفي شتي المجالات ) ويحتاج إلى حسم وحزم بقوة وبردع القانون، فقد آن الأوان أن تنتهي النغمه التاريخيه البائسه ( أنت ما تعرف أنا مين … وأنا إبن مين … أو أنا فلان أو فلانه ) وأعتقد أنها إنتهت أو أوشكت على الإنتهاء في ” عصر السيسي ” فعلينا كشعب أن نطمئن ونثق في رئيس يقود معركه شامله لبناء دوله حقيقيه أساسها العدل علي كافة المستويات.. واليوم يؤكد ويزيد تأكيداً علي أن مصر دولة مؤسسات تحترم القانون وسيادته وتطبيقه على الجميع، ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، وسيُحاسب كل من يثبت خطأه أياً كان، ومن منطلق حرص الدوله المصريه علي الإنتصار للقيم الأسريه التي للأسف الشديد مفقوده في تلك الآونة، وإنتصاراً لروح الخير والأخلاق في النفس الإنسانيه، والقضاء على البلطجه والتنمر الذي أصبح آفه مجتمعيه، والقضاء أيضأ على أية محاولات لخلخلة منظومة القيم الثابته، فقد أسدل الستار عن قضية ( طفل المرور ) التي شغلت الرأي العام المصري، وقضت المحكمة «« محكمة جنايات الطفل »» بإيداع ” أحمد كمال أبو المجد ” الشهير ب ( طفل المرور ) إحدي دور الرعايه الإجتماعيه ( إيداع مفتوح ) ومعاقبة ” مصطفي تامر ” و ” رامز عصام ” بالحبس عام وغرامه 10 آلاف جنيه لكل منهما، بتهمة إحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي، وكذلك حبسهما شهر في قضيه أخري بتهمة التنمر والإهانه وغرامه 20 ألف جنيه عن تهمة إستعراض القوه، وتغريم المتهمين جميعاً 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على الماره والإعتداء علي موظف عام ( رجل المرور ) وكذلك أيضأ تغريمهم 100 ألف جنيه لسوء إستخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسريه… حُكم أثلج صدورنا جميعاً ويعد إنتصار للقيم والمبادئ وللتربيه والأخلاق والقضاء على التنمر بكافة أشكاله، وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: (( صلاح أمرك للأخلاق مرجعُه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، والنفسُ من خيرها في خير عافيةٍ، والنفس من شرها في مرتع وخمٍ )) كل التحيه والتقدير والإجلال لدولة القانون، وللقضاء المصري العظيم المستقل والشامخ، الذي يؤكد دائماً أن مصر دولة مؤسسات تحترم القانون وسيادته وتطبيقه على الجميع، فسيظل القضاء المصري له كل الإحترام والتقدير الكامل علي مر العصور، وسيظل قضاة مصر هم رمز الشموخ والعزه والعدل والكرامه، الذين يسطرون دائماً سطور حروفها من نور وذهب لن ولم تمحي من الذاكره الوطنيه، وذلك في الدفاع عن الوطن والقيم الجوهريه وحقوق المصريين ونصرة المظلومين، فدائماً وأبداً يحرص قضاة مصر الأجلاء علي إتخاذ العداله نبراساً في أحكماهم وكثيراً ما دفعوا ثمناً غالياً لهذه العداله…