لا شك أن غياب مفهوم العداله علي مدار العقود الماضية وتلك الأيام من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، كان سبباً رئيسياً في حرمان الكثير من الشعوب المغلوبه علي أمرها من حقوقهم المشروعه، وإنصافهم في قضايا وأمور كثيره، بل إن عدالة قضاياهم الواضحه التي لم يكن من الممكن أن تخطئها عين ضاعت وسط ضبابية المعايير المزدوجة وسياسات الكيل بمكيالين أو حتي بأكثر من مكيال في التعامل مع القضايا المتماثله، مما أدي إلي طغيان تلك المنظمات وتحويل الباطل حقاً وإظهار الحق باطلاً وتزييف الحقائق والإدعاء بالأكاذيب. وآخر من يتحدث عن حقوق الإنسان ويطالب بها هو البرلمان الأوروبي الذي أصبح ( مطيه في أيدي منظمات ذات أهداف مشبوهه )
والذي أصدر بياناً وتقريراً يفتقد إلى المصداقية، ويحمل أكاذيب مرتبه وإدعاءات مختلفه ومزيفه، وشديدة التعسف واللهجه والقسوه، وتوصيات تفتقد إلى الموضوعيه والحياديه الحقيقيه، فالحديث عن حقوق الإنسان في هذا التقرير المغلوط لا سيما في هذا التوقيت ما هو إلا ورقة ضغط ومحاوله لتلبية أمور سياسيه تخدم وتصب في مصالحهم، وفي نفس الوقت تتعارض مع المصالح المصريه، والدليل على ذلك هو ذكرهم لأسماء بعينها، مطالبين بالإفراج عنهم، وجميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بإرتكاب جرائم جنائيه ضد الدوله المصريه وأمنها واستقرارها، ويعاقب عليها القانون المصري، مثله مثل غيره من القوانين في جميع دول العالم.
هجوم ممنهج من البرلمان الأوروبي وأهداف سياسيه في المقام الأول، ونهج غير متوازن، وإزدواجية معايير وكيل بمعياربن أو بمكيالين، لتشويه سمعة الدوله المصريه، ولا يخفي علي أحد أن تلك القرارات وتلك المواقف تحمل في طياتها رسائل إلي الداخل الأوروبي أكثر منها للخارج، بمعني للرأي العام الداخلي لديهم، وذلك بما يخدم مصالحهم ( خطه مستهدفه وممنهجه ) لخدمة أغراض سياسيه لديهم، ولكن هذا ليس علي حساب وطن كبير ودوله كبيره بحجم مصر، فمصر دوله ذات سياده وذات ثقل وتحترم حقوق مواطنيها، أكثر من إحترامهم لحقوق مواطنيهم، وليست دوله ضئيلة الحجم وليست مستعمره ولا جمهوريه من جمهوريات الموز، لتعامل بهذه الطريقه وبهذه الأساليب الملتويه، مصر بلد مستقله تعرف جيداً كيفية إدارة شؤونها، وذات ثقل إقليمي ودولي ولا تقبل بأي تدخل سافر من الخارج، فلا أحد ينصب نفسه واصياً عليها، وعليهم أن ينأوا بأنفسهم عن تسييس قضايا لخدمة أغراض بعينها ( سياسيه أو إنتخابيه ) فلا أحد يملك حق التأثير على الدوله المصريه إلا من خلال شعبها وقيادتها ومؤسساتها القياديه، ولي عصر الإملاءات وولي عهد التبعيه السياسيه، ولا تقبل مصر بأية توصيات من أحد ولا إملاءات من أحد، ولم ولن تقبل بما يراد فرضه عليها من شروط أو قرارات، بإختصار الدوله المصريه لن تسمح ولم تقبل بأن يكون عليها واصي من أي جهه خارجيه، ولا تقبل بسياسة لي الذراع، وترفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، لأي إنتقادات دوليه أو برلمانيه، فيجب إحترام مبدأ السياده الوطنيه للدول، وعدم التدخل في شؤونها، مصر دوله كبيره، وتحترم مواطنيها كافة ولا تؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطه، فقضاء مصر مستقل ولا سلطان عليه كان من كان، مصر تحترم أحكام القضاء وتطبيق الفصل بين السلطات والقضاء، ولكي يعلم البرلمان الأوروبي المؤسسات الدستوريه والقضائيه المصريه هي الأقدم والأعرق في المنطقه برمتها، وكفيله بتوفير كافة الضمانات الازمه لحماية حقوق الإنسان في مصر.
بكل تأكيد أصبحت الأمور واضحه لجميع الأطراف بأن جميع النقاط الصادره في البيان خاطئه ومغالطات مغايره للواقع، وإدعاءات باطله، مستنده إلي تقارير مشبوهه ومعلومات كاذبه، ليس لها أساس من الصحة، وتنم عن تحامل صارخ ضد الدوله المصريه، ولهجه إستعلائيه وغطرسه في التعامل مع دوله كبري وعظمي في محيطها الإقليمي، فما صدر من البرلمان الأوروبي مؤشر على أننا مقبلون على مرحله جديده من الابتزاز السياسي، ولكن ليس لدي مصر ما تخشاه، كما قال السيد الرئيس أثناء المؤتمر الصحفي في قمة باريس ( إحنا ماعندناش حاجه نخاف منها، ولا نقلق منها ) فمصر اليوم غير أي وقت مضى، فنحن الآن في موقع وموضع قوه، ونقف على أرض صلبه وعلي قدمين ثابتتين، ومصر تسير وفقاً للدستور ووفقاً لقوانين تحكم العمل داخلها، وجميعها متوافقه مع كافة المواثيق الدولية، هذا البيان ليس أكثر من إستغلال لملف حقوق الإنسان كذريعه للتدخل في شؤون مصر، وبكل أسف ما صدر من تصريحات وأحكام وقرارات جميعها من مصادر شيطانية معروف توجهها ومُبتغاها، وتعمل ضد الدوله المصريه وتهدف إلى زعزعة استقرارها، وبكل أسف أصبحت حقوق الإنسان وسيله للدفاع عن الخونه والمرتزقه التابعين لهم ومن يخدمون مصالحهم.
كلاكيت عاشر مره، نفس التقارير ونفس التوصيات ونفس الإتهامات الكاذبه والإدعاءات الباطله، من قبل البرلمان الأوروبي، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟! بدلاً من توجيه ابواقكم ومنابركم ضد مصر، وإلقاء التهم جزافاً، وتناسيتم الدور المصري العظيم والجهود المصريه في حفظ الأمن والإستقرار ليس علي المستوي الداخلي فقط، وإنما علي المستوي الإقليمي والدولي، لا سيما في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعيه، في ظل ظروف إقليميه شديدة الإضطراب وغاية الخطوره والتعقيد، أين أنتم وباقي منظمات حقوق الإنسان من الجهود المصريه الواضحه والعميقه لتحسين معيشة المواطن المصرى؟ أين البرلمان الأوروبي من الطفره التنمويه الشامله التي تشهدها مصر حالياً؟ أين أنتم من تضحيات الجنود المصريين وخيرة شباب مصر من تضحيات الإرهاب الذي تجابهه مصر نيابة عن العالم كله؟
تقول الحكمه ( من كان بيته من الزجاج، فلا يرشق الناس بالحجاره ) أين البرلمان الأوروبي من إختفاء سبعة مصريين في إيطاليا؟ أين أنتم من الممارسات الإسرائيلية من ما يحدث للفلسطينيين؟ أين أنتم من إنتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا ضد أصحاب البشره السمراء ؟ صحيح اللي إختشوا ماتوا، واللي علي راسه بطحه يحسس عليها، ماذا قدم البرلمان الأوروبي وباقي المنظمات المشبوهه للعراق بعد تدمير بنيته التحتيه؟ وماذا قدمتم لسوريا التي دمرها الإرهاب الذي صنعتموه؟ لماذا هذه الإزدواجيه في المعايير والكيل بمكيالين؟ ألا ترون الأغا العثماني إردوغان وهو يقوم بإرسال المرتزقه والإرهابيين إلي ليبيا ويقوم بنقل الأسلحة عبر الطائرات يومياً؟
في المقابل كانت رائحة القطيع الخرفاني الكريهه متناثرة في كل مكان، لدرجة أنها أزكمت الأنوف، فحملة الإخوان التحريضية والممنهجه والتي سبقت البيان، وبكل تأكيد كانوا علي علم بتلك التوصيات وتلك القرارات، وتم تبليغهم بها قبل إصدارها، وفرحة القطيع الإخواني والموتورين والغوغائيين وابواقهم وكتائبهم الإلكترونيه ومنابرهم الإعلامية العميله، وباقي سفلة القوم، ما هي إلا قذارة مدفوعة الأجر من قبل الممول الرئيسي للإرهاب ( قطر ) وكذلك ليس بعجباً علي خونة الداخل الذين هللوا فارحين بتقرير وبيان البرلمان الأوروبي، فهي عادتهم ومش هيشتروها، فقد هللوا وكبروا من قبل أثناء إعتصام رابعه الإرهابي، فلا فرق بين خونة الخارج وأعداء الداخل، كلاهما وجهان لعملة واحدة، الخلاصه شعب مصر قال كلمته، ولن ولم تعود عقارب الساعة إلي الوراء، ولم يسمح هذا الشعب العظيم الذي خرج في الثلاثين من يونيو رافضاً حكم الفاشيه الدينيه، بعودتهم للمشهد السياسي مجدداً، مهما حاول البرلمان الأوروبي وغيره من توفير غطاء سياسي لهم، فالإخوان قد توفاها الله، أي بمعني الإخوان ماتت وتم دفنها.
